واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: آيا هيات رئيسه مجلس پرونده گزارش تحقيق و تفحص را به قوه قضاييه ارسال ميكند؟
يك وكيل دادگستري گفت: مطابق قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان در ابتداي دوره مجلس و پس از انتخاب هيات رئيسه دائمي، هيات نظارت رفتار نمايندگان را بررسي و حتي مطابق با تبصره اول ماده 6 همين قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان در صورتي كه هيات تشخيص دهد دارائي نماينده به ناحق افزايش يافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان ميرساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال ميكند.
"فرهاد شهبازوار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تخلفات برخي از نمايندگان مجلس گفت: اخيرا گزارش 84 صفحهاي تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي در صحن علني مجلس قرائت شد.
وي افزود: طي گزارش مذكور مبالغي تحت عناوين كارت هديه به برخي از مسئولين و مقامات دولتي وقت و تعدادي از نمايندگان مجلس تحويل داده شده است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: صرف نظر از اين كه آيا اين عمل مقامات دولتي عنوان مجرمانه دارد يا خير كه البته در جاي خود محل بحث است؛ اقدام تعدادي از نمايندگان مجلس در اخذ اين كارتهاي هديه، پرسشهايي را در رابطه با رفتار سالم نمايندگان و نحوه نظارت برعملكرد آنان در دوره ايفاي وظايف نمايندگي مجلس در ذهن مردم ايجاد كرده است.
شهبازوار اظهار داشت: ماده 78 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بيان ميكند؛ نمايندگان بر اساس مسئوليت نمايندگي متعهد و مستلزم به حفظ حيثيت مجلس، نمايندگان و رعايت نظم نوبت و اجراي آيين نامه داخلياند.
وي در ادامه افزود: عدم رعايت اين تعهدات؛ تذكر، اخطار، احضار و توبيخ نماينده متخلف را به دنبال دارد، از طرفي در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان و ماده سوم آن تاكيد شده " دريافت هرگونه جريمه نقدي يا غيرنقدي غيرمتعارف از اشخاص حقيقي يا حقوقي، خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان توسط نمايندگان ممنوع و مرتكب مستوجب اعمال مجازات ماده 6 اين قانون است."
شهبازوار تصريح كرد: ماده چهارم همين قانون اعلام داشته كه سوءاستفاده از اختيارات نمايندگي و اخذ هر نوع امكانات و امتيازات از بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي به هر عنوان و هر شكل توسط نماينده به نفع خود و اقرباي وي به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمايندگي براي اين منظور و سو استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وي ممنوع و مرتكب مستوجب اعمال مجازات ماده 6 اين قانون است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: بر اساس ماده 6، مجازاتهايي همچون تذكر شفاهي بدون درج در پرونده، تذكر كتبي با درج در پرونده، اخذ تعهد كتبي مبني برعدم تكرار تخلفات، كسر حقوق از يك ماه تا يك سال به ميزان يك دوم، محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميتههاي تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدي براي عضويت در هيات رئيسه مجلس و هيات رئيسه كميسيونها، اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلني توسط رئيس مجلس، اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رئيس مجلس را براي نماينده متخلف به طول مجازات تعيين كرده است.
وي تصريح كرد: مطابق قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان در ابتداي دوره مجلس و پس از انتخاب هيات رئيسه دائمي، هيات نظارت رفتار نمايندگان را بررسي و حتي مطابق با تبصره اول ماده 6 همين قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان در صورتي كه هيات تشخيص دهد دارائي نماينده به ناحق افزايش يافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان ميرساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال ميكند.
شهبازوار در ادامه افزود: از ديگر سو مداقه در اوراق گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي فرض صحت وقوع تخلف را به ذهن متبادر ميكند كه در اين صورت مطابق با ماده 200 آيين نامه داخلي مجلس كه بيان داشته در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب توسط هيات تحقيق و تفحص، متخلف توسط هيات رئيسه مجلس به محاكم قضايي معرفي ميشود و دستگاه قضايي صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد بررسي قرار داده و در نتيجه آن را به كميسيون اعلام كند.
اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا هيات رئيسه مجلس پرونده گزارش تحقيق و تفحص را همراه با اسامي متخلفين به قوه قضاييه ارسال ميكند تا متخلفين احتمالي مجازات شوند؟
انتهاي پيام/
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]