محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830297879
راهبرد اجراي موفق هدفمندي يارانه هاست
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: راهبرد اجراي موفق هدفمندي يارانه هاست
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، تداوم اجراي سهميه بندي برخي كالاهاي مشمول قانون هدفمندي و افزايش تدريجي قيمت ها را از راهبردهاي اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها در مراحل بعدي عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شهركرد:
بيست و هفتم آذرماه سال 1389 محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق ايران، با حضور در صدا و سيماي جمهوري اسلامي آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را به صورت رسمي اعلام كرد و گفت: از صبح ۲۸ آذر آن سال، حامل هاي انرژي، آب و نان در كشور با بهاي جديد ارائه مي شود.
بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها كه به تصويب نمايندگان مجلس شوريا اسلامي رسيد، 16 قلم كالا و خدمات مشمول حذف يارانه و عرضه به قيمت بين المللي شده و طي پنج سال از اجراي اين قانون نيز قيمت كالاهايي نظير بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شكر، برنج، روغن و شير حذف شده و به قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه مي شود.
بر اساس پيش بيني هاي انجام شده در زمان اجرا، دولت ۲۰ هزار ميليارد تومان بابت افزايش قيمت كالاها و خدمات، درآمد كسب مي كند كه نيمي از اين درآمد در راستاي مقابله با تورم به صورت نقدي بين مردم توزيع مي شود.
براساس همين قانون نيز مقرر شد، ۳۰ درصد از مجموع درآمدهاي كسب شده به توليد كنندگان و ۲۰ درصد نيز به دولت به منظور جبران خسارات ناشي از افزايش حامل هاي سوخت تعلق مي گيرد.
با گذشت حدود سه ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در كشور رد سال 1389، انتقادهايي از سوي بخش هاي مختلف به ويژه بخش توليد به نحوه اجراي اين قانون وارد شد، بر اين اساس دولت به جاي پرداخت سهم توليد از محل درآمدهاي اين قانون، تنها به پرداخت نقدي يارانه ها به مبلغ ماهيانه 44 هزار و 500 تومان اقدام كرده بود.
اوج انتقادها در نخستين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موقعي بود كه مسئولان دولتي در لايحه بودجه سال 90 كل كشور برنامه اي براي تغيير در نحوه اجراي قانون ايجاد نكردند و با افزايش درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي بر پرداخت 30 درصد از درآمدهاي محقق نشده به بخش توليد و صنعت تاكيد كردند.
عبدالرضا رحماني فضلي، رئيس سابق ديوان محاسبات كل كشور و وزير كنوني كشور در پايان سال 91 در تشريح عملكرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با بيان اينكه در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در آن سال با كسري بودجه مواجه شديم، گفت: بر اساس بررسي هاي اين نهاد، درآمد هدفمندي يارانه ها از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي 52 درصد بوده است.
وي، همچنين در اين خصوص افزوده بود: بخشي از يارانه پرداخت شده به مردم نيز از رديف بودجه اي است كه دولت از رديف هاي مشخص شده در بودجه برداشت كرده است و يك مبلغ نيز تنخواه گردان از خزانه به عنوان علي الحساب بوده و استقراضي هم از بانك مركزي انجام شده است.
رحماني فضلي، در سخنان خود تاكيد كرده بود كه در مجموع 52 درصد از درآمد هدفمندي يارانه ها از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي بوده است.
با برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در سال جاري و پيروزي حجت الاسلام حسن روحاني، نگاه مردم و نهادها به نظرات اعضاي اقتصادي هيات دولت به شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها متمركز شد، البته كانديداهاي رياست جمهوري هركدام به شيوه اي نسبت به اجراي اين قانون نظرات خاص خود را داشتند و اين نظرات رد مناظرات تلويزيوني خود را نشان داد.
علي طيب نيا، وزير اقتصاد و دارايي دولت يازدهم در ماه هاي نخست تصدي مسئوليت اين وزارت، بارها اعلام كرد كه دولت توانايي پرداخت يارانه نقدي را با شرايط فعلي ندارد و بر اين اساس نيز، اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها نيز در دستور كار دولت قرار مي گيرد.
با ارائه بودجه سال 1393 به مجلس شوراي اسلامي از سوي رويس جمهوري و پيش بيني نشدن قانون هدفمندي يارانه ها در اين بودجه، مسئولان اقتصايد دولت يازدهم به ويژه دكتر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اعلام كرد كه لايحه اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها به طور جداگانه به مجلس ارائه مي شود.
نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه قانون هدفمندي يارانه ها از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي است كه علاوه بر بعد اقتصادي تاثير سياسي اجتماعي نيز بر كشور دارد، گفت: حساسيت همه نسبت به اين موضوع بيانگر اين تاثير است اگر اين راهبرد از طرح تحول اقتصادي پيروز شود مانند اين است كه طرح تحول اقتصادي در مجموع موفق بوده در غير اين صورت اجراي طرح ممكن نخواهد بود.
مجيد جليل سرقلعه، با بيان اينكه رد اجراي قانون هدفمندي قرار بود، الگوي مصرف اصلاح شد و از اسراف منابع ملي جلوگيري شود، افزود: همچنين قرار بود قدرت خريد دهك هاي پايين جامعه بالا برود كه اين اتفاق نيفتاد، زيرا در مقابل تورم 50 درصدي قرار گرفتند و اين موضعات باعث شد كه در شيوه اجراي اين قانون بازنگري شود.
وي، همچنين با بيان اينكه راهبرد افزايش قيمت حامل هاي انرژي در دنيا شيوه موفقي است زيرا با اعمال قيمت هاي ترجيحي آب، برق و گاز منابع مالي دولت تقويت و با توزيع آن بين اقشار كم درامد، يارانه ها را هدفمند مي كند، افزود: البته انتظار تورمي را نظير گران شدن بنزين به دنبال خواهد داشت در نتيجه اين راهبرد به تنهايي توصيه نمي شود.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اين شيوه بهتر از راهبرد مقدار و مبلغ است، گفت: چون حامل هاي انرژي كنتور دار و در دست دولت و به راحتي ميزان مصرف خانوار ها تشخيص داده مي شود، پر مصرف ها شناسايي و جريمه شده و كم مصرف ها نيز تشويق مي شوند، ولي وصول مطالبات وسيستم دريافت فيش ها دچار مشكل شده و به قطعي كنتور و سپس نارضايتي اجتماعي ختم مي شود.
مجيد جليل سرقلعه، بهترين راهبرد اجرايي براي فازهاي بعدي قانون هدفمندي يارانه ها را تلفيقي از راهبردهاي دوگانه عنوان كرد و افزود: لازم است هم سهميه بندي تداوم داشته باشد و قيمت ها نيز ترجيحي افزايش يابد.
وي تصريح كرد: در اين راهبرد اهرم تنظيم در دست دولت است و مي تواند سهميه ها و قيمت ها را بر اساس مطالعات انجام شده آتي تغيير دهد و از سويي انتظار تورمي نيز كمتر خواهد بود، از الگوي مصرف تشويقي استقبال مي شود، توزيع عادلانه تر وپر مصرف ها جريمه شده و درآمد حاصل از اجراي اين قانون نيز به خزانه دولت باز مي گردد./س
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها