واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: فساد در ايران طي هشت سال گذشته بسيار بدتر شده است
يك عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اعتقاد بر وجود فساد در امور اداري و اقتصادي كشور گفت: تا معيارهاي سنجش فساد و اجراي قوانين پيشگيرانه اصلاح نشود، فساد اداري و اقتصادي بهبود نمييابد. عزتالله يوسفيان در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: رتبه ايران در آخرين گزارش مراجع بينالمللي فعال در رسيدگي به فساد، 11 پله بالاتر رفته به بيان ديگر رتبه ايران از نظر شيوع فساد در ساختار اداري از 136 به 146 ارتقا يافته است. وي گفت: رتبه بدترين كشور جهان از نظر فساد 170 است و متأسفانه وضعيت فساد در ايران طي هشت سال گذشته بسيار بدتر شده است. نماينده آمل، معيارهاي سنجش فساد را مورد اشاره قرار داد و افزود: شايد معيار فساد در ايران با ساير كشورها متفاوت باشد ولي اتفاقاتي كه در حوزه فساد اداري ميافتد هر كدام يك شاهكار است، فساد 3000 ميليارد توماني و فساد در بيمه ايران و سازمان تأمين اجتماعي نمونههاي برجسته اين شاهكارهاست. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: فساد 3000 ميليارد توماني و ساير مفاسد اقتصادي غير قابل انكارند ولي موضوع اين است كه پس از كشف فساد اقدامات عملي براي جلوگيري از تكرار آنها انجام نميشود. يوسفيان، برخوردهاي انتظامي و قضايي را راهكار كوتاهمدت مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و افزود: مجازات چند مفسد اقتصادي مانع اصلاح ساختاري فساد نيست، دستگاههاي مسئول موظف به آسيبشناسي علل بروز فساد و ارائه راهكارهاي پيشگيري هستند اما وقتي اين مسئولان به وظايف خود به درستي عمل نميكنند، فاضل خدادادها و شهرام جزايريها به امير منصورآرياها ارتقا مييابند. نماينده آمل، بودجه محدود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را از عوامل شكننده مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و افزود: برخورد مبنايي با ريشههاي فساد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام ميشد اما مشكل زماني بروز ميكند كه نياز به ساماندهي پايگاهها و دادههاي اقتصادي دستگاههاي اجرايي در قالب سامانه جامع اطلاعات ميشود به بيان ديگر وقتي صحبت از برخورد عملي با فساد ميشود، فقدان منابع مالي مزيد بر علت شده و مبارزه با فساد را متوقف ميكند.وي خواستار افزودن معيار ميزان برخورداري پستهاي مديريتي از رانتهاي قانوني به معيارهاي مراجع 4گانه شد و افزود: سوء استفاده مالي هميشه از طريق اختلاس، ارتشاء و تصرف در اموال دولتي انجام نميشود بلكه در بسياري موارد به شكل استفاده از موقعيتهاي خاص و امتيازات ويژه در خريد املاك، خودرو، سكه و سهام و زمين آن هم با تمسك به قانون، انجام ميشود.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]