واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: كليات طرح انتقال پايتخت در مجلس تصويب شد
سرويس پارلماني: طرح «انتقال پايتخت» كه از سوي 151 تن از نمايندگان تهيه شده است، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و پس از بحثهاي نمايندگان مخالف و موافق، كليات آن به تصويب رسيد.
در اين طرح پيشنهاد شده است كه پايتخت سياسي ـ اداري تهران به مكان مناسبتري منتقل شود.
علت انتقال پايتخت تراكمزدايي و ساماندهي تهران اعلام شده است.
مخالفان، با استناد به تجربه ديگر كشورها از جمله تركيه، پاكستان و قزاقستان، معتقدند كه انتقال پايتخت مشكل آلودگي را در استانبول، اسلامآباد و آلماآتي حل نكرده است.
آنان معتقدند كه حل مسأله آلودگي هوا، جز با اصلاح و توسعه زيرساختها، از جمله گسترش شبكه حمل و نقل ريلي (مترو)، توزيع عادلانه امكانات و تمركززدايي، امكانپذير نيست.
موافقان طرح، تراكم جمعيت، تمركز نهادهاي اقتصادي، تجاري، مالي، سياسي و فرهنگي و احتمال وقوع زلزله و آلودگي هواي تهران را از جمله ضرورتهاي تصويب اين طرح ميدانند.
مخالفت دولت با انتقال پايتخت
مجيد انصاري، معاون پارلماني رئيس جمهوري به عنوان مخالف كليات اين طرح، اعلام كرد: محل انتقال پايتخت در اين طرح مشخص نيست و از سويي، ايران روي كمربند زلزله قرار گرفته است و نميتوان فقط ادارهها را به جاي امن منتقل كرد و مردم را در معرض زلزله قرار داد.
وي افزود: تهران، تنها جايي است كه مشكل تأمين آب ندارد و حتي استان سمنان كه به عنوان يكي از گزينهها مطرح شد، هماكنون كمبود آب دارد و اين نخستين لازمه استقرار پايتخت است.
انصاري همچنين تأمين بودجه براي ايجاد زيرساختهاي پايتخت جديد را غيرممكن توصيف كرد و گفت: اگر منظور، انتقال ستاد وزارتخانهها باشد كه مشكلي را حل نميكند.
وي سپس پرسيد: آيا ميشود كاركنان وزارتخانهها را به محل ديگري منتقل كرد يا بايد كاركنان جديد استخدام شوند؟
آيا تجربه پاكستان و ديگر كشورها موفق بوده است؟
انصاري آنگاه اعلام كرد: هيچيك از نقاط كنوني كشور، ظرفيت استقرار جمعيت و امكانات تهران را ندارند. ضمن اين كه آيا با انتقال پايتخت امكانات در كل كشور عادلانه توزيع ميشود؟
وي سپس اظهار داشت: دولت، اكنون گروهي را براي اجراي درست سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، جلوگيري از واگذاري به دستگاههاي دولتي و شبه دولتي و فعال كردن بخش خصوصي تشكيل داده است و انتقال پايتخت جزيي از كل سياستهاي نظام است، لذا بدون استيذان و نظر مقام معظم رهبري و بدون وضع سياست كلي، امكان ندارد در اين مورد تصميم بگيريم.
انصاري، افزود: مگر ميشود پايتخت در جاي ديگري و محل اقامت رهبري خارج از آن محدوده باشد؟! مگر ميشود در مورد انتقال پايتخت و نهاد رهبري، بدون مشورت با ايشان تصميمگيري كرد؟
وي سپس نتيجه گرفت، اين طرح از نظر اجرايي، مالي و علقه ملي قابليت اجرا ندارد و دغدغه نمايندگان در مسائل جزييتر قابل طرح و بررسي خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات، پس از اين توضيحات و سخنان مخبر كميسيون شوراها و امور داخلي، كليات اين طرح پس از رأيگيري، مورد تصويب قرار گرفت.
پرداخت تسهيلات به صنايع تبديلي و تكميلي
طرح «استفساريه جزء 1ـ5 قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 كل كشور»، در ادامه اين جلسه مورد رسيدگي قرار گرفت و از تصويب نهايي گذشت.
براساس اين طرح، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي هم ميتوانند از تسهيلات جزء 1ـ5 قوانين بودجه استفاده كنند.
متن استفساريه و پاسخ مجلس را در زير ميخوانيد:
موضوع استفساريه
آيا طرحهاي مربوط به صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي كه داراي مجوز از وزارت كشاورزي است ليكن در رشته فعاليتهاي اقتصادي (آي.اس.آي.سي) بخش صنعت طبقهبندي شدهاند، ميتوانند از تسهيلات موضوع جزء 1ـ5 قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 استفاده كنند؟
پاسخ مجلس
بلي! با توجه به اين كه اينگونه صنايع، جزو حلقه تكميلي بخش كشاورزي است، پرداخت تسهيلات از محل جزء 1ـ5 قوانين بودجه به اينگونه طرحها بلامانع است.
يادآور ميشود: براساس جزء 1ـ5 قانون بودجه سال 1391 كل كشور 10 درصد از منابع براي پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي كه طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي دارند و متقاضي از اهليت لازم برخوردار است، به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي تخصيص داده ميشود.
در جزء 1ـ5 قانون بودجه امسال، بخشهاي منابع طبيعي و محيط زيست هم اضافه شده است.
اصلاح لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
لايحه «مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، برگشت داده شده از شوراي نگهبان، ديگر دستور اين جلسه بود كه براي تأمين نظر آن شورا مورد بازنگري قرار گرفت.
به موجب مواد اصلاح شده: در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، حب مورد، مستحق دريافت مثليابهاي كالا به قيمت روز فروش است و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً مجاز نباشد، درباره پرداخت قيمت، مستحق قيمت «يومالارا» خواهد بود.
همچنين آلات و ادواتي كه براي درخواست كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع استفاده ميشود، ضبط خواهد شد.
در مواردي كه استفادهكننده، مالك نباشد و مالك از روي عمد آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نيست.
تبصره يك فوريت طرح تسويه بدهي ارزي
در ادامه اين جلسه، طرح تسهيل تسويه بدهي ارزي واحدهاي توليدي به حساب ذخيره ارزي، با پيشنهاد يك فوريت مورد بررسي قرار گرفت و در پي تصويب اين پيشنهاد، نمايندگان موافقت كردند كه اين طرح پس از رسيدگي در كميسيونهاي تخصصي، حداكثر تا يك ماه ديگر در دستور كار جلسه علني قرار گيرد.
علت تدوين اين طرح، ايجاد تسهيلات براي بازپرداخت بدهي ارزي واحدهاي توليدي با نرخ جديد ارز اعلام شده است.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]