محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803882266
قانون چگونگي حمايت از علامت تجاري
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: قانون چگونگي حمايت از علامت تجاري
التفات سنايي
حقوقدان و وكيل دادگستري
استفاده از نشان‌ها و علائم جهت متمايز ساختن محصول، امري است كه پيشينه‌اي چند هزار ساله دارد. آثار كشف شده در مصر و يونان باستان، نشان از نقوشي دارد كه كوزه‌گران به عنوان علامت مشخص تجاري از آن استفاده مي‌نمودند. صنعتگران چيني نيز، نام خود را در داخل يك نيم‌دايره كه بعدها به مربع بدل گرديد، بر پشت ظروف چيني توليدي خود به عنوان نشان تجاري حك مي‌كردند. عمده‌ترين خصوصيت يك علامت تجاري، اين است كه به توليدكنندگان اين امكان را مي‌دهد كه محصول يا خدمات خود را نسبت به محصولات و خدمات توليدكنندگان ديگر متمايز سازند. قانونگذار در حمايت قانوني از علائم تجاري، رويكردي دو جانبه داشته است. بدين معنا كه در وهله نخست از توليد كننده‌اي كه با حفظ كيفيت محصول يا خدمت خود توانسته است از جايگاه مناسبي در بازار و در ميان مصرف‌كنندگان برخوردار شود، با اعطاي حق استفاده انحصاري و امكان‌پذير نمودن بازگشت هزينه‌هاي متحمله، حمايت و بدين‌سان او را تشويق به حضور چشمگير در بازار نموده است. از سوي ديگر نيز همزمان، با رويكردي مصرف‌كننده محور، قدرت انتخاب او را افزايش داده و هماهنگ با آن از هزينه‌هاي متعارف براي جست‌و‌جوي كالا يا خدمت مورد نظرش بكاهد.
از اين‌رو، قانونگذار در قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/8/1368، ضمن تعريف علامت تجاري به عنوان هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد، معيارهايي را براي ثبت علامت تجاري برشمرده است. مهم‌ترين آن‌ها نيز متمايز بودن، گمراه‌كننده نبودن و جديد بودن علامت به كار رفته روي كالا يا خدمت است. آئين‌نامه قانون ياد شده، طبقات 45 گانه‌اي را براي انواع محصولات يا خدمات مختلف در نظر گرفته است كه اين راهكار امكان استفاده از يك علامت را در چند طبقه فراهم مي‌آورد. به عنوان مثال علامت «بيك» براي سه محصول متفاوت خودكار، عطر و فندك در سه طبقه مختلف به ثبت رسيده است. بايستي توجه داشت كه در ايران، صرف معروفيت علامت يا داشتن سابقه استفاده طولاني مدت، به هيچ عنوان علامت را قابل ثبت نمي‌سازد و ليكن مي‌تواند مانع ثبت علائم مشابه با علامت مزبور گردد. چنانچه ثبت علامت «سيب» براي شركتي كه ارائه كننده خدمات رايانه‌اي است، حتي در فرضي كه شركت APPLE سيب معروف خود را در ايران به ثبت نمي‌رسانيد، منتفي بود. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310، در مواد 3 و 4 خود تنها مؤسسات تجاري را مجاز به تقاضاي ثبت علامت دانسته بود كه اين نقص در قانون مؤخرالتصويب مذكور برطرف و اكنون تمامي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي قادر به ثبت علامت در اداره ثبت علائم تجاري مي‌باشند.
در حال حاضر، ثبت علامت تجاري از طريق ثبت اظهارنامه به صورت الكترونيك در سامانه www.iripo.ssaa.ir صورت گرفته و پس از بررسي‌هاي شكلي و ماهوي و تطبيق علامت موضوع تقاضا با قوانين و علائم مشابه توسط كارشناسان متخصص، نسبت به چاپ آگهي‌هاي مربوطه در روزنامه رسمي اقدام مي‌شود. مالك علامت ياد شده مي‌تواند به مدت 10 سال كه قابل تمديد نيز مي‌باشد، از تاريخ تسليم اظهارنامه (و نه گواهينامه ثبت علامت) از حقوق انحصاري خود استفاده نمايد.
بايد دانست كه نقض حقوق انحصاري دارنده كه در معناي اعم خود هر گونه فعاليتي توسط اشخاص غيرمالك و بدون موافقت او را شامل مي شود، متخلف آگاه از اين نقض حق را، علاوه بر مسئوليت جبران خسارات وارده با مجازات حبس تعزيري از 91 روز تا 6 ماه يا پرداخت جزاي نقدي از 10 تا 50 ميليون ريال يا هر دوي اين مجازات‌ها، نيز روبه‌رو مي‌سازد.اما در استفاده از اين ابزارهاي حمايتي نبايد هدف اصلي مقنن از وضع قانون را كه همان منفعت عمومي و رفاه مصرف‌كننده است را ناديده انگاشت. چه اين كه تمامي اين تلاش‌ها در راستاي كمك به او در انتخاب اصلح و جلوگيري از گمراهي وي و در نهايت تشويق توليدكننده به توليد محصولات با كيفيت‌تر مي‌باشد تا ارتقا و رشد كمي و كيفي جامعه را بيش از پيش امكان‌پذير سازد.
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها