محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803500233
دكترقدرت الله رحمانيايده حجاريان، آرزويي كه بر هيچ مبناي حقوقي استوار نيست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دكترقدرت الله رحمانيايده حجاريان، آرزويي كه بر هيچ مبناي حقوقي استوار نيست
به نظر مي رسد آرزوي آقاي حجاريان در بسط يد رئيس جمهور براي انحلال مجلس، به هيچ روي قابل تحقق نباشد. زيرا حتي در صورت اصلاح قانون اساسي نيز، حداكثر اختيار رئيس جمهور، « تقاضاي انحلال مجلس از رهبري » خواهد بود و نه بيشتر.
« اگرقانون اساسي عوض شود بايد شرايطي فراهم شود تا مانند بسياري از كشورها، دولت بتواند مجلس را منحل كرده و انتخابات زود هنگام برگزار كند تا مردم مجددا راي دهند و سيستمي هماهنگ پديد آورند. البته چنين چيزي دراين كشور عملا امكان پذير نيست چرا كه آقاي جنتي خود را هم بالاي سردولت وانتخابات آن مي داند و هم بالاي سرمجلس »
عبارات بالا همه آن چيزي است كه اخيرا از آقاي حجاريان راجع به امكان انحلال مجلس نقل شده وتقريبا تمام مفاد آن- ازمنظر مطالعه تطبيقي درنظام هاي سياسي معيار و مرجع معاصر و نيز از حيث سابقه موضوع درنظام جمهوري اسلامي ايران- مخدوش و نامعتبر است.
يكم. چرايي وچگونگي انحلال پارلمان درنظام هاي سياسي دنيا
حقوق اساسي جديد، نظام‌هاي سياسي را از حيث نحوه تعامل دو قوه مقننه و مجريه، در سه شكل كلي رياستي، پارلماني و نيمه پارلماني صورت بندي كرده است. در نظام هاي رياستي ( كه ايالات متحده آمريكا نمونه اعلاي آن محسوب مي‌شود ) هيچ يك از دو قوه امكان انحلال يا اسقاط ديگري را ندارد و لذا اين دسته از نظام ها اساساً از دايره بحث مورد نظر آقاي حجاريان خارج اند و بسياري از كشور‌هاي مورد اشاره در سخن ايشان را بايد در ميان نظام هاي پارلماني و نيمه پارلماني جستجو كرد..
در نظام هاي پارلماني ( اعم از سلطنتي مشروطه مثل انگلستان و جمهوري مانند آلمان و ايتاليا و تركيه و ...) هر گاه ميان قوه مجريه و قوه مقننه اختلاف لاينحلي رخ دهد، پادشاه ( در نظام سلطنتي مشروطه ) و يا رئيس جمهوري ( در نظام‌هاي جمهوري پارلماني) با رعايت مصلحت كشور يكي از دو راه حل را به كار خواهد گرفت؛ يا به مجلس فرصت مي‌دهد تا از طريق سازو كار پيش بيني شده در قانون، دولت منصوب به وي را ساقط كند كه در اين صورت رئيس كشور ( پادشاه يا رئيس جمهور ) فرد ديگري را براي تصدي رياست دولت ( نخست وزير، صدر اعظم،...) و تشكيل هيات وزيران تعيين خواهد كرد، و يا با ترجيح بقاي دولت و معمولا در اجابت درخواست رئيس دولت، حكم به انحلال مجلس ملي مي‌كند و داوري نهايي را به مردم مي سپارد تا در انتخاباتي پيش هنگام، حرف آخر در منازعه پيش آمده بر سر قدرت سياسي، از صندوق‌هاي راي سر بر آورد. درجمهوري هاي پارلماني - كه اكثريت مجلس بايد برسر تعيين دولت به توافق برسد- گاه ممكن است رئيس دولت پيشنهادي ازسوي رئيس كشور موفق به كسب اعتماد مجلس نشود ولذا رئيس كشور چاره اي جز انحلال مجلس نداشته باشد. دراين مواقع كه اساسا هنوز دولتي تشكيل نشده تا يك طرف دعوا باشد، تجديد انتخابات پارلماني و رجوع به آراء عمومي، راهي است براي شكستن بن بست ايجادشده برسرتشكيل دولت، كه در قوانين اساسي پاره اي از جمهوري هاي پارلماني ( نظير آلمان) پيش بيني شده است.
