تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867700646
تصويب قانون منع حمل سلاح در ليبي
واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تصويب قانون منع حمل سلاح در ليبي
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي 1392/10/01
كنگره ملي ليبي با تصويب قانون جديدي حمل سلاح بدون مجوز قانوني را در اين كشور ممنوع اعلام كرد.
براساس اين قانون حمل سلاح و مهمات بدون مجوز قانوني در اين كشور ممنوع است و به كسانيكه اين گونه سلاح ها را در اختيار دارند 3ماه مهلت داده شده است تا با مراجعه به مراكز تعيين شده از سوي وزارت كشور ،سلاح خود را تحويل دولت دهند.
قانون جديد همچنين بر اين نكته تاكيد مي كند كه تسليحات سنگين و نيمه سنگين و مهمات آنها بايد به دولت تحويل داده شود و صاحبان سلاح هاي سبك نيز تنها با ارائه دلايل قانع كننده براي ضرورت داشتن حمل اين گونه سلاح ها و كسب مجوز
از وزارت كشور مي توانند سلاحهايشان را حفظ كنند.
همچنين كسانيكه سلاح و‌خودروي هاي نظامي در اختيار دارند و از آنها استفاده مي كنند يا آنها را مخفي كرده اند حق ندارند اين سلاح ها و خودروها را بفروش برسانند در غير اين صورت براساس قانون مجازات ليبي به مجازات هاي شديدي مالي و زندان محكوم خواهد شد .
قانون مجازات ليبي براي فروشندگان اسلحه و حمل غيرقانوني آن ،مجازات زندان از 3 تا 15 سال و جريمه مالي تا 20 هزار دينار ليبي معادل 16 هزار دلار آمريكا قرار داده است .
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه الوطن ليبي از طرابلس ،با تصويب قانون ممنوعيت حمل سلاح در ليبي اكنون ارتش اين كشور بايد تدابير و اقدامات لازم براي اجرايي كردن جمع آوري سلاح هاي غير قانوني از دست تمامي شهروندان و گروه هاي مسلح در ليبي را اتخاذ كند.
در همين حال يك مسئول كنگره ملي ليبي گفته است تصويب اين قانون با هدف سامان دهي به مسئله حمل سلاح و مهمات در ليبي كه به شكل گسترده در دست مردم قرار دارد ،صورت گرفته است .
براساس گزارش هاي منتشره از سوي سازمان ملل متحد ميانگين حمل سلاح در ليبي 3،5 اسلحه براي هر يك از شهروندان ليبيايي است .
225/106
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[مشاهده در: www.iribnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]
-
گوناگون
پربازدیدترینها