واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: وزير كشور: طرح جامع توسعه پايدار كشور تا پايان امسال آماده ميشود
وزير كشور با اشاره به اقدامات دولت تدبير و اميد براي توسعه وتامين امنيت پايدار در مرزها، تاكيد كرد: نگاه ما به مرز نگاه امنيتي نيست و معتقديم امنيت پايدار مرز در پرتو توسعه پايدار تحقق مييابد.
به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي در سخناني در جمع نمايندگان عضو فراكسيون استانهاي مرزي، با اشاره به مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، برنامه پنج ساله توسعه و كارگروه مرز اظهار داشت: هماهنگيهاي خوبي ميان دولت و مجلس براي توسعه شهرهاي مرزي در حال انجام شدن است كه بايد به اين روند شتاب بيشتري داده شود.
وي به تلاشهاي دولت براي بهبود وضع اقتصادي و معيشتي مرزنشينان اشاره كرد و افزود: رديفهاي مستقلي در بودجه سال 93 براي تقويت سرمايهگذاري در مناطق مرزي ديده شده كه با توجه به ظرفيتها و توانمنديهاي اين مناطق به زودي شاهد توسعه پايدارتر مرزها خواهيم بود.
رحماني فضلي، مرزنشينان را مرزداران واقعي كشور دانست و گفت: طرح جامع "توسعه پايدار كشور" با تكيه بر محورهاي اقتصادي، امنيتي و زيربنايي و تأكيد بر حوزه اقتصادي در حال آمادهسازي است و در دو ماه آينده به اتمام ميرسد. وزير كشور با اشاره به اين كه در اين طرح جذب سرمايههاي مردمي و فراهمسازي بسترهاي رشد و توسعه براي ايجاد اشتغالزايي و توليد در اولويت قرار دارد، افزود: براي توسعه جامع و پايدار مرزها نيازمند اجماع ملي و منطقهاي هستيم و بايد براي تحقق اين هدف همه اقشار مردم به حوزه هاي اقتصاد، سياست و امنيت ورود پيدا كنند.
در ابتداي اين نشست كه در سالن پيامبر اعظم (ص) وزارت كشور برگزار شد، نمايندگان مجلس به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود در باره مقابله با قاچاق، بهبود وضع اقتصادي و معيشتي، تسهيل در صادرات، اشتغال پايدار، تقويت بازارچهها، بهسازي جادهها، ايجاد مديريت يكپارچه مرزي و توجه بيشتر به مرزنشينان و شهرهاي مرزي پرداختند .
تدوين لايحه جامع تقسيمات كشوري
قائم مقام وزير كشور هم از تدوين پيش نويس لايحه جامع تقسيمات كشوري در اين وزارتخانه خبر داد و گفت: اين لايحه پس از تصويب در دولت تا پايان امسال به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود.
حسينعلي اميري روز گذشته در گفتگوي اختصاصي با ايرنا افزود: پيش نويس لايحه جامع تقسيمات كشوري در دستور كار وزارت كشور است.وي افزود: كارهاي كارشناسي در اين قانون جامع تمام شده و دو جلسه هم با حضور صاحب نظران و وزير كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
سخنگوي وزارت كشور با بيان اين كه پيش از اين شاخص ارتقاي مناطق در تقسيمات كشوري جمعيت و مساحت بود، اظهار داشت: رويكرد ما در قانون جديد تقسيمات كشوري اين است كه علاوه بر شاخص جمعيت و مساحت به شاخص هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، منطقه اي و محلي هم توجه شود.اميري يادآور شد: مهمترين رويكرد لايحه جامع تقسيمات كشوري، رويكرد توسعه اي است يعني به شكلي طراحي شده كه توسعه متوازن در كشور محقق شود.
وي ادامه داد: تلاش ما بر اين است كه دولت تا پايان امسال لايحه جامع تقسيمات كشوري را به مجلس تقديم كند.معاون پارلماني وزير كشور همچنين درباره اعلام وصول سئوال دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير كشور گفت: سئوال حق نمايندگان است و دولت هم، دولت قانون مداري است.اميري افزود: عبدالرضا رحماني فضلي وزير قانون پذيري است و اگر سئوال كنندگان از پاسخ هاي وي در كميسيون تخصصي مجلس قانع نشدند، وزير كشور در صحن علني به اين پرسش ها پاسخ مي دهد.
وي، حضور وزير كشور در مجلس را يك فرصت براي آشنايي بيشتر نمايندگان با تنگناها، مشكلات، موانع و گرفتاري هاي موجود در مسير كار اجرايي دانست.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]