نيز، در نظام‌هاي نيمه پارلماني- نيمه رياستي ( نظير فرانسه )، اختلاف لاينحل ميان دولت ( نخست وزير و هيات وزيران ) با مجلس ملي از طريق داوري رئيس جمهوري حل و فصل مي‌شود كه داراي دو شان توامان « رياست عاليه كشور » و « رياست عاليه قوه مجريه » است و در مقام رياست كشور، و نه رياست دولت و قوه مجريه، اختلاف دو قوه را فيصله مي‌دهد، به اين نحو كه يا با دادن فرصت به مجلس ملي راه رابراي سلب اعتماد پارلمان از دولت باز مي كند تا دولت ناگريز از استعفا شود و او گزينه ديگري رابراي تشكيل دولت ماموركند، و يا با حمايت از دولت منصوب و منتسب به خود، راي به انحلال مجلس ملي مي دهد و با تجديد انتخابات پارلماني، مردم را به حكميت نهايي در تاييد يا رد رويكرد سياسي رئيس جمهور فرا مي خواند.
بالمآل آن چه در اين « بسياري از كشور‌هاي » مورد نظر آقاي حجاريان معمول است، نوعي موازنه حقوقي ميان دو قوه مجريه و مقننه است كه اولا مبتني بر ساز و كار متقابل « انحلال پارلمان » از يك سو و « اسقاط دولت » از سوي ديگر است. و لذا امري است طرفيني و دو سويه ، نه يك طرفه و يك سويه، آن هم به سمت و سوي دولت ( آن چنان كه آقاي حجاريان تصور كرده‌اند). ثانياً: اعمال اين هر دو حق، نوعاً و غالباً از شئون و صلاحيت‌هاي « رئيس كشور» است كه در مقام داوري و حل منازعه ميان دولت و مجلس با ترجيح يكي از دو قوه بر ديگري، حكم به انحلال پارلمان يا اسقاط هيات وزيران مي‌دهد، و لذا ( بر خلاف آن چه كه از محتواي كلام آقاي حجاريان بر مي‌آيد ) انحلال مجلس از حقوق و شئون رئيس دولت ( به معناي رئيس قوه اجرايي ) نيست.
دوم . امكان وامتناع انحلال پارلمان درنظام جمهوري اسلامي ايران
نظام شبه نيمه پارلماني فعلي ايران ماخوذ و ملهم از نظام نيمه پارلماني فرانسوي است. در پيش نويس نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه برگرفته از قانون اساسي كنوني فرانسه است، رئيس جمهوري به مانند نظام فرانسوي به عنوان عالي‌ترين مقام رسمي و رياست عاليه كشور پيش بيني شده بود و لذا واجد همه شئون و صلاحيت‌هاي رئيس كشور از جمله تفوق بر قواي سه‌گانه بود.
با تغيير بنيادين ساختار حكومت در تدوين نهايي قانون اساسي به واسطه ورود اصل « ولايت فقيه » و پيش‌بيني نهاد رهبري در اين قانون، صلاحيت‌ها و اختيارات رياست كشور، از جمله نظارت عاليه بر سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه ( طبق اصل 57)، در عداد اختيارات و صلاحيت‌هاي رهبري قرار گرفت. و جايگاه « رئيس جمهور » عملاً در حد« رئيس قوه مجريه »، آن هم نه همه قوه مجريه، تنزل يافت. در اين ميان اگر چه مسئوليت « تنظيم روابط سه قوه » در اثر غفلت مقنن ( 1358) يا تلقي خاص وي از اين مسئوليت، هم چنان در زمره صلاحيت هاي رئيس جمهور باقي ماند؛ اما در بازنگري سال 1368، اين غفلت يا برداشت ناصحيح هم اصلاح شد و عبارت « تنظيم روابط قواي سه‌گانه » با اضافه شدن جمله « حل اختلاف...» به ابتداي عبارت، در زمره اختيارات رهبري قرار گرفت . طرفه آن كه اكنون به تصريح اصول 57 و بند 7 اصل 110 قانون اساسي، قواي سه‌گانه زير نظر رهبري عمل مي‌كنند و حل اختلاف آنها از شئون رهبري ( رئيس كشور ) است، نه رئيس جمهور كه صرفاً « رئيس بخشي از قوه مجريه » محسوب مي‌شود. هم از اين رو است كه مطابق تفسيري موسع از مفهوم « حل اختلاف... قواي سه‌گانه » و هم داستان با قائلين به قرائت « توصيفي بودن اختيارات رهبري مندرج در اصل 110 »، كه اختيارات ذكر شده در اين اصل را نه از باب تحصير يا تمثيل، بلكه از مقوله « توصيف و تشريح ولايت مطلقه فقيه » مي‌دانند، ممكن است ادعا شود « حل اختلاف لاينحل » را كه جز با حذف يكي از طرفين اختلاف امكان پذير نيست، مي‌توان در دايره مصاديق « حل اختلاف » موضوع بند 7 اصل 110 تلقي كرد و بر اساس آن، اختيار انحلال مجلس را در مقام حل اختلاف براي رهبري قائل شد. هم چنان كه مستفاد از مفهوم عبارت « حل معضلات نظام كه ازطرق عادي امكان پذيرنيست » موضوع بند 8 اصل يادشده راجع به اختيارات رهبري، مي توان ازباب « حل معضل نظام » نيز به امكان انحلال مجلس، هم داستان با قائلين به قرائت پيش گفته، قائل بود.
اين انگاره اما، به نظر مي رسد هم سازي چنداني با سيره و سنت سياسي شناخته شده در نزد رهبران انقلاب نداشته باشد. فارغ از مباني و ملاحظات فقهي فقيهان هم سو و همراه با جمهوري اسلامي، كه هر يك با مباني خود گزاره پيش گفته در حق انحلال مجلس توسط رهبري نفي يا اثبات مي‌كنند، چنين به نظر مي‌رسد كه مشرب سياسي و نگرش حكومتي دو ولي فقيه عصر حاضر ( امام و آيت‌الله خامنه‌اي )، اساساً ميانه‌اي با ايده انحلال مجلس نداشته و در زمانه كنوني به هيچ روي و در هيچ موقعيتي آن را به مصلحت نظام ندانسته و فرض « تزاحم مجلس با مصلحت كشو ر» را از اساس مردود و مغاير با انديشه مردم سالاري ديني تلقي مي‌كند.
برنتافتن فرض « تزاحم ميان مصلحت و مجلس » درانديشه امام و رهبري را مي توان در سوابقي چند از تاريخ شاهد آورد؛ به آن نشان كه ايده اعطاي اختيار انحلال مجلس به رهبري، و نه رئيس جمهور، امر تازه‌اي نيست و در جريان بازنگري قانون اساسي در سال 1368، در دو نوبت از رهبران انقلاب اسلامي ( امام خميني و آيت‌الله) راجع به اين موضوع استفسار شده است.
حسب نقل يكي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي، كه البته مستندي راجع به آن در دست نيست، در روز‌هاي آغازين كار اين شورا ( ارديبهشت 68)، ضرورت يا مطلوبيت پيش بيني حق انحلال مجلس توسط رهبري در قانون اساسي از حضرت امام (ره) سئوال شده و گويا ايشان ازچنين پيشنهادي استقبال نكرده اند. هم چنين پس از رحلت آن حضرت و تعيين آيت‌الله خامنه‌اي به رهبري انقلاب، و در حالي كه كارشوراي بازنگري همچنان ادامه داشت، همين سئوال از محضر ايشان پرسيده شده و پاسخ معظم له نيز همان پاسخ حضرت امام (ره) بوده است. ايشان در واكنش به پيشنهاد اعطاي حق انحلال مجلس به رهبري كه درشوراي بازنگري مطرح بوده است، در تاريخ 10 تير68، خطاب به رياست شوراي مذكور مرقوم داشته اند: از آنجا كه طرح مسأله حق انحلال مجلس براى مقام رهبرى از سوى جمع كثيرى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و غير آنان مورد حساسيت و اعتراض قرار گرفته است شايسته است كه موضوع ياد شده از دستور كار شوراى بازنگرى حذف شود تا موجبى براى اختلاف نظر ميان برادران در اين جو صفا و صميميت به وجود نيايد.( مشروح مذاكرت شوراي بازنگري قانون اساسي جلسه 33صفحه1345)
متعاقب قرائت اين نامه در صحن شوراي بازنگري، پيشنهاد مذكور از دستور شورا خارج شده ولذا مقنن 1368، در مقام بيان مطلب، از درج چنين اختياري در رديف اختيارات رهبري مندرج در اصل 110 امتناع كرده است.
گرچه درباره استفسار از حضرت امام (ره) و پاسخ ايشان مستندي در دست نيست ليكن مفاد روايت منقول از عضو شوراي بازنگري قانون اساسي، با مبنا و ممشاي شناخته شده در سيره و سنت رهبران روشن ضمير انقلاب اسلامي ( حضرت امام و آيت‌الله خامنه‌اي ) كاملاً مطابقت دارد، از آن روي كه هر دو زعيم عاليقدر همواره بر جايگاه رفيع و منحصر به فرد مجلس در ساختار نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد ورزيده اند و تعابيري هم چون « مجلس در راس امور است » و يا « مجلس عصاره فضايل ملت است » در بيان حضرت امام (ره ) آمده، و هم چنين با مضاميني مشابه و به كرات در مواضع و رهنمود‌هاي آيت‌الله خامنه‌اي نيز وجود دارد.
طرفه آن كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دلايلي چند، از جمله اعتقاد راسخ رهبران انقلاب و تدوين كنندگان قانون اساسي به جايگاه بي بديل مجلس شوراي اسلامي در هرم قدرت سياسي، به ويژه عنايت خاص حضرت امام(ره) به موقعيت مجلس و فضل و تقدّمي كه آن حضرت براي اين نهاد نسبت به ساير نهاد‌ها و مقامات عاليه سياسي قائل بودند، نظام تعامل وتاثيرگذاري دو قوه مقننه و مجريه بر يكديگر به نحوي يك سويه و به سمت و سوي قوه مقننه سامان يافته است. آن چنان كه مجلس شوراي اسلامي از امكانات متنوع تاثير گذاري بر دولت، از جمله امكان اسقاط هيات وزيران و حتي تمهيد مقدمات عزل رئيس جمهور از طريق راي به عدم كفايت سياسي او، برخوردار است. ليكن متقابلاً چنين امكاني براي قوه مجريه به رسميت شناخته نشده است تا بتواند از طريق سازو كاري مشابه نظام هاي پارلماني و نيمه پارلماني، انحلال مجلس را از رئيس كشور ( رهبري ) تقاضا كند.
اعتبارحقوقي نظرآقاي حجاريان
با امعان نظر به آن چه در اين نوشتار بيان شد، به نظر مي رسد ايده و آرزوي آقاي حجاريان در بسط يد رئيس جمهور براي انحلال مجلس، به هيچ روي قابل تحقق نباشد. زيرا حتي در صورت اصلاح قانون اساسي، نظام كنترل يك سويه كنوني به رژيم طرفيني و دو سويه معمول در جوامع پيش گفته مبّدل خواهد شد كه در ان صورت نيز، حداكثر اختيار رئيس جمهور، « تقاضاي انحلال مجلس از رهبري » خواهد بود و نه بيشتر.
شايد بتوان علت نا اميدي آقاي حجاريان از تحقق ايده اعطاي اختيار انحلال مجلس به رئيس جمهور را نيز در همين نكته جستجو كرد. ايشان تحقق چنين امري را عملاً امكان پذير نمي‌داند، ليكن علت اين امتناع را با طعن و كنايه به آيت‌الله جنتي ارجاع مي‌دهد كه به زعم او بالاتر از دولت و مجلس است.
اكنون مي توان يك بار ديگر عبارات منقول از آقاي حجاريان را مرور كرد و دريافت دقيق تري ازخوانش ايشان درباره مفاهيمي همچون جمهوريت و دموكراسي بدست آورد
« اگرقانون اساسي عوض شود بايد شرايطي فراهم شود تا مانند بسياري از كشورها، دولت بتواند مجلس را منحل كرده و انتخابات زود هنگام برگزار كند تا مردم مجددا راي دهند و سيستمي هماهنگ پديد آورند. البته چنين چيزي در اين كشور عملا امكان پذير نيست چرا كه آقاي جنتي خود را هم بالاي سر دولت و انتخابات آن مي داند و هم بالاي سر مجلس.
كافي است به جاي عبارت « آقاي جنتي » در متن مصاحبه آقاي حجاريان، عبارت « مقام رهبري » گذاشته شود تا همان نتيجه حاصل از اين نوشتار بدست آيد. آن جا كه آقاي حجاريان مي گويد:
« حتي در صورت تغيير قانون اساسي، رئيس جمهور حق انحلال مجلس را به دست نخواهد آورد چون رهبري ( و به تعبير طعن آلود حجاريان، آقاي جنتي ) هم بالاي سر دولت است و هم بالاي سر مجلس.
دكترقدرت الله رحماني
عضوهيات علمي دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي(ره)
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها