واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: مصداق تبذير و اسراف!
اين روزها در هر صف و جمع و برخوردي، يك سوال نقش بر ذهن و زبان مردم است. اينكه عمل سازمان تامين اجتماعي و اسراف و تبذير احتمالي كه در آن صورت گرفته از منظر حقوق مردمي و قانون قضا چه توجيهي دارد؟
1- آيا اين سازمان و اموال آن حق الناس است و محصول دستهاي پينه بسته رنجبراني است كه بسياري از آنان اكنون گرفتار درد و رنج و بيكاري اند يا نه ملك طلق مسوولان و آمراني است كه در ارتكاب اين تبذير و اسراف كوشيدهاند؟
2- آيا در پس اين دستور به بذل و بخششهاي آنچناني، اراده و آمري نامرئي بوده است يا نه، مدير عامل خودمختار تام و تمام بوده است و فعال من يشاء؟
3- مدير عامل اين سازمان ميبايست به چه مسئولي پاسخ ميداده و در مقابل چه مرجعي ملزم به پاسخگويي بوده است؟
4- آيا نظارتي مشرف بر مسووليت سازمان، وجود داشته است يا بعد از تغيير دولت و آمدن دولت يازدهم، تشت از بام افتاده!؟
5- آيا از نظر حقوق شرعي و سازماني، كسي مشروعيت حق امر بر چنين بذل و بخششي را داشته و آيا انفاق بايسته مسووليت چنين دستگاه عريض و طويلي بوده است؟
6- آيا اگر اين پول انبوه، سرريز از خزانه و ظرف بوده و بي حساب و كتاب، نميشد كه در رفاه صاحبان حقيقي، يعني، كارگران و كارمندان پررنج و دردش، به مصرف رساند و موجب رضاي خدا و خلق شد؟
7- آيا به استناد تحقيق و تفحص مجلس محترم شوراي اسلامي، مدير عامل مورد وثوق، فقط در اينجا مرتكب خطاست و در مسئوليتهاي پيشين مبراست؟ يا نه اين تحقيقات بايد در عطف به گذشته هم تسري يابد تا صحت و سقم آن بر مردم روشن شود؟
8- به استناد تصريح مدير عامل سازمان، بايد پرسيد كه آيا توزيع پول و اهداي كارت هديه به نمايندگان محترم شوراي اسلامي، به حق و طبق قانون يا حتي عرف بوده است يا نه ؟ اگر به حق بوده، چرا به عموم نمايندگان اختصاص نيافته، جداكردن عدهاي از جمع، خواه 151 نفر و خواه 37 تن، به چه منظوري بوده است؟
9- اگر منظور پرداخت به مستحقان و نيازمندان بوده چرا در اين امر، رنج نمايندگاني كه مسووليت و اهدافي والاتر در تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آن دارند، فراهم شده است؟ آيا فقط نمايندگان، نيازمندان حوزه نمايندگي خود را ميشناختهاند؟
10- آيا در حوزه انتخابيه ديگر نمايندگاني كه مشمول اين مسووليت رنجآور و شبهه ناك نشدهاند، نيازمند و واجد شرايط اين هدايا و الطاف سازمان نبوده است؟ و دهها سوال ديگر ...
البته، نگارنده يقين دارد كه قوه محترم قضائيه، بسياري از « آيا »ها و « چرا »ها را از مسوولان و آمران چنين حيف و ميلي، در دستور كار دارد و مو را از ماست بيرون ميكشد و در احياي حق و احقاق حقوق مردم، از منظر قانون، هيچ غمض عيني نيست و در عمل به قانون، محابا نميرود و به يقين، زنجيره مرتكبان اين تبذير و خطا را مشخص و به صاحبان حقوق ؛ يعني، مردم معرفي ميكند. اما مهمتر از كار قوه قضائيه، آبروي پراعتبار مجلس است و شائبه تهمتي كه بر دامن آن نشسته و نوعي بدبيني كه در جامعه و در ذهنها نقش بسته؛ لذا براي دفع اين اتهام سنگين، هم در تحقيق خود مجلس و هم نامهاي ذهن مدير عامل سازمان، هيچ چارهاي جز اعلام نام دريافت كنندگان - به قول بعضي اين هديه ناچيز و ثمن بخس - نيست وگرنه اين شائبه از ذهنهاي مردم پاك نخواهد شد و به وقت انتخابات مجلس بروز ميكند و در آنجا هر دفاعي، بياثر خواهد بود و سبب ميشود كه تر و خشك با هم بسوزند آنگاه به جاي نمايندگان بصير و پاكدامن و آشناي به امور كشور، كساني وارد به مجلس شوند كه فقط برگ برندهاي به نام كارت هديه براي از صحنه بيرون كردن رقيب به عنوان معارضه در تبليغات خود دارند.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]