تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869088094
مالكيت اموال «زير خاكي» همچنان در اختيار دولت است
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مالكيت اموال «زير خاكي» همچنان در اختيار دولت است
مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تأكيد كرد: اقدام هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه‌ي هيئت وزيران درباره‌ي اينكه «اموال فرهنگي، تاريخي منقول زيرخاكي جزء اموال عمومي و مالكيت آنها متعلق به دولت است» به اين معني نيست كه مردم هر اثر تاريخي را كه به‌دست مي‌آورند، مي‌توانند متعلق به خود بدانند.
اميد غنمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه دولت در سال 1386 مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه سازمان ميراث فرهنگي نيازي به تصويب آن نداشت، ادامه داد: آن مصوبه، اموال موجود در كشور را در سه دسته تقسيم كرد؛ بخشي متعلق به دولت، بخشي متعلق به مردم و بخشي جزو اموال عمومي كه اين بخش در حقوق مدني بيشتر شامل اموال زير خاكي است كه جزو انفال قرار مي‌گيرد و مالكيت و مديريت اين اموال هنوز براساس شرع است. بنابراين هر كسي اين اموال را به‌دست آورد تحت شرايطي كه قانون معين مي‌كند، متعلق به او خواهد بود.
وي بيان كرد: در حال حاضر كسي به‌جز دولت نمي‌تواند اين‌گونه اموال زير خاكي را تصاحب كند. دولت نيز براساس قوانين مكرر موجود، اين اموال را در اختيار خود دارد تا در موزه‌ها در معرض ديد مردم باشند.
او با بيان اينكه مردم از سال 1358 كه قانون ممنوعيت حفاري مصوب شد، از تصاحب و به‌دست آوردن اشياي تاريخي ممنوع شدند، اظهار كرد: اگر مردم اين‌گونه اموال را چه در ملك خود، چه در ملك ديگران يا ملك عمومي پيدا كنند، آن اشيا به آنها تعلق ندارد و اگر كسي با هدف به‌دست آوردن اموال، اقدام به حفاري كند، براساس ماده‌ي 562 قانون مجازات اسلامي به شش‌ماه تا دوسال حبس محكوم مي‌شود.
غنمي ادامه داد: شوراي نگهبان مي‌گويد شما به‌صورت عمومي و كلي نمي‌توانيد اين حكم را صادر كنيد. اموالي كه دولت در حفاري‌ها به‌دست مي‌آورد متعلق به خود دولت است و اموالي كه در حال حاضر زير خاك است، مالك ندارد و جزو انفال است؛ اما مردم نيز مالك آن نيستند. كساني كه اين‌گونه اموال را به‌دست آورند، مرتكب تخلف شده‌اند و بايد براساس قانون با آنها برخورد شود.
او گفت: تصاحب مردم نسبت به انفال شرايطي دارد كه قانونگذار آن را مشخص مي‌كند و درباره‌ي اين اموال، قانونگذار شرايط خاصي را براي مردم پيش‌بيني نكرده است. بنابراين اين برداشت ناصواب از اين حكم كه توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري داده شده، اشتباه است. در واقع، حكم ارائه‌شده هيچ تغييري در روند مالكيت دولت نسبت به آثار تاريخي ايجاد نمي‌كند كه مردم فكر كنند هر شي‌اي را كه به‌دست مي‌آورند، متعلق به آن‌هاست.
مديركل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تأكيد كرد: كماكان به‌دست آوردن اين اموال از سوي مردم ممنوع است و اگر كسي به‌صورت تصادفي به اين اشيا برخورد كند، چون متعلق به او نيست، مكلف است براساس تبصره‌ي 562 قانون مجازات اسلامي آن را سريعا به سازمان ميراث فرهنگي تحويل دهد. سازمان نيز براساس قوانين خاص خود كه به تصويب مجلس رسيده است مي‌تواند به افرادي كه به‌صورت تصادفي به اين‌گونه اشيا دسترسي پيدا مي‌كنند و آنها را به سازمان تحويل مي‌دهند، چيزي را به‌عنوان حق‌الكشف بدهد.
وي ادامه داد: اگر كسي يك شيء تاريخي را به‌دست آورد، اما آن را تحويل نداد، مجازات مي‌شود و مجازات او نيز براساس قانوني كه چهارماه پيش دوباره توسط مجلس شوراي اسلامي بازنگري شد، اجرا خواهد شد.
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين توضيحات همراه خبر ابطال مصوبه‌ي هيئت دولت توسط ديوان عدالت اداري، منتشر نشد؟ گفت: با توجه به اينكه اين قانون به‌صورت حقوقي و فني است و هيچ تفسيري روي آن آورده نشده، افراد عادي كه اين حكم را مي‌خوانند ممكن است برداشتي ناصحيح از آن داشته باشند.
انتهاي پيام
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها