واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: از تصويب قانون منع حمل سلاح تا كشته شدن 7 نفر در بنغازي
ليبي در 24 ساعت گذشته شاهد تحولات گستردهاي بوده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران يك بمبگذار انتحاري خودروي بمبگذاريشده خود را به يك مركز ايست و بازرسي در شهر بنغازي در شرق ليبي كوبيد و دستكم هفت نفر را كشت.
معتز الغوري، افسر پليس ليبي كه در اين مركز حضور داشت گفت دست كم هشت نفر نيز در اين حمله مجروح شدند. اين حمله در 50 كيلومتري شرق بنغازي روي داد.
اين در حاليست كه به گفته منابع ليبيايي ، گروه هاي مسلح روز گذشته شبكه اينترنت بخش هايي از غرب و جنوب اين كشور را قطع كردند.
دهها تن از معترضان مسلح در ليبي روز گذشته به ساختمان شركت مركزي ارتباطات ليبي در شهر طرابلس پايتخت اين كشور حمله كردند و پس از در اختيار گرفتن كنترل اين ساختمان خطوط اينترنت غرب و جنوب ليبي را از كار انداختند. اين افراد همچنين اعلام كردند با حضور و كنترل گروه هاي مسلح بر بنادر نفتي و نيروگاه ها مخالف هستند.
در همين ارتباط محمد بالراس قائم مقام وزارت ارتباطات ليبي با تاييد وقوع اين حادثه از سوي افراد مسلح معترض گفت معترضين مسلح اينترنت منطقه غرب ليبي و بخش هايي از شبكه اينترنت جنوب را قطع كردند. وي افزود همزمان با درخواست معترضين براي مذاكره با دولت انتقالي ليبي درباره خواسته هايشان، خطوط اينترنت بخش هاي غرب و جنوب نيز به تدريج وصل شد.
اين در حاليست كه كنگره ملي ليبي با تصويب قانون جديدي حمل سلاح بدون مجوز قانوني را در اين كشور ممنوع اعلام كرد.
براساس اين قانون حمل سلاح و مهمات بدون مجوز قانوني در اين كشور ممنوع است و به كسانيكه اين گونه سلاح ها را در اختيار دارند 3ماه مهلت داده شده است تا با مراجعه به مراكز تعيين شده از سوي وزارت كشور ،سلاح خود را تحويل دولت دهند.
قانون جديد همچنين بر اين نكته تاكيد مي كند كه تسليحات سنگين و نيمه سنگين و مهمات آنها بايد به دولت تحويل داده شود و صاحبان سلاح هاي سبك نيز تنها با ارائه دلايل قانع كننده براي ضرورت داشتن حمل اين گونه سلاح ها و كسب مجوز از وزارت كشور مي توانند سلاحهايشان را حفظ كنند.
همچنين كسانيكه سلاح و خودروي هاي نظامي در اختيار دارند و از آنها استفاده مي كنند يا آنها را مخفي كرده اند حق ندارند اين سلاح ها و خودروها را بفروش برسانند در غير اين صورت براساس قانون مجازات ليبي به مجازات هاي شديدي مالي و زندان محكوم خواهد شد .
قانون مجازات ليبي براي فروشندگان اسلحه و حمل غيرقانوني آن ،مجازات زندان از 3 تا 15 سال و جريمه مالي تا 20 هزار دينار ليبي معادل 16 هزار دلار آمريكا قرار داده است .
با تصويب قانون ممنوعيت حمل سلاح در ليبي اكنون ارتش اين كشور بايد تدابير و اقدامات لازم براي اجرايي كردن جمع آوري سلاح هاي غير قانوني از دست تمامي شهروندان و گروه هاي مسلح در ليبي را اتخاذ كند.
در همين حال يك مسئول كنگره ملي ليبي گفته است تصويب اين قانون با هدف سامان دهي به مسئله حمل سلاح و مهمات در ليبي كه به شكل گسترده در دست مردم قرار دارد، صورت گرفته است .
براساس گزارش هاي منتشره از سوي سازمان ملل متحد ميانگين حمل سلاح در ليبي 3،5 اسلحه براي هر يك از شهروندان ليبيايي است.
در خبري ديگر، وزير نفت ليبي اعلام كرد مشكل توليد و صدور نفت در ليبي در آينده نزديك حل خواهد شد.
عبد الباري العروسي روز شنبه در حاشيه نشست شوراي وزيران سازمان كشورهاي صادركننده نفت ( اوپك) در دوحه قطر گفت دولت از هيچ تلاشي براي گفتگو با گروههايي كه فعاليت اسكله هاي نفتي اين كشور را تعطيل كرده اند ، دريغ نخواهد كرد .
وزير نفت ليبي اظهار داشت همه گزينه ها براي حل اين مسكل از جمله گزينه نظامي بر روي ميز است و دولت براي از سرگيري توليد و صادرات نفت كشور به عنوان بزرگترين منبع درامد كشور از هيچ تلاشي دريغ نخواهد كرد .
عبد الباري العروسي تصريح كرد همه مردم ليبي با گزينه نظامي براي حل مشكل انتقال نفت از حوزه هاي نفتي به بنادركشور براي صادرات موافقند .
وي افزود اقدامات گروههاي مسلح در تعطيلي اسكله هاي نفتي كشور چالش اصلي در برابر بخش خصوصي و توقف فعاليت ميدان هاي نفتي ليبي است .
العروسي گفت كاهش توليد نفت خام ليبي از يك ميليون 600 هزار بشكه به حدود 250 هزار بشكه در روز به ميزان درامد كشور تاثير زيادي گذاشته است .
انتهاي پيام/
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]