واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تدابير دولت ايتاليا براي كاهش شمار زندانيان و رهايي از انتقادات در اين زمينه
تهران / واحد مركزي خبر/ سياسي 1392/10/03
ايتاليا كه به علت داشتن زندان هاي بيش از حد پرجمعيت بارها از سوي نهادهاي اروپايي مورد انتقاد قرار گرفته است، براي كاهش شمار زندانيان و بهبود شرايط نگهداري آنها در زندان ها تدابيري اتخاذ كرد.
انريكو لتا، نخست وزير ايتاليا با امضاي حكم جديدي درباره وضعيت زندان ها كه در شوراي وزيران به تصويب رسيده است و از همين حالا جنبه قانوني دارد، اعلام كرد بسيار مهم است كه ايتاليا به كشور هايي كه حقوق مربوط به زندانيان را رعايت نمي كنند، تشبيه نشود. نخست وزير ايتاليا هدف از اتخاذ تدابير جديد را تلاش دولت براي مهار پديده شلوغي زندان هاي كشور دانست و تاكيد كرد اين تدابير با توجه به نيازهاي مرتبط با امنيت جمعي اتخاذ شده است.
نخست وزير ايتاليا تصريح كرد در حكم قانوني جديد درباره زندان ها، درخواست ها و توصيه هاي جورجيو ناپوليتانو رئيس جمهور، قضات ديوان قانون اساسي و ديوان حقوق بشر اروپا مدنظر قرار داده شده است.
ناپوليتانو اكتبر گذشته از اين مسئله ابراز تاسف كرده بود كه زندان هاي ايتاليا در سال دو هزار و سيزده ظرفيت چهل و هفت هزار نفر را داشتند اما شصت و چهار هزار نفر در آنها نگهداري مي شدند.
اناماريا كانسلييري وزير دادگستري ايتاليا نيز تاكيد كرد هدف از تدابير جديدي كه دولت درباره زندان ها به اجرا خواهد گذاشت اين است كه شمار زندانيان را در عرض دو سال سه هزار نفر كاهش دهد هر چند نمي تواند از حالا رقم دقيقي براي اين كار ارائه كرد. وي افزود طبق تدابير جديد، با آزادي زودهنگام زندانيان، امكان آزادشدن حدود يك هزار و هفتصد زنداني وجود دارد. بر اساس اين تدابير، دولت ايتاليا احتمالا خرده قاچاقچيان مواد مخدر را كه شمارشان در سال هاي اخير در زندان هاي اين كشور بسيار بالا رفته است، ديگر روانه زندان ها نخواهد كرد و برخي از خرده قاچاقچيان مواد مخدر را كه اكنون زنداني هستند، زودتر از پايان دوره محكوميت شان آزاد خواهد كرد تا باقي مانده دوره محكوميت خود را در بخش خدمات اجتماعي سپري كنند. برخي از فروشندگان مواد مخدر نيز كه جرمشان سنگين نيست، مي توانند خارج از زندان در دوره هاي ترك اعتياد شركت كنند. استفاده از دستبندهاي الكترونيكي نيز فقط براي آنهايي كه در بازداشت خانگي قرار مي گيرند، ضروري خواهد بود.
وزير دادگستري ايتاليا در واكنش به برخي انتقادها از مسامحه و سهل انگاري دولت در برخورد با عاملان جرم و جنايات رايج در كشور از قبيل خرده قاچاقچيان مواد مخدر، تاكيد كرد آزادي زودتر از موعد زندانيان تنها با تشخيص و صلاحديد قاضي صورت خواهد گرفت. وي تاكيد كرد تدابير سختگيرانه برضد جنايات سازماندهي شده همچنان در كشور اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم، طبق تدابير جديد، دولت ايتاليا امكان اخراج يا استرداد آن دسته از زندانياني را كه اتباع كشورهاي غير عضو اتحاديه اروپا هستند، تسهيل كرده است. بنا به اعلام وزارت دادگستري ايتاليا از مجموع بيست و دو هزار زنداني خارجي كه در حال حاضر در زندان هاي ايتاليا به سر مي برند، هجده هزار نفر اتباع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيستند.
163/145
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]