تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834431858
زن چگونه مالك نيمي از دارايي‌هاي مرد مي‌شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: زن چگونه مالك نيمي از دارايي‌هاي مرد مي‌شود؟
بنا به ضرورت اجتماعي و براي تنظيم بهتر روابط زوجين در نهاد خانواده، شرايطي از سوي طرفين در ضمن عقد نكاح مقرر مي‌شود كه امروزه در اسناد نكاح به صورت چاپي برخي از رايج‌ترين شرايط آن بيان مي‌شود.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در زمره شروط معمول ضمن عقد نكاح، شرط موصوف به «تنصيف دارايي» است. بر اساس اين شرط، زوج با تحقق شرايطي، بايد تا نصف دارايي خويش شامل دارايي‌هاي منقول يا غيرمنقول را كه در زمان زوجيت به دست آورده است، زمان طلاق به همسرش بدهد. در گفتوگو با كارشناسان حقوقي به بررسي اين شرايط مي‌پردازيم.
شروط تنصيف دارايي
يك وكيل دادگستري در خصوص بررسي شروطي كه براي تحقق واگذاري تا نصف اموال شوهر به همسرش بايد محقق شود به «حمايت» مي‌گويد: چهار شرط براي تحقق واگذاري تا نصف اموال شوهر به همسر وجود دارد: شرط نخست اين است كه درخواست طلاق بايد از طرف مرد مطرح شده باشد، دوم اينكه اين تقاضا ناشي ازسوءاخلاق يا سوءرفتار زن نباشد.
بهنام عباسي در اين مورد مثالي مي‌زند و ادامه مي‌دهد: اگر زوج بتواند نشوز و عدم تمكين زوجه را اثبات كند، اين شرط براي زوجه قابل اجرا نخواهد بود.
وي درباره شروط بعدي نيز مي‌گويد: شرط ديگر اين است كه مرد در طول زندگي مشترك اموالي به‌دست آورده باشد. با توجه به اين شرط، اموالي كه قبل از ازدواج به‌دست مي‌آيد مشمول انتقال تا نصف دارايي نمي‌شود. همچنين اين شرط مشمول اموال موروثي نمي‌شود، زيرا اموال ناشي از ارث، اموال به‌دست‌آمده قبل از زندگي زناشويي محسوب مي‌شود.
عباسي درباره شرط چهارم براي تحقق تنصيف دارايي مي‌گويد: موجود بودن دارايي زوج در حين طلاق نيز شرط آخر است؛ بنابراين شرط تنصيف دارايي شامل اموال از بين رفته زوج از طريق تلف يا مفقود شدن، نمي‌شود. در اين شرط بايد ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد. به‌عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌اي كه مي‌خواهد او را طلاق دهد يا زوجه ديگرش، مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهريه زوجه از دارايي زوج، نسبت به اعمال شرط تنصيف دارايي مقدم است و حتي بنا بر نظري اجراي اين شرط نسبت به مستثنيات دين هم ممنوع است و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نيز نمي‌تواند از اين قاعده كلي مستثني باشد.
وقتي دادگاه اين چهار شرط را احراز كند نصف اموال مرد را به صورت مجاني به زن واگذار ميكند. ارائه دليل در خصوص اثبات وجود اين عوامل با زوج است و در رويه دادگاه‌ها نياز به راي دادگاه مقدم يا مقارن رسيدگي به درخواست طلاق است.
شروط ضمن نكاح، اجباري يا اختياري؟
اين مدرس دانشگاه درباره اختياري يا اجباري بودن شروط ضمن نكاح خاطرنشان ميكند: اين شرط به طور چاپي و پيش‌نويس در اسناد مذكور تدارك ديده شده است و معمولان زوجين در آغاز زندگي مشترك به محض انعقاد عقد نكاح و به‌طور آگاهانه يا ناآگاهانه قبول و امضا مي‌كنن. برخي از زوجين تصور ميكنند كه امضاي تمامي شروط مذكور در سند ازدواج يك امر الزامي و اجباري است و چاپي بودن اين شرط نيز در سند ازدواج دركنار ساير شروط، اين شبهه را براي چنين افرادي تقويت ميكند.
عباسي ادامه مي‌دهد: از نظر حقوقي، صحت و نفوذ چنين شرطي كه موضوع آن در آينده مجهول و مبهم بوده و شراكتي را بر سرمايه نامشخص و احتمالي به وجود مي‌آورد، مورد ترديد حقوقدانان صاحب‌نظر قرار گرفته است. دكتر ناصر كاتوزيان در اين زمينه مي‌گويد: شرط مربوط به اشتراك زن و شوهر در دارايي آينده، در هيچ متني از قانون، مباح شناخته نشده و تمهيدي است اداري، كه براي حمايت از حقوق زن و جبران كاستي‌هاي قانون وي انديشيده شده است. پس آوردن مضمون اين شرط در قباله‌هاي نكاح، دليل بر نفوذ آن در حقوق كنوني نيست، بلكه تقليدي ناشيانه از فرهنگ غربي است كه به نظر مي‌رسد اين ماده نزاعي را در خانواده‌ها فراهم آورد. هيچ كسي منكر ضرورت حمايت از حقوق زن در دارايي خانواده نيست، اما اين حمايت بايد به گونه‌اي انجام گيرد كه با عادات و رسوم بافت اجتماعي ما سازگار باشد و مفسده‌اي به بار نياورد.
امضاي شرط تنصيف دارايي
يك وكيل دادگستري در بررسي اجباري يا اختياري بودن امضاي شرط تنصيف دارايي مي‌گويد: امضاي اين شرط اختياري است كما اينكه اجراي آن نيز براي مرد الزامي نيست. محمد انصاري عرباني ادامه مي‌دهد: به عبارت ديگر، كليه تعهدات مندرج در گواهي عدم امكان سازش از جمله شرط تا نصف دارايي زماني قابليت اجرايي خواهد داشت كه طلاق در فرجه قانوني در دفاتر طلاق به ثبت برسد؛ بنابراين در صورت انصراف، گواهي صادرشده اعتبار خود را از دست خواهد داد.
عادل عظيمي در اين خصوص خاطرنشان مي‌سازد: پذيرش و مبناي كليه شروط ضمن نكاح از جمله شرط تنصيف دارايي بر اساس توافق طرفين است و درج آن در اسناد چاپي نكاح، مانع از اختيار قانوني زوج در عدم پذيرش و امضاي آن نيست؛ هر چند به طور معمول، ملاحظات عملي ضمن عقد نكاح زمينه پذيرش آن توسط طرفين را فراهم كرده است.
تعيين ميزان تعهد زوج
عظيمي در خصوص تعيين ميزان تعهد زوج در شرط تنصيف مي‌گويد: صرفا دارايي حاصل از زندگي زناشويي مشمول شرط تنصيف است بنابراين صرفا نقش زن بعد از شروع زندگي مشترك در مفاد رايج شرط آمده است. شايان ذكر است مفاد شرط تنصيف، مرد را متعهد به انتقال اموال خويش ميكند كه در ادبيات حقوقي به آن «شرط فعل» اطلاق مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: برخي از استادان حقوق با عنايت به اينكه ميزان تعهد زوج در اين شرط، فاقد حداقل و مجهول است، اين شرط را باطل قلمداد ميكنند كه مي‌تواند سبب بطلان عقد نيز شود، لكن در ارزيابي نظرات حقوقدانان، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه با توجه به مشخص شدن ميزان در زمان وقوع طلاق و همچنين عدم سرايت جهل به عوضين معامله به واسطه غير معوض بودن عقد نكاح، اين شرط در چهارچوب ماده 10 قانون مدني و ماده 1119 اين قانون صحيح است.
وي ادامه مي‌دهد: در خصوص تعيين ميزان تعهد زوج دادگاه با لحاظ شرايط و اوضاع و احوال از قبيل نقش زن در حصول دارايي، سنوات زندگي مشترك و وضعيت اقتصادي زوج، ميزان تعهد زوج را تعيين ميكند. بديهي است در صورت توافق طرفين نسبت به ميزان اموال موضوع انتقال، بر اساس توافق طرفين عمل خواهد شد. عباسي در اين‌باره مي‌افزايد: در صورت طلاق، زوج مكلف نيست به طور قطع نصف اموال خويش را به زوجه منتقل كند، بلكه آنچه در اين شرط مورد لحاظ قرار مي‌گيرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور؛ مطلق همچنين اجراي اين شرط كه چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل مي‌شود، به نظر دادگاه بستگي دارد كه حسب مورد ممكن است حكم به يك پنجم يا يك چهارم اموال وي صادر كند.
مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارايي
عظيمي در خصوص اختلافات شايعي كه درباره مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارايي توسط زوجه وجود دارد، بيان مي‌دارد: امكان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت ديگر كارهاي انجام‌شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجراي شرط تنصيف، از بحث‌هاي مطرح است؛ برخي از حقوقدانان، مستفاد از تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، معتقدند مطالبه اجرت‌المثل، صرفا محدود به مواردي است كه شرط ديگري در ضمن عقد معين نشده باشد.
در ارزيابي نظر مخالفان و موافقان امكان تجميع مطالبه اين دو حق، آن نظري صحيح‌تر به نظر مي‌رسد كه قائل به امكان مطالبه همزمان اين دو حق است زيرا مبناي تعهد به تنصيف تا نصف دارايي مفاد قراردادي است و مبناي مطالبه اجرت‌المثل تكليف شرعي و قانوني زوج است و در عمل نيز با يكديگر همپوشاني ندارند؛ بنابراين امكان مطالبه هر دو وجود دارد. رويه غالب محاكم نيز امكان مطالبه هر دو حق به نظر مي‌رسد.
انصاري عرباني نيز در اين باره مي‌افزايد: در قانون جديد حمايت خانواده مصوب 1391 به غيراز مبحث نحله، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 شرط انتقال نصف دارايي و اجرت‌المثل نسخ شده است. به عبارت ديگر، دادگاه بر اساس اين قانون مي‌تواند هم اجرت‌المثل و شرط تا نصف دارايي و اعطاي مبلغي به عنوان نحله كه بر اساس ميزان سنوات زندگي مشترك تعيين مي‌شود را در گواهي عدم امكان سازش خود در نظر بگيرد. بنابراين تعيين اجرت‌المثل تاثيري در شرط تا نصف دارايي نخواهد داشت.
عباسي نيز در ادامه به نظر مخالفان اين موضوع اشاره ميكند و مي‌افزايد: اجرت‌المثل در قبال زحماتي كه زوجه در طول زندگي مشترك متحمل شده است به وي پرداخت مي‌شود بنابراين ديگر او حقي نسبت به اموال زوج كه قابل مطالبه باشد، ندارد و زماني مي‌تواند اموال تحصيل‌شده توسط زوج را مطالبه كند كه در تحصيل و افزايش آن اموال سهمي داشته باشد و وقتي زوجه اجرت زحمات خود را دريافت ميكند ديگر پرداخت مالي مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است. وي مي‌افزايد: عده‌اي معتقدند كه اين دو حق با يكديگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرايط قانوني مي‌تواند هم اجرت‌المثل و هم شرط نصف دارايي را مطالبه كند.
مبناي ايجاد حق و تكليف بين اشخاص، شرع و احكام دين يا قوانين موضوعه اجتماعي يا توافق بين اشخاص و اراده ايشان است. در صورت تعدد و تفاوت مباني موجد حق نمي‌توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض شد مگر اينكه به تضاد بين آنها تصريح شده باشد كه در موضوع ما نحن فيه، مبناي اجرت‌المثل شرع و قانون است چون قانون مدني منشاء شرعي دارد در حالي كه شرط نصف دارايي ناشي از توافق و اراده متعاملين (طرفين عقد) بوده و مبناي عقدي دارد و اين شرط نيز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بين طرفين لازم‌الاجراست.
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها