واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: برخورد سرد مجلس با لايحه سلاح سرد
اين تأخير در لايحهاي كه با جان مردم سر و كار دارد، معاون حقوقي و پارلماني نيروي انتظامي را بر آن داشت تا از مجلس بخواهد كه تكليف لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد هرچه زودتر مشخص شود.سردار محمد زارعي در حالي چنين گفت كه اين لايحه هنوز روي ميز بررسي كميسيون قضايي- حقوقي مجلس ميگردد. هفته گذشته اين لايحه در كميسيون مطرح شد اما بهعلت ابهاماتي كه اعضاي كميسيون به آن وارد ميدانستند، با رأي اعضاي كميسيون به كارگروه برگشت داده شد تا كار كارشناسي بيشتري روي طرح انجام شود.
لايحه ممنوعيت حمل و استفاده از سلاح سرد از سال86 تاكنون در پيچ و خم تصويب مانده و در اين فاصله بارها اين خبر منتشر شده كه به تصويب قانون ممنوعيت استفاده از سلاح سرد نزديك شدهايم. سال90 يعني پس از حادثه ميدان كاج تهران، قتل قويترين مرد ايران در كرج، حمله با چاقو به طلبه جوان در تهران و چند حادثه ديگر هم اظهارات رسانهاي مقامات پارلماني و انتظامي درباره ضرورت تصويب فوري اين لايحه و تبديل آن به قانون بالا گرفت. مهمترين مسئلهاي كه دوباره اين لايحه را به انتهاي صف بررسي برميگرداند، سردرگمي در تعيين مصداق سلاحهاي سرد است؛ يعني به لحاظ حقوقي يافتن پاسخ اين پرسش دشوار شده است كه چه چيزهايي اگر همراه يك شهروند باشد، سلاح سرد بوده و حمل آن جرم بهحساب ميآيد؟
ضرورت تدوين لايحه ممنوعيت حمل و استفاده از سلاح سرد و تصويب آن پس از آن مورد توجه قرار گرفت كه براساس پروندههاي ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني در دهه80(1380تا 1389)، 11هزارو119نفر بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادهاند كه بهطور متوسط در هرسال هزارو112نفر به همين شيوه كشته شدند.در موارد نزاع نيز در سالهاي 1380تا 1389بيش از 5ميليونو800هزار پرونده در پزشكي قانوني مورد رسيدگي قرار گرفت.همچنين براساس آمارهاي سازمان پزشكي قانوني در سال91خورشيدي، 799نفر بر اثر اصابت سلاحسرد جان خود را از دست دادند؛ يعني در سال91روزانه حدود2.2نفر در ايران با سلاح سرد كشته شدهاند. اين تعداد، كشتهشدگان ثبتشده در سازمان پزشكي قانوني هستند.
پيش از آن يك عضو هيأت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفته بود: سالانه 1100فقره قتل با سلاح سرد در كشور رخ ميدهد. از سوي ديگر براساس آمار پليس، روزانه 6قتل در كشور رخ ميدهد. بنابراين اگر آمار پزشكي قانوني را ملاك قرار دهيم، بيش از يك سوم و اگر آمار كميسيون قضايي مجلس را معتبر بدانيم، بيش از نيمي از قتلها در ايران با چاقو و سلاحهاي سرد مشابه اتفاق ميافتد.
با وجود اين، چاقو، قمه، پنجهبوكس و سلاحهاي سرد ديگر بهراحتي فروخته ميشوند و قانوني هم براي مقابله با خريد و فروش و حمل آن وجود ندارد. در حال حاضر، حمل سلاح سرد جرم بزرگي نيست. تنها ماده قانونياي كه انگيزه مبارزه با سلاحهاي سرد است، ماده917 قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن، هركس بهوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرتنمايي كرده و در نزاعهاي خياباني از آن استفاده كند، بنا بر رأي دادگاه به 6ماه تا 2سال حبس تعزيري يا 74ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
بررسي پرونده قتلهايي كه با سلاح سرد صورت گرفته نشان ميدهد كه اغلب قاتلان بين 16تا 25سال داشتهاند و پس از دستگيري گفتهاند كه قصد نداشتهاند طرف مقابل را بكشند. تحليل آمارهاي رسمي پليس از 10سال منتهي به سال90 نشان ميدهد كه حدود 70درصد از قتلهاي دهه گذشته خورشيدي بدون برنامهريزي قبلي و بر اثر يك حادثه ناخواسته رخ داده است. اغلب ضاربان در اين حوادث كنترلخود را از دست دادهاند و با وسيلهاي كه در اطراف خود داشتهاند يا سلاح همراه خود، چند ضربه به طرف مقابل وارد كردهاند.
سال86 همزمان با وقوع افزايش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعيت حمل سلاح سرد از سوي نيروي انتظامي مطرح شد. اين طرح سپس از سوي دولت در قالب لايحهاي به مجلس هفتم فرستاده شد. در خردادماه آن سال يكفوريت اين طرح تصويب شد اما در ادامه در كميسيون حقوقي - قضايي مجلس مسكوت ماند. سرانجام در حالي مجلس هفتم بهكار خود پايان داد كه اين طرح همچنان در صحن علني مطرح نشد.
با آغاز كار مجلس هشتم، دولت دوباره اين لايحه را به مجلس فرستاد اما تا روزهاي پاياني مجلس هشتم اين موضوع همچنان در حد يك لايحه باقي ماند و قرار شد كه مجلس نهم آن را به بررسي و رأي بگذارد. اكنون بايد ديد مجلس نهم با اين لايحه كه در معطلي تصويب آن هر 12ساعت يك نفر با سلاح سرد كشته ميشود، چه سرنوشتي خواهد يافت.زارعي، معاون حقوقي و پارلماني نيروي انتظامي درباره روند تصويب اين لايحه و تبديل آن به قانون، ديروز گفت: نيروي انتظامي با استنادات و دلايل بسيار متقني كه به كميسيون ارائه داده بهعنوان مطالبه مردمي اين موضوع را پيگيري ميكند.
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]