واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: درخواست ناجا از مجلس براي تعيين تكليف طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد طرح به كميته ويژه ارجاع شد
معاون حقوقي و پارلماني نيروي انتظامي از مجلس خواست تكليف طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد هرچه زودتر مشخص شود. در همين زمينه عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، آخرين وضعيت اين طرح را براساس اتفاق نظر اعضاي كميسيون ارجاع به كميته ويژه اي دانست كه پيش از اين در اين كميسيون تشكيل شده و بررسي هاي لازم درباره اين موضوع را انجام داده است.
قابل ذكر است در سال ۸۶ با پيگيري هاي روزنامه خراسان طرح حمل، نگهداري و فروش سلاح سرد در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي شد كه يكي از اولين موانع و مشكلاتي كه پيش روي بررسي اين طرح وجود داشت، تعيين مصاديق سلاح سرد بود كه با برگزاري جلسات فشرده با نيروي انتظامي تا حدودي اتفاق نظر در اين زمينه ايجاد شد اما باز هم طرح در پيچ و خم اختلاف نظرها و چگونگي اجرا و برخورد با افرادي كه سلاح سرد حمل و نگهداري مي كنند افتاد.حدود ۲ هفته قبل غضنفرآبادي عضو كميسيون حقوقي مجلس در گفت وگو با خراسان گفت كه طرح ممنوعيت حمل، نگهداري و فروش سلاح سرد پس از ۶ سال بررسي و كارشناسي از دستور كار كميسيون حقوقي خارج و به بايگاني سپرده شد. به گفته وي در بررسي هاي كارشناسي، كميسيون به اين نتيجه رسيده است كه نمي توان با وضع قانون و ممنوع كردن از ارتكاب جرم با سلاح سرد پيشگيري كرد و در اين زمينه بهترين راهكار فرهنگ سازي است. اما در همين زمينه معاون حقوقي و پارلماني نيروي انتظامي از مجلس خواست تكليف طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد هرچه زودتر مشخص شود. محمد زارعي درباره آخرين وضعيت طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد در مجلس شوراي اسلامي، به مهر گفت: اين طرح در كميسيون حقوقي قضايي مجلس در حال بررسي است. هفته گذشته اين طرح مطرح شد اما به علت ابهاماتي با راي اعضاي كميسيون به كارگروه برگشت داده شد تا كار كارشناسي بيشتري روي طرح انجام شود. نيروي انتظامي با استنادات و دلايل بسيار متقني كه به كميسيون ارائه داده است به عنوان مطالبه مردمي اين موضوع را پيگيري مي كند.وي تصريح كرد: نمايندگان خانه ملت، در بحث تدوين و تصويب قانوني كه بتواند راهگشا باشد و پيشگيري از عواملي كه زمينه سلب آرامش و آسايش و نيز پايين آمدن احساس امنيت مردم در جامعه را فراهم كند، اهتمام جدي دارند.مي خواهيم تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با سختي كار نيروي انتظامي و وظايف خطير اين نيرو آشنا شوند. به دنبال تدوين لوايح و قوانين حمايتي براي ناجا كه كاركنان آن از سختكوش ترين و پركارترين نيروهاي امنيتي كشورند، هستيم.در همين ارتباط الهيار ملكشاهي عضو كميسيون حقوقي مجلس به خراسان گفت: اين طرح به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شده بود كه كميته ويژه اي نيز در اين كميسيون تشكيل شد تا بررسي هاي لازم را درباره آن انجام دهد همچنين نهادها و سازمان هاي مرتبط نيز نظرات خود را درباره آن مطرح كردند ولي در صحن كميسيون، اعضا به دليل وجود قانون «تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح» كه در آن تمام موارد و مصاديق نسبت به سلاح آمده است، به اين طرح راي ندادند و كليات آن را رد كردند و طرح براي بررسي و اصلاح به كميته مربوطه ارجاع شد.وي با اشاره به اين كه وسيله اي مانند چاقو هم مي تواند كاركرد مثبت داشته باشد و هم وسيله ارتكاب جرم باشد، ادامه داد: با قانون به تنهايي نمي توان جلوي ارتكاب جرايم را گرفت و در تمام دنيا در كنار ابزار قانوني به فعاليت ها و برنامه هاي ديگري نيز براي پيشگيري از وقوع جرم نياز است.ملكشاهي در پاسخ به سوالاتي درباره خبري كه چندي پيش مبني بر بايگاني شدن اين طرح مطرح شده بود، اظهار كرد: طرح ها و لوايح زيادي در كميسيون حقوقي وجود دارد كه در كميته هاي مختلف زيرنظر كميسيون بررسي و طبق نوبت در صحن كميسيون مطرح مي شود، اين طرح نيز طي چند جلسه كميسيون بررسي و بحث شد و در پايان اعضا به كليات آن راي ندادند.اين نماينده مجلس در باره اين كه پاسخ كميسيون حقوقي به درخواست نيروي انتظامي مبني بر تعيين تكليف طرح سلاح سرد چيست، تصريح كرد: نيروي انتظامي و دادگستري براساس قانون فعلي مي توانند اقدام كنند و قاضي موظف است براساس قانون شديدترين مجازات را اعمال كند. زيرا اگر كسي با استفاده از چاقو حتي به اندازه ايجاد خراشي كوچك به شخصي آسيب برساند، قاضي موظف است حكم بازداشت موقت را كه حداقل مدت زمان آن ۲ ماه است صادر كند.ملكشاهي افزود: مجازات حبس هاي ۶ ماه تا ۳ سال براي حاملان سلاح شكاري و سلاح سرد و حبس هاي تا ۱۰ ماه براي نگهداري سلا ح هاي جنگي وجود دارد. نيروي انتظامي مي تواند براساس قوانين فعلي با متخلفان و مجرمان با موضوع سلاح سرد برخورد كند.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]