واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سرانجام دولت شهامت قبول شكست را پيدا كرد!
به نظر من، دولت بايد شهامت داشته باشد و اعلام كند كه طرح هدفمندي يارانهها شكست خورده و از مردم عذرخواهي كند و بگويد، ادامه پرداخت يارانه به اين شيوه امكان ندارد و طرح را شكست خورده اعلام كند.
همه به ياد داريم كه در اواخر سال ۱۳۸۸ پس از مدتها رفت و برگشت بين دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن يارانهها با جلب رضايت حداكثري دولت به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۹ دولت از يكم دي ماه، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي و نان، اجراي قانون را آغاز كرد
به گزارش «تابناك»، اكنون سه سال از روزي كه محمود احمدينژاد، رئيسجمهور وقت در رسانه ملي حاضر شد و ادعا كرد كه قرار است، طرح هدفمندي يارانهها، اقتصاد را متحول ساخته و عدالت اجتماعي را برقرار كند، ميگذرد.
مردم و بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند، با اينكه سه سال از آن روز گذشته است، نه تنها عدالت اجتماعي برقرار نشده، بلكه شكاف طبقاتي و هدر رفتن منابع ملي، موجب شده، طرحي كه با پرداخت پول به مردم آغاز شد، شكست خورده ارزيابي شود!
بنا بر اين گزارش، هرچند در همان دوران و از زمان آغاز اين طرح، بسياري از سياسيون بر اين باور بودند كه شايد اين يك طرح سياسي باشد و تنها وسيلهاي است براي رسيدن مجريان اين كار به برخي از اهداف سياسي خاص و در يك جمله عوامفريبي، اين طرح با سرعت عجيبي آغاز شد، ولي دولت چندين ماده از قانوني را كه خود خواسته آن بود، آشكارا نقض كرد.
حال اگر به اين موضوع به دقت نگاه شود، دولت مكلف بود، تدريج را در افزايش بهاي بنزين، گازوئيل، گاز، برق... و نان رعايت كند، ولي اين كار را انجام نداد؛ دولت مكلف بود، ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزايش قيمتها را براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري كارگران، به آنها اختصاص دهد، ولي تنها يكهشتم آن را داد؛ دولت مجاز بود ۲۰ درصد از درآمدهاي به دست آمده را به بودجه عمومي دولت تخصيص دهد كه نداد؛ دولت مجاز بود «حداكثر تا ۵۰ درصد» از درآمد حاصله را به خانوارها اختصاص دهد، تقريباً همه درآمد را به اين كار اختصاص داد؛ قرار بود پرداخت نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار باشد، همه را مساوي پرداخت؛ همچنين قرار بود سهمي را كه به خانوارها تخصيص دهد، علاوه بر پرداخت نقدي، براي تأمين اجتماعي (مانند گسترش بيمه) نيز صرف كند، ولي همه را صرف يارانه نقدي كرد.
قرار بود از هيچ محل ديگري از بودجه كل كشور براي اين پرداختها استفاده نكند، ولي با بالا گرفتن مبلغ نقدي پرداختي (ماهانه ۴۴۵۰۰ تومان براي هر تن كه ۴ هزار تومان آن يارانه نان بود)، پول كم آورد و از منابع ديگر بودجه استفاده كرد. بدين ترتيب دولت در ۹ مورد حكم قانون را زير پا گذاشت و در دو مورد نيز روح آن را ناديده گرفت.
به هر ترتيب، اين داستان ادامه يافته و امروز با روي كار آمدن دولت جديد، به معضلي تبديل شده است، به گونهاي كه دولت نه راه پيش دارد و نه راه پس؛ از يك سو، كسري بودجه و تورم بالاي ۳۶ درصد ناشي از نقدينگي و از سوي ديگر، عادت مردم به دريافت يارانه نقدي از دولت، باعث شده تا سردرگمي در ميان مسئولين پديد آيد.
در اين باره، چندي پيش، يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد: به نظر من، دولت بايد شهامت داشته باشد و اعلام كند كه طرح هدفمندي يارانهها شكست خورده و از مردم عذرخواهي كند و بگويد، ادامه پرداخت يارانه به اين شيوه امكان ندارد و طرح را شكست خورده اعلام كند.
امروز پس از گذشت سه ماه از اين گفته نماينده، گويا دولت به اين شهامت و يا به تعبير ديگر به اين جمعبندي رسيده كه يارانهها شسك خورده و آن را اعلام ميكند!
امروز اكبر تركان، مشاور ارشد رئيسجمهور ايران با بيان اين مطلب گفت: قانون هدفمندي يارانهها از اهداف خود به كلي فاصله گرفته و استفاده از لغت شكست براي طرح هدفمندي يارانهها، چندان دور از ذهن نيست.
اما دو دليل عمده براي شكست طرح هدفمندي يارانه وجود دارد:
۱ ـ استراتژي كاهش مصرف كاملا شكست خورده است.
۲ ـ به دليل تورم دستاوردهاي محدود هدفمندسازي يارانهها به شدت محدود شد.
بنزين ۱۰۰ توماني و دلار ۸۰۰ توماني به ۴۰۰ و ۲۰۰۰ تومان رسيد. هرچند خانوارها، دريافت ماهيانهاي از دولت به نام يارانه دارند، آثار تورم در زندگي آنها، دريافت ماهانه را ناچيز جلوه ميدهد.
به هر حال، هنوز سرنوشت يارانه نقدي، جزو حلقههاي گمشده دولت و مجلس همچنان باقي مانده و سرنوشت آن نامعلوم است و اين سرگرداني تا زماني كه دولت فكري براي آن نكند، باقي خواهد ماند.
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]