تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867689885
وضعيت ايران و گزارش رقابت جهاني
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: وضعيت ايران و گزارش رقابت جهاني
گزارش سالانه رقابت جهاني از جمله گزارش‌هايي است كه با رجوع به آن مي‌توان وضعيت اقتصادي و كسب و كار كشورها را مورد بررسي قرار داد. اين گزارش كه بسيار جامع است و از ابعاد مختلف و شاخص‌هاي گوناگون، وضعيت اقتصادي كشورها را مورد بررسي قرار مي‌دهد داراي سه بخش اصلي «شاخص‌هاي بنيادي»، «شاخص‌هاي توسعه دهنده» و نيز «عوامل نوآوري» مي‌باشد. بخش بنيادي اين گزارش خود مشتمل بر چهار زير شاخص «نهادها»، «فراساختارها»، «محيط اقتصادي كلان» و «شاخص‌هاي بهداشت و تحصيلات» مي‌باشد.
رتبه اقتصادي ايران در شاخص بنيادي به صورت كلي در سه سال اخير 51، 59 و 75 از مجموع حدودا 150 كشور بوده است كه روندي نزولي را نشان مي‌دهد. از جمله مهمترين اين زيرشاخص‌ها، زير شاخص «نهادها» مي‌باشد كه در گزارش رقابت جهاني از آن به عنوان چارچوبي اداري و قانوني كه در آن افراد، سازمان‌ها و دولت به تعامل جهت توليد ثروت مي‌پردازند، اشاره مي‌شود. زير شاخص نهادها خود مشتمل بر 21 زير شاخص ديگر مي‌باشد. از مهمترين اين شاخص‌ها مي‌توان به شاخص «حفاظت از حقوق مالكيت معنوي» نام برد كه وضعيت ايران در سال‌هاي اخير تقريبا با ثبات ولي رتبه بسيار پايين داشته است به طوري كه در سال 2011 رتبه جهاني ايران در اين شاخص 111 و در سال بعد از آن رتبه 112 و در سال 2013 رتبه ايران به 122 رسيده است. همانگونه كه برنامه ريزي و تدوين استراتژي، اجراي آن را تضمين نمي‌كند، وضع قوانين نيز به هيچ عنوان تضمين كننده اجراي مناسب و موفق آنها نمي‌باشد. قطعا اجراي صحيح و عادلانه قوانين حفاظت از حقوق مالكيت معنوي باعث بهبود وضعيت ايران در اين شاخص و نيز جذب بيشتر نيروهاي فكري مي‌شود.
از ديگر زير شاخص‌هاي نهادي، شاخص «اعتماد عمومي به سياستمداران» مي‌باشد. وضعيت ايران در اين شاخص وضعيت مناسبي است به طوري كه رتبه جهاني ايران در سه سال اخير به ترتيب 39، 35 و 47 بوده است. وضعيت اين شاخص به طور كلي نزولي بوده است ولي در مجموع وضعيت مناسبي از نظر رتبه جهاني دارد. براي مقايسه مي‌توان به كشورهاي آمريكا با رتبه جهاني 50، اسپانيا با رتبه 101، ايتاليا با رتبه 140، تركيه با رتبه 37 و قزاقستان با رتبه 35 در اين شاخص اشاره كرد. شاخص مهم ديگر زير شاخص نهادها، مربوط به فساد اداري در دستگاه‌هاي دولتي مي‌باشد.
اين شاخص نيز براي ايران همچون شاخص قبل در سه سال اخير از نظر رتبه جهاني روند نزولي داشته ولي با اين حال رتبه 52 براي ايران در مقايسه با كشورهاي اروپايي مثل اسپانيا با رتبه 64 و ايتاليا با رتبه 126 جايگاه نسبتا بهتري را در سال 2013 نشان مي‌دهد.شاخص ديگر كه به نهادهاي كشور برمي‌گردد شاخص «اعتماد به خدمات پليس» مي‌باشد. اين شاخص براي ايران وضعيت با ثبات و همچنين مناسبي داشته است. آخرين رتبه ايران در اين شاخص 66 به ثبت رسيده است. فنلاند، نيوزلند و قطر در اين شاخص رتبه‌هاي يك تا سه را به خود اختصاص داده‌اند و كشورهاي تركيه با رتبه 80، يونان با رتبه 77 و مصر با رتبه 132 در جايگاه‌هاي بعد از ايران قرار گرفته‌اند.
زيرشاخص بعدي به بحث اخلاق حرفه‌اي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌پردازد و با عنوان «رفتار حرفه‌اي بنگاه‌ها» به بررسي نوع رفتار شركت‌ها و رعايت رفتارهاي حرفه‌اي و اخلاقي مي‌پردازد. ايران در اين شاخص تقريبا در ميانه جدول مي‌باشد. در سال 2011 رتبه 84 براي ايران به ثبت رسيده بود كه در سال 2012 با يك جهش خوب رتبه 66 براي ايران ثبت شده بود و در نهايت در آخرين گزارش رقابت جهاني رتبه 82 براي ايران به ثبت رسيده است. توجه بيشتر به اخلاق حرفه‌اي و رفتارهاي حرفه‌اي و همچنين وضع قوانين مرتبط با اخلاق حرفه‌اي و منشورهاي اخلاقي و از همه مهمتر اجراي صحيح آنها در بهبود وضعيت ايران در اين شاخص بي‌تاثير نخواهد بود.
از معدود شاخص‌هايي كه ايران در آن روند صعودي را تجربه كرده است شاخص «قدرت محافظت از سرمايه‌گذار» است. گرچه روند اين شاخص صعودي بوده است ولي وضعيت ايران در اين شاخص اصلا وضعيت مناسبي نيست و نيازمند توجه هر چه بيشتر به حمايت از سرمايه گذاران است. رتبه جهاني ايران در اين شاخص در سه سال اخير به ترتيب 131، 130 و 123 بوده است. حمايت هر چه بيشتر از سرمايه‌‌گذاران جهت ورود به پروژه‌هاي كشور و اطمينان آنها به بازگشت سرمايه و نيز سوددهي مناسب همگي باعث تشويق و ترغيب سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري مي‌شود كه در نهايت به اين منجر خواهد شد كه بخش خصوصي كشور فعال‌تر و با پويايي بيشتري در اقتصاد كشور فعاليت داشته باشد.
جريان خروجي سرمايه‌هاي داخلي به كشورهاي همسايه باعث رونق اقتصاد آن كشورها و عدم منفعت كشورمان از اين سرمايه‌ها مي‌شود. آخرين شاخصي كه به بررسي آن مي‌پردازيم شاخص «قدرت بازرسي و گزارش استانداردها» مي‌باشد كه به ميزان بازرسي و شفافيت سازمان‌ها مي‌پردازد. متاسفانه وضعيت نامطلوب ايران در اين شاخص عدم شفافيت در سازمان‌ها را نشان مي‌دهد. رتبه جهاني ايران در آخرين گزارش رقابت جهاني 105 از بين حدود 150 كشور بوده است.حال، با توجه به موقعيت ايران در شاخص‌هاي گزارش رقابت جهاني در بين ساير كشورهاي جهان اميدواريم با روي كار آمدن افراد با تدبير و توانمند در تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد، وضعيت اقتصادي ايران از آنچه كه مي‌توان آن را با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي «نامطلوب» نام برد بهبود پيدا كند.
* كارشناس ارشد مديريت اجرايي
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها