واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: زيرهشت (شرح مفاهيم منتخب ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري)
*شرح و تفسير اعمال و رفتار خلاف شئون اداري و شغلي:
يكي از چالشهاي مهم در سطح جامعه عدم تفسير و شناخت درست از قوانين و مقررات حاكم و همچنين عدم آشنايي با مصاديقي كه در دايره شمول اين قوانين قرار ميگيرند ميباشد كه اين روند در رابطه با اجراي ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط كاركنان دستگاهها و سازمانهاي دولتي به وضوح قابل رويت است كه اين رويه منجر به افزايش تخلفات اداري و جرايم كيفري توسط افراد مذكور ميشود.
لذا در اين مقاله سعي بر آن داريم كه با شرح و تفسير بند 1 از ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب هفتم آذر ماه 1372 مبني بر "اعمال و رفتار خلاف شئون اداري و شغلي" به بررسي ابهامات و مصاديق و چالشهاي موجود در اين راستا بپردازيم.
الف - تعاريف:
نخستين تخلفي كه در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ذكر شده، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري ميباشد. شئون جمع شأن است كه در لغت به معناي محل تلاقي و رسيدن دو رأس قبايل بوده است و همچنين در تعريف لغوي ديگر، به معناي آمدن اشك آورده شده است. (صحاح جوهري)
ولي در اصطلاح شأن به معناي منزلت و جايگاه ميباشد كه منظور قانونگذار در اين بند نيز معناي اخير آن است.
ب- بررسي جايگاه اعمال و رفتار خلاف شئون اداري در آيات قرآن:
از آنجايي كه رابطه كارمند و مستخدم دولت با دستگاهي كه در آن خدمت ميكند در قالب انعقاد قرارداد و عهد و پيمان است، پس طبيعتا بايد نسبت به آن دستگاه متعهد و وفادار باشد و اعمال و رفتاري بر خلاف اين امر انجام ندهد كه در اين خصوص ميتوان به آيات فراواني اشاره نمود كه به عنوان مثال به چند مورد ذيل ميپردازيم؛
" يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود "
اي اهل ايمان به عهد و پيمان خود وفادار باشيد. (آيه 1 سوره مائده)
" والمومنون بعهدهم اذا عاهدوا..."
مومنان كساني هستند كه به عهد خود وفادار باشند. (آيه 177 سوره بقره)
پ- دامنه و گستردگي مصاديق رفتار خلاف شئون شغلي:
1- دامنه اين بند در عرف و شرع:
بند 1 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري دامنه وسيعي دارد كه به دليل عدم تصريح مصاديق اين بند توسط قانونگذار از ديدگاه عرف و شرع ميتوان به مواردي همچون بدقولي، دروغگويي، چاپلوسي، سكوت و بيتفاوتي، غيبت، سوءظن، بدخلقي، اسراف، نفاق، سخن چيني، شوخي نابجا، تحقير، پيش داوري، اتلاف وقت و ساير مواردي از اين قبيل اشاره نمود.
2- دامنه اين بند در قوانين حاكم:
در خصوص دامنه اين بند در قوانين و مقررات حاكم به مصاديق تمثيلي زيادي ميتوان اشاره كرد كه در ذيل به چند مورد از آنها بسنده ميشود از جمله:
1/2- جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي (مواد 637،638،639)
2/2- تهاجر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي (مواد 701 الي 710 ق.م.ا)
3/2- دادن رشوه (مواد 529، 593 ق.م.ا و ماده 34 ق.ت.م.م.ا.ا.ك)
4/2- رباخواري (595)
5/2- كلاهبرداري (ماده 596 ق.م.ا و ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ك)
6/2- صدور چك پرداخت نشدني (بلامحل) (ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون چك)
7/2- مزاحمت تلفني (ماده 641)
ت- چالشهاي بند 1 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري:
در زمينه مفاد بند مذكور چالشهايي مشاهده ميگردد كه در صورت اصلاح آنها توسط قانونگذار به نظر ميرسد به نحو مناسبتر و كاربرديتري ميتوان از اين بند در راستاي اجراي اراده قانونگذار استفاده نمود.
از جمله اين چالشها ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. قانونگذار ميتوانست در ابتداي اين بند به جاي حرف (و) از حرف (يا) استفاده كند زيرا حرف (و) به معناي (با) ميباشد، در حالي كه حرف (يا) كه حرف ترديد است به معناي (اين) يا (آن) است كه در اين بند مناسبتر با مقصود قانونگذار است.
2. مقتضي بود قانونگذار به جاي استفاده از كلمه اعمال كه جمع ميباشد، از كلمه عمل استفاده مينمود تا اين ترديد ايجاد نشود كه حتما كارمند متخلف بايد چندين عمل خلاف شئون شغلي را مرتكب شود تا مشمول اين بند شود.
با عنايت به توضيحات مختصري كه در خصوص بند 1 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري در اين مقاله داده شد ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه اين بند داراي دامنه گسترده و مصاديق متنوعي ميباشد كه در صورت آگاهي از اين موارد ميتوان در راستاي بهبود و سالم سازي فضاي دستگاهها و ادارات دولتي گامهاي موثري برداشت.
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]