محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843253085
آخرين دفاعيات متهم 156 ميليارد توماني/ درخواست براي حضور استاندار سابق در دادگاه
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: آخرين دفاعيات متهم 156 ميليارد توماني/ درخواست براي حضور استاندار سابق در دادگاه
رسيدگي به اتهامات متهم 156 ميليارد توماني و درخواست وكيل يكي از متهمان براي حضور استاندار سابق تهران در دادگاه از مهمترين اتفاقات بخش دوم هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران بود.
به گزارش خبرنگار مهر در ادامه هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران دكتر محمدعلي نجفي توانا وكيل "م. خ" در جايگاه ايستاد و در دفاع از موكلش گفت: دو اتهام متوجه موكلم است كه وي در خصوص هر دو اتهام با صداقت توضيح داده است. تعيين و وصول وجوه از معدن داران از سوي استاندار و مدير كل فني انجام مي شد، موكلم ماموريتي در اين خصوص نداشته است و تنها پول به حسابش واريز شده و آن را تحويل مافوق خود مي داده است.
وي افزود: براي محكوميت يك فرد نياز به دلايل است كه اين دلايل بايد قانوني يا قضائي باشد كه تا اينجا هيچ نظريه كارشناسي در خصوص اتهامات موكلم به وي ارايه نشده است. اعلام شده موكلم مشاركت كرده است، شركاي وي چه كساني بوند؟ استاندار سابق تهران يا مديركل دفتر فني؟ استاندار سابق تهران بايد به عنوان مطلع به اين دادگاه احضار مي شد. استاندار سابق در تاريخ 20 خرداد 91 اعلام كرده از اين موضوع مطلع بوده است. آقاي "م. ت" از وقوع جرم اطلاع داشته و بايد مورد تحقيق قرار گيرد. وي گفته شخصاً وجهي دريافت نكردم و وجوه از سوي آقاي "ي. د" دريافت شده كه بعداً اين موضوع را ممنوع كردم. هم استاندار و هم مديركل فني اعلام كردند اين وجوه را در راه مسايل خيريه هزينه كرده اند. در خصوص موكلم يكي از دو اتهام را مي توان منتصب دانست و هر دو اتهام با يكديگر قابل انتصاب نيست.
قاضي محمدي كشكولي سپس با تفهيم اتهام به "د. س" از او خواست براي آخرين دفاع در جايگاه قرار بگيرد.
"د .س" نيز كه با ويلچر از زندان به دادگاه انتقال داده شده بود، در آخرين دفاعيات منكر اتهامات خود شد.
رئيس دادگاه سپس از نماينده بانك ملي خواست به طرح شكايت خود عليه "د. س" بپردازد كه عزيزي نماينده بانك ملي با طرح شكايت اعلام كرد اتهام آقاي "د. س" تحصيل مال نامشروع از طريق انحراف در دريافت تسهيلات ارزي و ريالي مي باشد. ميزان تسهيلات دريافت شده از سوي شركت پويندگان كيان كه متعلق به متهم مي باشد در دو قسمت به ميزان 63 ميليارد و 52 ميليارد تومان است. در خصوص شركت ساختماني متهم نيز مبلغ 32 ميليارد تومان و مبلغ 4 ميليارد تومان تسهيلات دريافت شده است. بر اساس گزارش بانك مجموع تسهيلات به مبلغ 156 ميليارد تومان بوده كه از محضر دادگاه درخواست رسيدگي دارم.
رئيس دادگاه سپس با تفهيم اتهام به "د. س" اعلام كرد اتهام شما تحصيل مال نامشروع از طريق استفاده از اعتبارات اسنادي به ميزان 28 ميليون يورو ، 551 ميليون درهم و 3 ميليون يورو مي باشد كه در اخذ تسهيلات انحراف داشته و بدون پروانه سبز گمركي و وارد كردن كالا اين تسهيلات را دريافت كرده ايد.
متهم نيز در آخرين دفاع خود گفت: براي دريافت ال سي بايد 40 شرط را مد نظر داشت كه اين 40 شرط به من و بانك مقابل در دوبي اعلام شده بود. اگر يكي از شرط ها با مشكل روبرو باشد ال سي انجام نخواهد شد. يكي از شروط اين است كه فروشنده و خريدار كالا نبايد يكي باشند آن زمان اين موضوع از سوي بان ك ملي مورد بررسي قرار گرفت و نمي دانم چرا حالا اعلام مي كند فروشنده و خريدار كالا يكي بوده است.
وي ادامه داد: من با ال سي ها اقدام به وارد كردن كالا به داخل كشور كردم اما به دليل اين كه سنسورهاي وارداتي از نظر استاندارد با مشكل روبرو بود گمرك اجازه ترخيص آن را به من نداد سپس وكيل متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: بر اساس لايحه اي كه صبح به دادگاه ارايه كردم در دادنامه شعبه 47 تعزيرات حكومتي موكلم به پرداخت 57 ميليون درهم و شش ماه تعليق كارت بازرگاني محكوم شده است. با توجه به اين كه به اين اتهام در جاي ديگري رسيدگي و حكم صادر شده است شعبه 79 دادگاه كيفري از رسيدگي به اين قسمت فارغ مي باشد. در اين پرونده استناد به گزارش سازمان بازرسي حفاظت اطلاعات قوه قضائيه شده است كه اينها مراجع اعلام كننده مي باشند موكل بنده در شركت خارجي مدتي سهامدار بود اما زمان انجام اين معامله وي هيچ سمتي در آن شرت نداشت. با توجه به اين موضوع اداي بانك در خصوص اين كه خريدار و فروشنده يكي بوده است رد مي شود. بانك ملي در گزارش خود از مطالبات به علاوه جريمه و سود مطالبات را حساب كرده است كه در خصوص رد مال فصل مطالبات مورد توجه مي باشد.
آخرين متهمي كه در دادگاه امروز به اتهاماتش رسيدگي شد يكي از غايبين جلسات قبل از دادگاه بود.
"ح. ر" متهم به پولشويي و معاونت در اختلاس به ميزان 231 ميليون تومان و تحصيل مال نامشروع به ميزان 35 ميليون تومان مي باشد.
وي پس از تفهيم اتهام در دفاع از خود گفت: اتهامات را قبول ندارم. چك ها را پاس كردم اما پولي بابت وصول چك ها از داود فهيمي نگرفتم. ما تصور مي كرديم كه كار خير انجام مي دهيم. داود فهيمي به ما گفته بود افرادي كه تصادف كرده اند نياز ضروري به پول دارند اما پروسه پرداخت خسارت چند ماهي طول مي كشد و ما براي اين كه آنها به مشكل نخورند خسارت را از طرف خومان پرداخت كرده و بعد چك آنها را براي خود بر مي داريم.
وي ادامه داد: من كارگزار داود فهيمي بودم و برخي از كارهاي اداري اش را انجام مي دادم. بابت اين ارها نيز از وي حقوق دريافت مي كردم. پول دريافتي حقوقم بودم و اتهام تحصيل مال نامشروع را قبول ندارم.
رئيس دادگاه: مي دانستي منشاء اين پول ها از چيست؟
متهم: سال اول و دوم نمي دانستم اما كم كم به موضوع مشكوك شدم. داود فهيمي با شراكت فر د ديگري در حال ساخت يك پروژه در زميني به مساحت هزار متر بود كه من به عنوان نماينده او بر روي پروژه نظارت داشتم.
پس از آخرين دفاعيات متهم قاضي محمد كشكولي ختم رسيدگي به اين جلسه را اعلام كرد و ادامه رسيدگي به جلسه روز چهارشنبه موكول شد.
كد خبر: 2201650
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۱۰/۳ - ۱۴:۴۰
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها