واضح آرشیو وب فارسی:مهر: تلاش دولت براي كاهش ركود تورمي/ جلوگيري از پمپاژ منابع مالي غيرضروري به بازار
معاون اول رئيس جمهور گفت: تمام تلاش دولت آن است كه ركود تورمي را كاهش دهد و از سوي ديگر از پمپاژ كردن منابع مالي غيرضروري به بازار جلوگيري كند.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگيري در مراسم افتتاح چهاردهمين نمايشگاه هفته پژوهش با بيان اينكه در دهه 40 برخي از كشورها مصمم شدند تا براي توسعه علمي گام هايي بردارند، افزود: در اين زمينه به ويژه كشورهاي شرق آسيا حركت هايي را آغاز كردند كه ايران نيز جزو اين كشورها بوده است.
معاون اول رئيس جمهور با ابراز تاسف از اينكه ايران در اين زمينه از ساير كشورها عقب مانده است، اظهار داشت: سوال اصلي پيش روي محققان و سياستمداران اين است كه چگونه مي توان از اقتصاد نيمه صنعتي متكي به درآمدهاي نفت به سمت اقتصاد صنعتي كه رفاه مردم در آن باشد، رفت.
وي با بيان اينكه با ارزيابي دستاوردهاي محققان مي توان مشاهده كرد كه توفيقات زيادي بدست آمده است، ادامه داد: در حال حاضر بخش بسياري از طراحي و ساخت پالايشگاه ها، نيروگاه ها، كارخانه هاي بزرگ، سدسازي ها و بنادر بدست متخصصان داخلي انجام مي شود. ولي اين دستاوردها آنطور كه شايسته است كشور را به سمت توسعه واقعي هدايت نكرده است.
جهانگيري رمز اصلي براي توسعه پايدار را اتحاد سياست هاي عالمانه دانست و ادامه داد: مهمتر از تدوين سياست هاي صحيح، ثبات سياست ها است. در اكثر كشورها با تغيير دولت ها سياست ها تغييري نمي كند در حاليكه در كشور ما نه تنها با تغيير سياست ها بلكه با تغيير مديران تحولات اساسي در سياست ها ايجاد مي شود.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه در جهان امروز پيشرفت كشورها بر مبناي پژوهش و توليد علم است، خاطر نشان كرد: تاكنون كسي مدعي نشده است كه به توسعه پايدار رسيده است و از روشي غير از روش مبتني بر توليد علم رفته باشد در اين راستا در سياست هاي دولت نيز تاكيد بسياري بر كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و اقتصاد دانش بنيان شده است.
وي جايگاه اصلي پژوهش و تحقيقات را در دانشگاه ها دانست و يادآور شد: توجه به دانشگاه ها و شناسايي نخبگان بايد جزء اولويت هاي دولت باشد از سوي ديگر بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، كشور در زمينه نگارش مقالات و توليد علم در منطقه جايگاه مناسبي دارد ولي در بخش پژوهش هم در منطقه و هم در دنيا بايد گام هاي اساسي بردارد.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه اگر پژوهش تبديل به محور جدي برنامه ها شود، اقتصاد كشور دگرگون مي شود، يادآور شد: اگر سرمايه گذاري بر فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي باشد آثار خوبي در كشور بر جاي مي گذارد اين در حالي است كه وزارت علوم با دو چالش اساسي روبرو است.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اين چالش ها يادآور شد: نحوه تامين منابع پژوهشي پروژه هاي تحقيقاتي يكي از چالش هاي اساسي وزارت علوم است به گونه اي كه در حال حاضر بودجه هاي پژوهشي مراكز پژوهشي و دانشگاه ها مبتني بر منابع دولتي است و دولت نيز با توجه به شرايطي كه دارد منابع محدودي در اختيار دارد.
وي با بيان اينكه در اين راستا بايد دانشگاه ها به سمت افزايش مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي بروند ادامه داد: چالش دوم وزارت علوم تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي است. در سال هاي گذشته بحث تقاضامحور بودن تحقيقات مدنظر بود ولي ساز و كارهاي آن تدوين نشده است.
جهانگيري با اشاره به اينكه در دولت تدبير و اميد 2 سند مالي مهم تدوين شد، خاطر نشان كرد: اصلاح بودجه سال 92 و تدوين بودجه سال 93 از جمله اين اسناد بوده است و اين اسناد اين پيام را در شرايط دشوار اقتصادي مي رساند كه دولت عزم جدي به حمايت از شركت هاي دانش بنيان دارد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه كشور با ركود تورمي مواجه است، اظهار داشت: اين شرايط منجر به آزار مردم به لحاظ گراني و بيكاري است لذا تمام تلاش دولت آن است كه ركود تورمي را كاهش دهد و از سوي ديگر از پمپاژ كردن منابع مالي غيرضروري به بازار جلوگيري كند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر طرح هاي عمراني نيمه كاره نياز به 400 هزار ميليارد تومان منابع مالي است، خاطر نشان كرد: در حال حاضر 10 هزار ميليارد تومان به اين پروژه ها اختصاص پيدا كرده است.
كد خبر: 2195060
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۳ - ۱۲:۱۵
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]