محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845911106
سازمان ميراث فرهنگي موافق دريافت 5 درصد عوارض پيشنهادي از مراكز اقامتي در بودجه 93 نيست 5 درصد عوارض مجوزي براي افزايش نرخ هتل‌ها نيست
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: سازمان ميراث فرهنگي موافق دريافت 5 درصد عوارض پيشنهادي از مراكز اقامتي در بودجه 93 نيست 5 درصد عوارض مجوزي براي افزايش نرخ هتل‌ها نيست
حميده اميني‌فرد
بند «ج» تبصره 14 لايحه پيشنهادي بودجه 93 كه عوارض 5 درصدي را براي مراكز اقامتي، گردشگري و خدماتي پيش‌بيني كرده اين روزها به كانون انتقاد بخش خصوصي در حوزه گردشگري تبديل شده است. بخش خصوصي از دولت خواسته است تا اين بند را به علت تبعاتي كه در پيش دارد، مثل رونق واحدهاي غيرمجاز و افزايش نرخ مراكز مجاز مورد تجديدنظر قرار دهد، با اين حال سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اعلام كرده كه اين بند از سوي اين سازمان مطرح نشده و البته مورد موافقت اين سازمان هم نبوده است. مديركل دفتر امور مراكز خدمات گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به اينكه موضوع دريافت 5 درصد عوارض از واحدهاي اقامتي و بويژه هتل‌ها كه در لايحه بودجه 93 پيشنهاد شده،از سوي سازمان ميراث فرهنگي مطرح نشده است، مي‌گويد: «اين بند از طرف سازمان حفاظت محيط زيست در لايحه بودجه 93 پيشنهاد شده و اين سازمان نيز بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.» علي لطفي با بيان اينكه سازمان ميراث فرهنگي هم به صورت غيررسمي با اين 5 درصد موافقت نكرده است، ادامه مي‌دهد: «اين لايحه هم‌اكنون به مجلس رفته و ممكن است تصويب شود يا نه، اما در هر صورت حتي اگر تصويب هم بشود، مجوزي براي افزايش نرخ هتل‌ها نيست.» وي تأكيد مي‌كند: «اين 5 درصد اگر تصويب شده و قانوني شود هم بايد از سود هتلدار و در كنار عوارض و ماليات بر ارزش افزوده پرداخته شود و هرگز مجوزي براي افزايش نرخ‌ها نخواهد بود و نبايد از جيب مشتري پرداخت شود.» لطفي با اشاره به افزايش نرخي كه هر سال با توجه به تورم برهزينه‌ها و افزايش قيمت‌ها كه به درخواست جامعه هتلداران سراسر كشور انجام مي‌شود، مي‌گويد: «اين افزايش نرخ معمولاً بين 20 تا 30درصد است. امسال نيز با توجه به تورم و افزايش هزينه‌ها به درخواست استان‌ها تا پايان دي درباره افزايش نرخ هتل‌ها، تصميم‌گيري و درصد آن نهايي مي‌شود.» وي بار ديگر با اشاره به اينكه اين بند صرفاً يك پيشنهاد بوده و ممكن است به تصويب مجلس نرسد، تأكيد مي‌كند: «زماني كه نظر سازمان را در اين زمينه پرسيدند، سازمان موافق اين بند نبود و حتي مخالفت هم كرد، ولي بايد پذيرفت كه سازمان ميراث فرهنگي در اين زمينه تصميم گيرنده نيست. با اين حال ما در جلسه پايان دي، اين 5 درصد را مطرح و درباره آن بحث و تبادل‌نظر مي‌كنيم،چراكه سازمان حامي سرمايه‌گذار و بخش خصوصي هم است.»
نرخ مراكز اقامتي مجاز
جمشيد حمزه‌زاده، رئيس جامعه هتلداران با اعلام مخالفت خود و بخش خصوصي از اين 5درصد پيشنهاد شده در لايحه بودجه 93، آن را بدون كار كارشناسي مي‌داند و مي‌گويد: «در ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 مجلس آمده كه برقراري و دريافت هرگونه ماليات مستقيم و عوارض ديگر از توليد‌كنندگان، واردكنندگان و ارائه دهندگان خدمات، ممنوع است. هدف از اين قانون ايجاد ثبات در فعاليت‌هاي اقتصادي بوده است تا شرايط كسب و كار ارتقا يابد و در نهايت از تصميمات غيركارشناسي جلوگيري شود ولي هم‌اكنون در بند «ج» تبصره 14 لايحه پيشنهادي بودجه 93 آمده كه شهرداري‌ها موظفند 5 درصد هزينه‌هاي اقامتي، خدماتي، رفاهي و گردشگري را اخذ كرده و به حساب شخصي واريز كنند تا براي مرمت ابنيه تاريخي با توسعه گردشگري و با اولويت مديريت پسماند هزينه شود. وي بار ديگر با غيركارشناسي دانستن اين بند از لايحه بودجه 93 تأكيد مي‌كند: «در مجموع بخش خصوصي از دفاتر خدماتي گرفته تا هتلداران و تأسيسات گردشگري منتقد اين بند هستند، چرا كه آن را مغاير با قوانين حاكم مي‌دانند و معتقدند كه اين بند در نهايت موجب افزايش نرخ خدمات مي‌شود و اين به‌طور حتم در راستاي دغدغه‌هاي دولت و مجلس نيست.» حمزه‌زاده با اشاره به افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در چند روز اخير تأكيد مي‌كند: «ما هم‌اكنون 7 درصد ماليات بر ارزش افزوده و 15 درصد ديگر عوارض جانبي پرداخت مي‌كنيم، در حالي كه اين 7 درصد تا پيش از اين 6 درصد بود و البته بايد اضافه كرد كه يك سوم آن هم به صورت غير مستقيم به حساب شهرداري مي‌رود. بنابراين شهرداري حق خود را دريافت مي‌كند و نبايد مبلغ ديگري را به بخش خصوصي تحميل كرد.»
وي با اشاره به اينكه دريافت اين 5 درصد عوارض از مراكز اقامتي و رفاهي، تبعات منفي بسياري به دنبال خواهد داشت، مي‌گويد: «يكي از عوارض منفي آن، رونق مراكز اقامتي و رفاهي غير مجاز است، چرا كه آن‌ها هيچ گونه ماليات و عوارضي نمي‌پردازند، پس بالطبع هزينه هايشان هم نسبت به مراكز و واحدهاي مجاز بسيار پايين‌تر خواهد بود و همين مسأله مردم را به سمت استفاده از اين واحدها سوق مي‌دهد.» به گفته رئيس جامعه هتلداران، اضافه كردن اين بند نه فقط به ضرر گردشگران است كه موجب ضرردهي بخش خصوصي هم مي‌شود و ممكن است سرمايه گذاران را از سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري دلسرد كند. او مي‌گويد ما به عنوان بخش خصوصي در حوزه مراكز اقامتي معتقديم كه حتي بايد اين 7درصد ماليات بر ارزش افزوده هم حذف شود،چون به نفع رونق گردشگري و توسعه آن خواهد بود. خسرو ايرانپور، مدير اجرايي جامعه هتلداران هم با انتقاد از اين بند بودجه تأكيد مي‌كند كه 5درصد عوارض، موجب رونق واحدهاي غير مجاز مي‌شود؛ هم‌اكنون در استان‌هايي مثل مازندران و خراسان رضوي تعداد تخت‌هاي غيررسمي از تعداد تخت‌هاي رسمي بيشتر است و بايد پذيرفت كه اگر نرخ‌ها بالا برود، مسافران مجبور مي‌شوند كه به مراكز ارزان‌تر بروند. ايرانپور همچنين از ارسال نامه‌هايي به مجلس در اين زمينه خبر مي‌دهد و درباره محتواي آن مي‌گويد: ما در اين نامه ذكر كرده‌ايم كه صنعت گردشگري به صنعت پاك معروف است و كمترين آلودگي محيط زيستي را ايجاد مي‌كند چگونه است كه هزينه‌هاي رفع آلودگي‌هاي زيست محيطي و مديريت پسماند را بايد بخش گردشگري تأمين كند.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها