واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تا پايان امسالقانون جامع داور به مجلس ارائه ميشود
مدير اجرايي مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران گفت: قانون جامع داوري ويژه قوه قضائيه در كشور تدوين و تا پايان امسال تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.
به گزارش خبرگزاري فارس از خرمآباد، محمدحسين نبيپور عصر امروز در همايش حمايت قضايي و رونق اقتصادي در خرمآباد از تدوين قانون جامع داوري ويژه قوه قضايه در حوزه رسيدگي به فعاليت واحدهاي توليدي در حيطه كاري اين اتاق خبر داد و گفت: اين قانون در حال حاضر در مراحل نهايي رسيدگي قرار دارد و احتمال ميرود، تا پايان سال تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
اين مسئول با بيان اينكه با همكاري معاونت پيشگيري از جرم قوه قضائيه اين قانون تدوين شده اظهار داشت: براي اين منظور 35 تا 40 نفر از اساتيد دانشگاه و حقوقدانان تراز اول كشور دعوت به همكاري شدهاند.
مدير اجرايي مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران گفت: در مركز داوري اتاق بازرگاني ايران از سال 80 تاكنون 500 تا 600 پرونده را رسيدگي كرده و اين رسيدگيها به طور كامل كارشناسي بوده است.
وي افزود: حكم اين پروندهها توسط دادگستري اجرا ميشود و دراين زمينه تنها پنج يا شش پرونده ابطالي داشتهايم كه رقم بسيار پاييني است.
رئيس كل دادگستري لرستان با بيان اينكه وجود يك رقابت ناسالم در سيستم بانكي نيز به عنوان يك مشكل جدي در استان به شمار ميرود، گفت: اكنون هزينههاي توليد و دستمزد به شدت افزايش يافته اما واحدهاي توليدي از هيچ كمكي در اين زمينه بهرهمند نيستند.
جعفر بدري با بيان اينكه حتي سود متعارف واحدهاي اقتصادي كه بايد پنج درصد باشد، به بيش از 30 درصد افزايش يافته است، اظهار داشت: متاسفانه دولت قبل، به تعهدات خود در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها با هدف كمك به واحدهاي توليدي و اقتصادي به خوبي عمل نكرد.
وي به بحث سرمايهگذاري در لرستان اشاره كرد: كارهاي خوبي براي سرمايهگذاري و رفع موانع اقتصادي در حوزه سرمايهگذاري برداشته شده كه عواملي به عنوان موانع در اين حوزه وجود دارد كه مي توان به نبود سياستهاي ثابت از طريق مسئولان عالي كشور، جابجايي مديران دستگاههاي اجرايي و تغييرات در طرح تصميمگيريهاي كلان كشور و مسائل خارجي و بينالمللي اشاره كرد.
*دفتر داوري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن خرمآباد راه اندازي شد
دفتر داوري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خرمآباد عصر امروز با حضور مدير اجرايي مركز داوري اتاق بازرگاني ايران و برخي از مسئولان اجرايي لرستان در خرمآباد راهاندازي شد.
مدير مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در اين مراسم گفت: با افتتاح اين دفتر تمام مسائل و مشكلات مربوط به واحدهاي توليدي در حوزه قضايي به صورت ويژه مورد بررسي قرار ميگيرد و ديگر مسائل مربوط به تشريفات، دادرسي نميشود.
محمدحسين نبي پور اظهار داشت: اين مركز براساس ماده پنج قانون اتاق بازرگاني ايران با هدف رسيدگي به مسائل حقوقي و قضايي واحدهاي توليدي در سطح كشور راهاندازي ميشود.
وي تصريح كرد: در اين دفاتر اختلافات تجاري بازرگانان و تجار مورد رسيدگي قرار ميگيرد و راي صادره نيز توسط دادگستريهاي سراسر كشور به اجرا گذاشته ميشود.
دولت دهم به تعهدات خود در بحث هدفمندي يارانهها و كمك به واحدهاي توليدي عمل نكرد.
انتهاي پيام/2304/ش40
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]