واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سياستهاي ضد تورمي دولت بازار را به حالت ركود برد/مشكل گشايش ال.سي حل نشد
كاهش 22 درصدي آمار واردات در هشت ماهه سال جاري نسبت به زمان مشابه در سال گذشته باعث شده كه اقتصاد ايران در جهان كوچك به نظر برسد.
محمدحسين برخوردار، رييس مجمع واردات در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه براساس آمارهاي اعلام شده از سوي سازمان توسعه تجارت در هشت ماهه سال جاري 22 درصد كاهش واردات داشتهايم اظهار كرد: در تمام كشورهاي جهان آمار تجارت جهاني براساس دو فاكتور واردات و صادرات تعيين ميشود.
وي ادامه داد: به عبارتي اقتصاد هر كشوري مجموع واردات و صادرات آن كشور بوده و به طور قطع كاهش آمار واردات به معناي جايگزيني نيازهاي هر كشور با توليد نيست.
برخوردار با بيان اينكه كاهش واردات عمدتا در بخش مواد اوليه مورد نياز كارخانههاي داخلي بوده است نه كالاهاي مصرفي، بيان كرد: در نتيجه اين روند شاهد كاهش توليد و كمبود كالا در كشور شدهايم.
رييس مجمع واردات با تاكيد بر اينكه طي اين روند قيمتها سرجاي خودش قرار نميگيرد، تصريح كرد: پولهاي سرگردان به سمت بازارهاي كاذب رفته و موجب تورم ريالي در كشور ميشود.
وي گفت: واردات به هيچ عنوان نكته مثبتي نيست و براي مثبت بودن تراز تجاري يك كشور ميزان صادرات و واردات در كشور نبايد كم باشد.
برخوردار با بيان اينكه با كاهش واردات مواد اوليه كارخانهها و در نتيجه كاهش توليد ميزان صادرات نيز كاهش مييابد اظهار كرد: در حال حاضر با كمبود سرمايه در گردش توليدكنندگان مواجه شدهايم.
به گفته رييس مجمع واردات، هنوز مشكل گشايش ال.سي در ايران حل نشده و بيشتر گشايشها نيز از طريق صرافيها انجام ميشود.
وي درباره دلايل كاهش آمار واردات خاطرنشان كرد: بنادر داخلي از جمله بندر شهيد رجايي تحريم است. اين بندر به عنوان يكي از بزرگترين بنادر ايران به خاطر شركت تايدواتر در تحريم به سر ميبرد.
برخوردار دراين زمينه اظهار كرد: پيش از تحريم كشتيراني 1200 دلار براي واردات هر كانتينر كالا هزينه صرف ميشد ولي در حال حاضر با تحريم بنادر كشتيراني ايران هزينه حمل كالا براي هر كانتينر به ايران بين 9000 تا 9600 دلار است.
رييس مجمع واردات با ابراز تاسف از اينكه دولت براي كاهش تورم سياستهايي را اتخاذ كرده كه براساس آنها بازار دچار ركود شده است، بيان كرد: خريد انجام نميشود و درخواست واردات براي مواد اوليه كاهش يافته است و همين موضوع در نهايت به ركود تورمي دامن ميزند.
وي با تاكيد بر اينكه دولت اين حق را دارد كه تورم را كاهش دهد ولي نبايد سياستهايي را اتخاذ كند كه براساس آن ها بازار به حالت ركود رود گفت: اين موارد به ضرر اقتصاد كشور است و در نتيجه آن نيز شاهد كاهش آمار صادرات و واردات در كشور شدهايم.
به گفته برخوردار، دولت بايد براي خروج بازار از ركود مشوقهايي را در نظر بگيرد. در حال حاضر مردم به دليل انتظاراتي كه درباره نتايج مذاكره و وضعيت نرخ دلار دارند فعاليتهاي اقتصادي خود را كاهش دادهاند.
رييس مجمع واردات ادامه داد: دولت نيز از اين شرايط براي كاهش تورم و مهار آن استفاده ميكند.
وي با بيان اينكه گردش كالا در بازار بايد مجددا از سر گرفته شود، تصريح كرد: در اين روند كارخانهها مجددا توليد خود را افزايش داده و تجار مواد اوليه بيشتري را وارد ميكنند و در نتيجه اين فرآيند اقتصاد كشور ما در جهان كوچك ديده نميشود.
برخوردار در پايان درباره راهكارهاي بهبود آمار واردات در كشور گفت: حل مسائل و مشكلات بانكي مهمترين برنامهاي است كه بايد دولت آن را هر چه سريعتر در مذاكرات خود با گروه 1+5 مدنظر قرار دهد. همچنين دولت بايد بحث و معضل كشتيراني را حل كرده تا روند واردات بهبود يابد.
انتهاي پيام
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]