محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802505979
معاون وزير صنعت در پاسخ به فارس خبر دادپيگير حقوقي قرارداد پژو نيستيم/پيشنهاد تعرفه پلكاني براي واردات خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون وزير صنعت در پاسخ به فارس خبر دادپيگير حقوقي قرارداد پژو نيستيم/پيشنهاد تعرفه پلكاني براي واردات خودرو
معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت با تشريح دلايل حمايت ويژه اين وزارتخانه از صنعت خودروسازي، از عدم پيگيري حقوقي قرارداد پژو توسط وزارت صنعت و پيشنهاد اعمال تعرفه پلكاني براي واردات خودرو خبر داد.
محسن صالحي‌نيا امروز در يك نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در خصوص دليل حمايت ويژه وزارت صنعت از صنعت خودروسازي و تأكيد بر عدم كاهش قيمت خودرو، اظهار داشت: سياست ما حمايت از توليد است و به هيچ عنوان، صنعتي به طور 100 درصد بدون ايراد نيست، همچنين سياست‌گذار بايد به دليل وجود برخي مشكلات همواره از توليد حمايت كند.
وي در پاسخ به اين سؤال فارس كه عملكرد خودروسازان در سال‌هاي گذشته مطلوب نبوده و حتي با سياست‌گذاري شما نيز منطبق نبوده است كه نمونه آن عدم طراحي پلت‌فرم‌‌هاي ملي و عدم انجام تحقيق و توسعه است، چه دليلي براي حمايت ويژه از صنعتي كه به گفته خودتان زيان‌ده است، داريد؟ تصريح كرد: ممكن است بنگاهي در بحث تحقيق و توسعه وعده‌هايي داده باشد ولي عمل نكرده باشد كه بايد جوابگوي دستگاه‌هاي مرتبط باشد، ولي در واقع يك بنگاه همواره به دنبال توليد محصولي با كيفيت و قابل عرضه است.
وي ادامه داد: هيچ كدام از سياستهاي ابلاغ شده به خودروسازان در شركت‌هاي خودروساز متوقف نشده و هيچ بنگاهي ذاتاً نمي‌خواهد اقدامش را براي بهبود توليد متوقف كند.
صالحي‌نيا با بيان اينكه يك خودروساز به نفعش است كه هزينه توليدش را كاهش دهد، در واكنش به اين موضوع كه عملكرد برخي مديران، اين مسئله را تأييد نمي‌كند، افزود: اين مسئله را بايد از درون بنگاه‌ها پيگيري كنيم.
* تأخير در توليد رانا، يك تصميم درون بنگاهي بود
خبرنگار فارس گفت نمونه عدم توجه به توليد اقتصادي در بحث‌هاي مطرح شده مبني بر غير اقتصادي بودن توليد رانا در دوران مديريت قبلي شركت ايران خودرو بود كه بعد از چند سال، اين خودرو با تأخير به توليد رسيد و در سال‌هاي گذشته توليد گران‌قيمت پژو به جاي اين محصول انجام مي‌شد.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت در اين مورد گفت: همان شركتي كه زماني توليد رانا را به صرفه نمي‌دانست، يك زمان به اين نتيجه مي‌رسد كه توليد اين خودرو صرفه دارد. اين يك تصميم درون بنگاهي است كه بر اساس شرايطي كه برايش اتفاق افتاده، اين سياست را در پيش گرفته است.
وي تأكيد كرد: اينكه چقدر از سياست‌گذاري صورت گرفته توسط وزارت صنعت، تبعيت شده است، بايد مورد رصد قرار گيرد.
صالحي‌نيا ادامه داد: خودروسازان اقداماتي را انجام داده‌اند كه اين اقدامات به طور 100درصد مطابق با سياستهاي ما نيست، ولي بايد ببينيم حركت به چه سمتي بوده است.
وي افزود: صنعت خودرو سهم 2.5 درصدي در توليد ناخالص داخلي دارد كه به همين اندازه مي‌تواند تابع سياستهاي كلان براي حمايت باشد.
* مذاكره براي رفع تحريم خودرو در ژنو
معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت در مورد بحث‌هاي مطرح شده در خصوص لغو تحريم‌ها در صنعت خودروسازي در مذاكرات ژنو نيز گفت: در اين مذاكرات، بحث‌هايي در مورد اينكه بسياري از صنايع، مواد اوليه‌اي را نياز دارند كه مخصوص همان صنعت است و كاربرد ديگري ندارد، مطرح شد تا مشكلات واردات و تأمين اين مواد برطرف شود.
* ثبات قيمت خودرو در امسال، به معني عدم رشد قيمت در سال آينده نيست
صالحي‌نيا تأكيد كرد: با توجه به نرخ ارز و نهاده‌هاي توليد، تا پايان سال افزايش قيمت نخواهيم داشت، ولي اين به معني آن نيست كه سال آينده نيز افزايش قيمت خودرو را نداشته باشيم.
وي ادامه داد: با خودروسازان هماهنگ كرديم تا هر گونه تغييرات احتمالي در نرخ نهاده‌هاي توليد باعث افزايش قيمت كارخانه‌اي خودروها نشود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه پس وزارت صنعت چه اقدامي براي حمايت از حقوق مصرف‌كننده انجام داده است؟ نيز گفت: اينكه مي‌گوييم قيمت خودرو تا پايان سال افزايش نمي‌يابد، به معني اين است كه شرايط مصرف‌كننده را در نظر گرفته‌ايم.
صالحي‌نيا با بيان اينكه قيمت خودرو در 2 سال اخير دو برابر شده است، گفت: شرايطي ايجاد شده كه اين تلقي وجود دارد كه قيمت خودرو افزايش غير معتدلي داشته است.
* قيمت خودرو به هيچ عنوان غيرمنطقي نيست
وي با بيان اينكه تا پايان سال خودروسازان هيچ افزايش قيمتي را اعمال نخواهند كرد، گفت: قيمت خودرو در شرايط فعلي به هيچ عنوان غيرمنطقي نيست و اين قيمت‌ها بر اساس هزينه‌هايي مترتب بر توليد، تعيين مي‌شود كه هيچكدام از خودروسازان نه تنها سود نمي‌كنند، بلكه با زيان هم روبرو هستند.
معاون وزير صنعت در مورد تأمين بخشي از مواد اوليه مورد نياز صنعت خودرو خارج از بورس كالا نيز گفت: قرار شد محصول توليدي واحدهاي پتروشيمي در محدوده قيمتي كه حداكثر معادل متوسط قيمت در چند كشور باشد، در فروش محصولات پتروشيمي لحاظ شود كه واحدهاي پتروشيمي نيز اين مسئله را پذيرفته‌اند.
* وزارت صنعت پيگير حقوقي قرارداد پژو نيست
وي در پاسخ به سؤال ديگر فارس در مورد اينكه رئيس كميسيون صنايع مجلس از پيگيري حقوقي مربوط به زيان وارد شده از طرف پژو به ايران توسط وزارت صنعت خبر داده بود، آيا در اين مورد اقدام خاصي انجام داده‌ايد؟ گفت: موضوع پيگيري حقوقي از پژو يك بحث درون بنگاهي است و ايران خودرو از طريق معاونت حقوقي خود مي‌تواند پيگير اين مسئله باشد تا حقوقي از ايران ضايع نشود.
صالحي‌نيا با بيان اينكه وزارت صنعت، يك دستگاه سياست‌گذار است، گفت: شركت ايران خودرو بايد در اين زمينه عمل كند.
خبرنگار فارس پرسيد در زمان انعقاد قرارداد با پژو، مقامات بالاي اجرايي ايران و فرانسه حضور داشتند، حال چرا وزارت صنعت از طرف دولت اين مسئله را پيگيري نمي‌كند؟ صالحي نيا پاسخ داد: حضور رؤساي رئيس جمهور دو كشور در آن مراسم به معني تأكيد بر اجراي قرارداد و اينكه در استراتژي كلان خود اين مسئله را قبول دارند، بوده است ولي هيچ وقت مسائل حقوقي و حاكم بر قراردادها به عهده وزارت صنعت نيست، بلكه از وظايف مديران شركت مربوطه است.
وي تأكيد كرد: حتي اگر شركتي 100 درصد دولتي باشد، هيئت مديره در مورد مسائل مربوط به آن شركت پيگيري و تصميم‌گيري خواهد كرد.
رضا رحماني، چند روز پيش در گفت و گو با فارس گفته بود: وزارت صنعت پيگير مسائل حقوقي مربوط به زيان وارد شده از سوي پژو به ايران است.
* تعرفه پلكاني براي واردات خودرو
وي در مورد بحث مربوط به تعيين تعرفه واردات خودرو در سال آينده نيز با بيان اينكه هيچ درآمدي از محل واردات خودرو و يا توليد آن به وزارت صنعت اختصاص نمي‌يابد، گفت: در مورد حقوق ورودي خودرو هم پيشنهاداتي به كميسيون ماده يك ارائه شده است، به طوري كه خودروهاي با حجم موتور بالا و مصرف سوخت بالا، تعرفه‌اي متفاوت با خودروهاي با حجم موتور پايين داشته باشند.
وي توضيح داد: بر اين اساس، پيشنهادي در مورد تعيين تعرفه واردات خودروها در خصوص حجم موتور آنها مطرح شده است.
صالحي‌نيا ادامه داد: در اين راستا تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي، پايين و خودروهاي برقي بسيار پايين‌تر پيشنهاد شده است كه بايد در كميسيون ماده يك در مورد آن بررسي و تصميم‌گيري شود.
* دو فرضيه دولت در مورد كالاهاي اولويت 10
وي در مورد آزادسازي واردات كالاهاي اولويت 10 نيز گفت: در اين مورد دو ديدگاه مطرح است، يكي اينكه كالاهاي مشمول گروه 10 همچنان ممنوع‌الورود باشند و ديگر اينكه با وضع تعرفه‌ها از كالاهاي مشابه محصولات گروه 10 كه در داخل توليد مي‌شوند، حمايت شود.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت افزود: اين دو فرضيه در دولت در حال بررسي است.
* جلسه با صندوق توسعه ملي براي جذب منابع
صالحي‌نيا در ادامه با اشاره به اينكه 6100 ميليارد تومان از منابع ارزي صندوق توسعه ملي قابل پرداخت واحدهاي صنعتي است، گفت: تا امروز 8 هزار و 800 ميليارد تومان معرفي به بانك‌ها داشته‌ايم كه تنها 2600 ميليارد تومان از اين رقم به متقاضيان پرداخت شده است.
وي با بيان اينكه پرداخت تسهيلات بانكي از محل صندوق توسعه ملي به بخش صنعت روند مطلوبي ندارد، گفت: در اين مورد جلساتي را با مديران بانك‌ها داشته‌ايم و هفته آينده نيز جلساتي را خواهيم داشت.
معاون وزير صنعت تأكيد كرد: اگر نتوانيم كل سهم صنعت را از منابع صندوق توسعه ملي جذب كنيم، اين منابع به صورت سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها مي ماند و در سال‌هاي آينده به بخش توليد اختصاص خواهد يافت.
* ال‌سي 30 درصدي در حد محدودي اجرا شد
وي همچنين در مورد مصوبه مربوط به گشايش ال‌سي با 30 درصد مبلغ كل اعتبار نيز گفت: اين مصوبه در موارد محدودي اجرايي شد ولي از سيستم بانكي خواسته‌ايم تا مشكل به طور كامل برطرف شود.
* وعده خودروسازان براي توليد 800 هزار دستگاه خودرو تا پايان سال
صالحي‌نيا در پايان با اشاره به رشد 9 درصدي توليد فولاد خام در 8 ماهه امسال، گفت: در اين مدت توليد شمش آلومينيوم 10 درصد، سيمان 2 درصد، پودر شوينده 17 درصد و لاستيك خودرو 10.5 درصد رشد داشته است.
وي با اشاره به رشد 2 درصدي توليد محصولات پتروشيمي در 8 ماهه امسال، گفت: در اين مدت توليد فرش ماشيني 5 درصد و نخ پلي‌استر 13.7 درصد رشد داشته است.
معاون وزير صنعت در عين حال از كاهش 14 درصدي توليد كاتد مس و همچنين كاهش توليد خودرو در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: از ابتداي سال تا امروز 520 هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 24.5 درصد كاهش داشته است.
وي با بيان اينكه برنامه خودروسازان براي امسال توليد 900 هزار دستگاه خودرو است، افزود: خودروسازان وعده داده‌اند كه طي سه ماهه باقي مانده از سال، در هر ماه 90 هزار دستگاه خودرو توليد كنند كه با احتساب اين رقم، ميزان كل توليد صنعت خودرو تا پايان سال به حدود 800 هزار دستگاه خواهد رسيد.
انتهاي پيام/ب
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها