واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: چرا قوه قضائيه در قتلهاي شبه عمد ناشي از آلودگي هوا ورود نميكند؟
اعتقاد داريم جايگاه شورا سياست گذاري، برنامه ريزي است و شهرداري مجري است. يعني شورا نظارت ميكند و شهرداري بايد پاسخگو باشد نه اينكه با طرح مسائلي مانند دو طبقه كردن بزرگراهها از توسعه حمل و نقل عمومي غافل شده و ظرفيت مترو از 50 كيلومتر در سال به بيست و دو سه كيلومتر در سال محدود شود.
دولت هم ورود درخوري به ماجراي آلودگي هوا ندارد كه اگر ميداشت، در امثال طرح تعويض خودروهاي فرسوده شاهد كاهش هشتاد درصدي تعويض اين خودروها در سال گذشته نميبوديم.
به گزارش «تابناك»، در شرايطي كه آلودگي هوا به مدد وارونگي جوي نفس شهروندان تهراني و هموطنان ساكن چند كلان شهر ديگر كشور را به شماره انداخته، تدبير مسئولان تنها به طرح زوج و فرد خودروها از در منازل و تعطيلي برخي مقاطع تحصيلي خلاصه شده و هيچ خبري از اجراي طرحهاي موثر براي خلاصي از وضع موجود نيست.
به اين بهانه به سراغ دكتر رحمتالله حافظي، از اعضاي شوراي شهر تهران رفتيم و با او در اين باره به گفتوگو نشستيم و پرسيديم مگر آلودگي هوا مقولهاي صرفا متكي به مردم است كه مسئولان دست روي دست گذاشته و با بحراني شدن شرايط، تنها اعمال محدوديت براي مردم را در دستور كار قرار ميدهند؟
حافظي با اشاره به اينكه «قطعا آلودگي هوا مسالهاي ملي است»، به نقش قواي مجريه، مقننه و قضائيه در مقابله با آن اشاره كرد و گفت: به هيچ عنوان قابل قبول نيست كه سوختي با كيفيت نازل در اختيار مردم و صنايع قرار گيرد و بعد با بروز آلودگي هوا، مردم را تحت فشار قرار دهيم. مگر ميشود از يك سو با فرارسيدن فصل سرما در صنايع بزرگ و پالايشگاههاي اطراف تهران مازوت بسوزانيم و از سوي ديگر براي خودروسازان فرش قرمز پهن كرده و به استقبال ايشان برويم و بعد زماني كه هوا آلوده شد، نه به كيفيت سوخت توجه كنيم و نه خودروسازان را مقصر بدانيم و با طرح زوج و فرد از در منازل، مردم را در تنگنا قرار دهيم؟ به نظر ما اگر در اين موارد حمل و نقل عمومي را رايگان اعلام كرده و هزينه آن را از خودروسازان بگيريم، كمترين كاري است كه در حق مردم انجام دادهايم.
وي افزود: وقتي از يك سو ميشنويم كه برچسب معاينه فني خريد و فروش ميشود و از سوي ديگر با خبر رسمي وزارت بهداشت مواجه ميشويم كه طي يك سال گذشته، 2724 فوت منتسب به آلودگي هوا رقم خورده است، يعني با قتل شبه عمدي مواجه هستيم كه ميبايست دستگاه قضا در آن ورود كند اما اين اتفاق رخ نميدهد. اين در حالي است كه دولت هم ورود درخوري به ماجرا نداشته كه اگر ميداشت، در امثال طرح تعويض خودروهاي فرسوده شاهد كاهش هشتاد درصدي تعويض اين خودروها در سال گذشته نميبوديم؛ بماند كه تسهيلات اختصاص داده شده به اين امر به حدي ناچيز است كه عملا تعويض خودرو فرسوده با خودرو استاندارد رقم نميخورد.
چرا قوه قضائيه در قتلهاي شبه عمد ناشي از آلودگي هوا ورود نميكند؟
حافظي در ادامه با اعتراض به اقدام نمايندگان مجلس در خصوص مقابله با آلودگي هوا، گفت: اگر بدانيم كه مردم نقشي در كيفيت سوخت مصرفي ندارند و تسهيلات مورد نياز براي خريد خودرو استاندارد را هم دريافت نميكنند، آن موقع نقش قوانين مطرح ميشود و به ياد خواهيم آورد كه نمايندگان مجلس معاينه فني خودرو ها را از دو سال يكبار به 5 سال يكبار افزايش دادهاند چراكه معتقد بودند تعداد اين مراكز كافي نيست و استانداردِ به روز و كارآمدي در آن مراكز اعمال نميشود؛ يعني به جاي آنكه دولت و شهرداريها را موظف به تاسيس مراكز بيشتر كرده و به دنبال ارتقاي استاندارد اعمالي در اين مراكز باشند، صورت مساله را پاك كردهاند و حاصلش همين آلودگي هوايي است كه ميبينيد.
عضو شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه با اشاره به گزارش چند سال پيش بانك جهاني مبني خسارت هشت ميليارد دلاري دولت ايران از آلودگي هوا در آن سال (2006) به عدم همكاري دولت براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي در دو سه سال اخير اشاره كرد و راهكار عبور از معضل آلودگي هوا را در تعامل بين مسئولان و نهادهاي مختلف خواند و گفت: از يك سو بايد دولت زيرساختها را تقويت كند و با توسعه خدماتي مانند دولت الكترونيك و تلاش براي تثبيت نرخ ها در سطح شهر، مانع شكل گيري سفرهاي زائي شهري شود و در اين مسير قوه مقننه نيز با رفع خلا هاي قانوني به ياري آمده و صدا و سيما نيز تلاش كند با فرهنگ سازي و آموزش، مشاركت مردمي را جلب كند تا راننده خودروي آلاينده با اعتراض مردم به دنبال رفع نقص وسيله نقليه خود برود نه اينكه همه از كنار هم بي تفاوت عبور كنيم.
حافظي در ادامه نقش شهرداري را نيز در اين زمينه موثر ارزيابي كرد و با تاكيد بر تلاش شوراي شهر براي برنامه محور كردن اقدامات شهرداري تهران گفت: از يك سو تاكيد داريم كه تمامي پروژههاي شهري ميبايست پيوست سلامت داشته باشند؛ چيزي كه اكنون وجود ندارد. ما اعتقاد داريم جايگاه شورا سياست گذاري، برنامه ريزي است و شهردار و شهرداري مجري است. يعني شورا نظارت ميكند و شهرداري بايد پاسخگو باشد نه اينكه با طرح مسائلي مانند دو طبقه كردن بزرگراهها از توسعه حمل و نقل عمومي غافل شده و ظرفيت مترو از 50 كيلومتر در سال به بيست و دو سه كيلومتر در سال محدود شود.
وي با تاكيد بر اينكه شورا با اين نگاه به برنامه پنج ساله دوم شهرداري مينگرد، گفت: به شهرداري تكليف كردهايم كه پس از تدوين برنامه عملياتي، از ابتداي سال بعد آن را روي يك زيرساخت الكترونيك قرار دهد تا مديران سطوح بالاتر، داشبوردي از اين عمليات را داشته باشند و بدانند كدام برنامه در چه مرحلهاي است؛ يعني بودجه ريزي عملياتي كه در آن اگر كاري تعريف شد و محقق نشد، بودجه آن هم متوقف خواهد شد. با اين نگاه هم بايد به دنبال مطالبات معوق مانده شهرداري از دولت باشيم تا بتوان 2000 دستگاه اتوبوس غير استانداردي كه در حال تردد در شهر است را متوقف كرد و هم بتوان انرژي شهرداري را به جاي صرف شدن در طرحهايي كه تشويق مردم به استفاده از وسايل نقليه است، به حمل و نقل عمومي و توسعه آن سوق داد.
متن كامل گفتوگوي «تابناك» با رحمتالله حافظي را اينجا بخوانيد.
براي دريافت و ديدن آخرين اخبار تابناك، از هر نقطه اي در اينترنت Toolbar اختصاصي تابناك را از لينك زير دريافت و بر روي مرورگر خود نصب كنيد:
لينك دريافت Toolbar تابناك
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]