واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: نعمت احمدي در گفتوگو با ايلنا: مجلس بايد پرونده مرتضوي را به قوهقضاييه ارسال كند
مجلس ميگويد كه قصد دارد از متن گزارش تحقيق و تفحص شكواييهاي تهيه كند و به قوه قضاييه ارسال نمايد، در حالي كه قانون به هيچ وجه چنين اجازهاي نداده است،مجلس بايد متن گزارش را به قوه قضاييه ارسال كند. نعمت احمدي در گفتوگو با ايلنا: مجلس بايد پرونده مرتضوي را به قوهقضاييه ارسال كند
يك وكيل دادگستري تاكيد كرد: تاخير مجلس در ارسال متن تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي به قوه قضاييه باعث شده كه آقاي مرتضوي براي خود حقوقي قائل شود.
نعمت احمدي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص اظهارات سعيد مرتضوي درباره سياسي كاري نمايندگان در جريان تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، اظهار داشت: آقاي مرتضوي قافيه را تنگ ديده و ازاين بابت سخناني ميگويد، نبايد زياد به اين نوع اظهارات اهميت داد.
وي افزود: يك هيات تحقيق و تفحص متشكل از نمايندگان سوگندخورده مجلس اقدام به جمع آوري مداركي كردهاند كه بسياري از آنها در داخل سازمان موجود بوده و البته به نظر ميرسد كه برخي از اين اسناد نيز در اختيار شخص آقاي مرتضوي است.
اين حقوقدان با بيان اينكه اگر چنين امري صحت داشته باشد عملي قانوني نبوده، گفت: آقاي مرتضوي روزي يكي از روزنامه نگاران را به علت در اختيار داشتن بولتني كه در داخل روزنامه موجود بوده به حبس محكوم كرد. اين روزها بايد پرسيد ايشان چگونه ميتواند تا به اين اندازه دقيق به اظهارات ديگران درباره اسناد سازمان پاسخ دهد؟ آيا اين اسناد از سازمان خارج شده و در اختيار ايشان است؟ اگر نيست ايشان چگونه با اين دقت ميتواند پاسخ دهد؟ ايشان كه فعلا سمتي در سازمان ندارد و قانونا نمي تواند، اسناد داخل سازمان را در اختيار داشته باشد.
وي در ادامه با بيان اينكه آقاي مرتضوي بايد پاسخگوي موارد مطروحه در متن گزارش باشد و بتواند به طور مثال ادعاي پرداخت مبالغي را كه مطرح شده را با اسناد و مدارك ابطال كند، تصريح كرد: مجلسي كه به گفته حضرت امام (ره) در راس امور است برابر اصل 76 قانون اساسي به وظيفه قانوني خود عمل كرده است و تحقيق و تفحص در زمره حقوق اوليه مجلس است.
اين وكيل دادگستري افزود: مجلس مي گويد كه قصد دارد از متن گزارش تحقيق و تفحص شكواييهاي تهيه كند و به قوه قضاييه ارسال نمايد، در حالي كه قانون به هيچ وجه چنين اجازه اي نداده است. مجلس بايد متن گزارش را به قوه قضاييه ارسال كند.
احمدي تاكيد كرد: تاخير در ارسال گزارش تحقيق و تفحص به وسيله مجلس كه تخلف آشكار است و مسئوليت آن به عهده هيات رييسه است باعث متجري شدن مرتضوي شده است،امروز وي چنين ميگويد و شايد فردا كل ادعاي گزارش و نمايندگان را تكذيب كند.
اين وكيل پايه يك دادگستري در پايان اظهاراتش با اشاره به استقلال مجلس اضافه كرد: برابر ماده 200 آيين نامه داخلي مجلس نمايندگان ملت بايد پرونده را به دادگستري ارسال كنند. اين اقدام مجلس از شايعه پراكنيها جلوگيري ميكند. اكنون مجلس از حدود اختيارات خود كم گذاشته و همين تاخير موجب شده كه آقاي مرتضوي حقوقي را براي خود قائل شود.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]