واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: انتشار نقشه راه خدمات دولت الكترونيك
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با تدوين نقشه راه خدمات دولت الكترونيك در 9 ماده تكاليف وزارتخانه ها را در استفاده از شبكه ملي اطلاعات و توسعه آن تعيين كرد.
ايسنا: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به عنوان تدوينكنندهي نقشه راه خدمات دولت الكترونيكي كشور پيش نويس تصويب نامه آن را قبل از تصويب و نهايي شدن براي نظرخواهي از صاحباننظران و كارشناسان منتشر كرد.
بنا بر اعلام معاونت توسعه، در اين پيشنويس ارائه و ترسيم چشمانداز از آينده كشور در حوزه دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي، تقسيم كار و تعيين نقشها بين دستگاههاي مختلف به منظور ايجاد و توسعهي زيرساختهاي اصلي و مكمل دولت الكترونيك و حذف تداخل وظايف دستگاهها، بهينه سازي فرآيندهاي دستگاهها در راه توسعه دولت الكترونيك و كوچك و كاراساختن دولت، همچنين كاهش هزينههاي اداري و افزايش بهرهوري كلي دولت از اهداف تدوين نقشه راه خدمات دولت الكترونيك، تعيين شده است.
در عين حال نهادينهكردن بحث دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي در سطح دولت و دستگاههاي اجرايي كشور همچنين نظارت و پيگيري تحقق شاخصهاي مربوط به استقرار دولت الكترونيك و پيگيري توسعهي كمي و كيفي خدمات الكترونيكي ارائه شده دستگاهها به مردم از ديگر اهداف تهيه نقشه راه خدمات دولت الكترونيك است.
استفاده از شبكه ملي اطلاعات و توسعه آن
در نقشه راه تنظيم شده از سوي معاونت توسعه زيرساختهاي خدمات الكترونيكي دولت مورد توجه قرار گرفته است. به گونهاي كه طبق ماده (4) اين سند وزارت مكلف است شبكه ملي اطلاعات را از تجميع شبكههاي اختصاصي، محلي و ملي در كشور كه از دو بخش اختصاصي و عمومي تشكيل ميشود به نحوي ايجاد كند و توسعه دهد كه بخش اختصاصي آن امكان ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات و دستگاههاي اجرايي با يكديگر و بخش عمومي آن ارائهي خدمات به كاربران عمومي را فراهم آورد به نحوي كه كه دو بخش در نقاطي مانند مراكز داده با يكديگر اتصال داشته باشند.
هم چنين در ماده (5) تاكيد شده كه وزارت مكلف است با همكاري كميسيون تخصصي، نسبت به ايجاد و توسعهي نرمافزاري و سختافزاري (شبكه بين دستگاهي) از طريق ايجاد مركز تبادل اطلاعات (IX) به نحوي اقدام كند كه فايلهاي متني مختلف و فيلدهاي بانكهاي اطلاعاتي با فرمتهاي گوناگون با صحت و امنيت بين دستگاههاي اجرايي در لايه ملي و استاني فراهم شود.
اما در ماده (6) تعيين اقلام اطلاعاتي مورد توجه قرار گرفته به گونهاي كه اطلاعات مورد نياز براي اشتراكگذاري، سياستهاي دسترسي به آنها توسط دستگاههاي اجرايي، مديريت و هماهنگي درايجاد، نگهداري و سرويسدهي شبكه بيندستگاهي و ابلاغ دستورالعملهاي لازم توسط كميسيون تخصصي انجام ميشود.
طبق ماده (7) نيز دستگاههايي اجرايي موظفند نسبت به تبادل و اشتراكگذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانههاي كاربردي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري و انجام استعلام الكترونيكي در اين شبكه با تامين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام كنند. اين در حالي است كه بهروزآوري، صحت، مالكيت و مديريت داخلي دادهها برعهده همان دستگاه است.
ماده (8) دستگاههاي اجرايي را موظف كرده تا فهرست بانكهاي اطلاعاتي تخصصي فعال خود و بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز خود از ساير دستگاههاي اجرايي را حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين آييننامه به دبيرخانه كميسيون تخصصي ارسال كند.
همچنين دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي طبق ماده (9) به شبكه بيندستگاه متصل خواهند شد و زمينهي دريافت خدمات مورد نياز مردم در اين دفاتر را به وجود خواهند آورد.
از سويي ديگر دستگاههاي اجرايي در ماده 10 موظف شدهاند تا با هماهنگي كميسيون تخصصي، ضمن اتصال به شبكه دستگاهي به نحوي برنامه ريزي كنند كه مركز آمار ايران بتواند با استفاده از بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز كه توسط دستگاههاي اجرايي از طريق اين سامانه به اشتراك گذاشته ميشود، آمارهاي ثبتي مورد نياز را توليد و به مراجع ذيربط ارائه كند.
ماده (11) تاكيد ميكند كه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه به منظور هماهنگي و يكپارچگي و جلوگيري از هزينههاي اضافي و موازيكاري، ايجاد و توسعه شبكه بيندستگاهي ممنوع است و صرفا ارتباط و استعلام بيندستگاهي از شبكه ملي اطلاعات انجام ميشود.
اما در آخرين ماده مربوط به استفاده از شبكه ملي اطلاعات و توسعهي آن يعني ماده (12) تاكيد شده كه به منظور جلوگيري از موازيكاري و توسعه شبكه ملي اطلاعات در كشور از تاريخ ابلاغ اين آييننامه شبكه اختصاصي دولت مستقر در نهاد رياست جمهوري با همه تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري در اختيار شبكه ملي اطلاعات قرار ميگيرد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]