واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: " خروج يك شركت ايراني از فهرست تحريمها
اكونيوز:رئيس شركت فولمن گفت: اتحاديه اروپا به دنبال پيگيريهاي شركت ايراني فولمن كه در صنعت برق فعال است نام اين شركت را به طور رسمي از فهرست تحريمها خارج كرد.
به گزارش خبرگزاري اقتصاد ايران(econews.ir)، سايت اطلاع رساني اتحاديه اروپا، نوزدهم سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام كرد كه شركت فولمن و شخص فريدون محموديان از فعالان حوزه صنعت برق كشور را از فهرست تحريمهاي خود حذف كرده است.
فريدون محموديان، رييس هيات مديره شركت فولمن با اعلام اين خبر آن را پيروزي شركت در برابر اتحاديه اروپا خواند و گفت: چهار سال پيش شركت فولمن به جرم حمايت از دولت ايران در فعاليتهاي صلحآميز هستهيي، در فهرست تحريم قرار گرفت.
در پي دفاعيات دقيق و پس از ۴ سال پيگيريهاي قضايي اين شركت، دادگاه عالي اروپا سرانجام در تاريخ ۲۸ نوامبر، اتحاديه اروپا را نسبت به تحريم ناعادلانه شركت فولمن و اينجانب محكوم كرد و پس از گذشت ۲۱ روز از راي نهايي دادگاه عالي، در تاريخ ۱۹ سپتامبر، اتحاديه اروپا به راي دادگاه تمكين كرده و خوشبختانه حقانيت اين شركت كه در جمهوري اسلامي ايران و سطح منطقهيي و بينالمللي فعال بوده به اثبات رسيد و اين پيروزي بزرگي براي فعاليتهاي اقتصادي كشور محسوب ميشود.
او در رابطه با مصوبه مورد نظر، به بخشي از اين متن اشاره كرد كه در آن آمده است: پيرو راي دادگاه عالي اروپا مورخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ در خصوص مورد شماره (C-۲۸۰/۱۲P)، فريدون محموديان و شركت فولمن شامل شركتها و افراد مربوط به موضوع تحريمهاي Annex II نيستند و بايد از فهرست شركتها و افراد موضوع تحريمهاي Annex II قانون اتحاديه اروپا به شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ حذف شوند.
رييس هيات مديره شركت فولمن ادامه داد: بر اساس اين تحريم يكجانبه، كليه حسابهاي بانكي و معاملات اين شركت در تمامي بانكها و مؤسسات مالي اتحاديه اروپا متوقف و مسدود شد و همچنين كليه سفارشات، خريدها، قراردادها و هر نوع همكاري فني و مالي اين شركت با طرفهاي خارجي به حالت توقيف و تعليق درآمد كه با راي اخير مشكلات ايجاد شده مرتفع خواهد شد و شركت ميتواند همچون گذشته و البته با فضاي اميدبخش فعلي، مصممتر فعاليتهاي خود را ادامه دهد.
محموديان با بيان اين كه اين تحريمها تنها به اتحاديه اروپا محدود نشده است خاطرنشان كرد: كشورهاي آمريكا، استراليا، ژاپن، كره جنوبي و چين نيز از اتحاديه اروپا تبعيت كردند و در اثر اين تحريم، خسارات و ضايعات فراواني به مجموعه وارد شد كه از جمله آن ورشكسته شدن كارخانه اين شركت در فرانسه و از بين رفتن سرمايهگذاريهاي صورت گرفته، توقف كامل سرمايهگذاريهاي صنعتي و پروژههاي توليدي در آلمان، توقف پروژههاي تحقيق و توسعه در دفاتر خارج از كشور، ارسال نشدن لوازم و تجهيزات سفارش شده و حتي ضبط مبالغ كلان پيش پرداختها و ايجاد يك سري محروميتها و محدوديتهاي مسافرتي، صادر نشدن ويزا و مزاحمت و بهانهجوييهاي مختلف براي مديران اين شركت و حتي بستگان آنان بوده است كه در واقع اقدامي غيرقانوني بوده و بدون ارائه هيچگونه سند معتبر و دقيق و تنها در جهت ايجاد مانع براي فعاليتهاي اقتصادي كشور در حوزههاي مختلف و از جمله موضوعات مرتبط با شركت ميتواند تلقي شود.
او در پاسخ به اين سوال كه در جهت دستيابي به اين موفقيت چقدر مورد حمايتهاي نهادها و سازمانهاي دولتي و مرتبط قرار گرفتيد، گفت: متاسفانه در دولت گذشته هيچگونه حمايتي چه مادي چه معنوي، از شركت فولمن و شايد ديگر تحريمشدگان بخش خصوصي صورت نگرفت و حتي با وجود محدوديتهاي فراوان ناشي ازتحريم، هيچگونه تساهل و تسامحي در اجراي پروژههاي دولتي بهعمل نيامد و جرائم قابل توجهي هم به بهانه تاخيراتي كه ذاتا” ناشي از تحريمها بود، به اين مجموعه به گونهاي غيرقانوني تحميل شد.
اما اين نكته كه هيچ نهاد دولتي و هيچ سازماني و هيچ رسانهاي چه در ايران و چه در سطح بينالملل در مقابل اتهامات وارده (فعاليت ضد بشري و تروريستي وتوسعه سلاح كشتار جمعي) و ادعاي خطرناك بودن فولمن و شخص فريدون محموديان، هيچ اقدامي در جهت تكذيب نكرد، جاي تاسف فراوان دارد.
محموديان به اقدامات انجام شده كه تنها از سوي شركت انجام شده بود اشاره كرد و گفت: در اين شرايط شركت فولمن با طرح دعوي در دادگاه اروپا نسبت به اين اقدام بيرويه و خلاف قانون اعتراض و تقاضاي رسيدگي كرد كه در دادگاه بدوي وكيل اتحاديه بدون ارائه مدارك و دلائل قانوني مبني بر لزوم اعمال تحريم، اعلام ميكند كه شركت فولمن با داشتن چند صد مهندس و كارشناس، دانش فني و امكانات صنعتي و برخورداري از حمايت دولت ايران ميتواند بالقوه خطري عمده براي امنيت منطقه و جهان باشد و دولت انگليس نيز با ارائه يادداشتي به دادگاه اروپا اعلام ميكند كه فشار به شركت فولمن، فشار به دولت ايران است و حتي وكيل انگليسي اتحاديه اروپا نيز در دادگاه اعتراف ميكند كه تنها يك دولت (شايد دولت متبوع وي) بدون ارائه مدرك و دليل پيشنهاد تحريم را رأسا به اتحاديه اروپا داده است و ٢٧ عضو ديگر اين اتحاديه ظاهرا بنا به اعتماد، اين پيشنهاد را بدون هيچ گونه تحقيق و بررسي تاييد و به اجرا گذاشتهاند و در نهايت دادگاه اروپا پس از دو سال رسيدگي و تحقيق در مورد اين پرونده، راي خود را بر حقانيت شركت فولمن و محكوميت اتحاديه اروپا صادر ميكند.
او ادامه داد: در ادامه اتحاديه اروپا و كشورهاي فرانسه، انگليس و ايرلند به رأي صادره اعتراض و تقاضاي تجديد نظر در دادگاه عالي ديگري ميكنند و دادگاه تجديد نظر اروپا نيز پس از رسيدگي و بررسيهاي لازم رأي دادگاه بدوي را بهطور قطعي در تاريخ ٢٨ نوامبر ٢٠١٣ تاييد كرد و بدين ترتيب يك شركت خصوصي ايراني به تنهايي توانست حقانيت خود را به طور قاطع به كرسي نشانده و اتحاديه اروپا را در دادگاههاي خودشان شكست دهد.
همچنين يكي از اعضاي هيات مديره شركت فولمن در گفتوگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين كه، در ۲۸ نوامبر دادگاه راي خود را در رابطه با شركت اعلام كرده است افزود: اين دادگاه به درخواست پنج كشور اروپايي صورت گرفت زيرا در دادگاه بدوي ما پيروز شده بوديم و پس از ۲۸ نوامبر دادگاه در رايي اعلام كرد اتحاديه اروپا را بابت اين تحريمها را عليه شركت فولمن و فريدون محموديان را نداشته است.
وي ادامه داد: پس از اين دادگاه ديروز سايت رسمي اتحاديه اروپا رسما با استناد به راي دادگاه اسم شركت فولمن و فريدون محموديان را كه به عنوان كارآفرين برتر انتخاب شده است را از فهرست تحريمها خارج كرد.
اين عضو هيات مديره شركت فولمن در بخش ديگري از اين گفتوگو به تشزيح فعاليتهاي اين شركت پرداخت و گفت: شركت فولمن در سال ١٣٥٤شمسي در تهران رسما تأسيس و به ثبت رسيد و در طول ٣٨ سال فعاليت مداوم خود توانست جايگاه ارزندهاي در صنعت برق ايران در زمينههاي طراحي، مهندسي، ساخت و توليد تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز صنعت برق مانند پستهاي فشار قوي شبكههاي انتقال و توزيع برق و سيستمهاي مديريت و كنترل قدرت و انتقال تكنولوژي و همچنين اجراي پروژههاي كليد در دست را به دست آورده است.
انتهاي پيام//
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]