محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803234094
خودمانيم، بگو اين همه ترديد چرا؟
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: خودمانيم، بگو اين همه ترديد چرا؟
حدس بزنيد! از چه مي‌خواهم بنويسم؟ كتاب «آليس و سرزمين شگفتي‌ها» را احتمالا خوانده باشيد، در جايي از كتاب مي‌نويسد: آليس سرگردان بود، به هنگام بيرون آمدن از «سرزمين شگفتي‌ها» به يك سه راهي رسيد، از گربه چشاير پرسيد: كدام راه را بايد برگزينم؟ گربه پاسخ داد: «به كجا مي‌خواهي بروي؟» آليس گفت: خودم هم نمي‌دانم؛ گربه خنديد و گفت: اگر نمي‌داني كه به كجا مي‌روي، هر راهي را كه برگزيني شما را به آنجا مي‌برد. كار كرد خوب، پيامد هدفگذاري خوب است. اگر هدف را درست انتخاب كنيم، تمام توان خود را براي تحقق آن به كار خواهيم گرفت. رئيس‌جمهور، دكتر روحاني در دوران تبليغات انتخابات در كتابي به نام: دولت تدبير و اميد، برنامه‌هاي خود را در شش سرفصل ارائه نمود كه بخش اول آن برنامه سياسي با شعار : «وحدت و انسجام ملي از طريق تضمين حقوق ملت» بود. در نخستين فراز اين برنامه و در حوزه سياست داخلي دو مقوله اساسي يعني: تدوين منشور حقوق شهروندي و اجراي كامل فصل حقوق ملت در قانون اساسي را قرار داد. خوشبختانه بعد از انتخاب شدن و استقرار دولت به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري دستور داد كه لايحه حقوق شهروندي را تنظيم و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
در اوايل آذر ماه، معاونت حقوقي به جاي لايحه، منشور حقوق شهروندي را تدوين و به دستور رئيس جمهوري براي آگاهي از ديدگاه صاحبنظران و مردم آن را منتشر كرد. مواردي كه در اين منشور ذكر شده، همان مواردي است كه در كتاب دولت تدبير و اميد به آنها اشاره شده بود كه آنها هم در فصول حقوق ملت، در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته بود.
اين منشور در حقيقت يك نوع اعلام موضع و درخواست حقوقي مشخص است كه دولت به عنوان پيمان با مردم مي‌تواند از آن سخن بگويد. چون اين موارد همه در فصول حقوق مردم در قانون اساسي آمده است، مي‌توانست در چند جمله كه تعهد و تلاش به اجراي مواد مغفول مانده قانون اساسي است، خلاصه شود. اگر دو صفحه آخر اين منشور كه تكاليفي را براي معاونت حقوقي مقرر داشته، نبود، انسان ياد صدور صدها منشور قرن دوازدهم تا پايان قرن سيزدهم ميلادي در اروپا مي‌افتاد كه از منشور شهر بومون در آرگون تقليد شده بودند و همه از حقوق شهروندان سخن مي‌راندند. چون از مجلس و پارلمان خبري نبود، گاهي اين منشورها نقش سياستگذاري‌هاي كلان پارلمان‌هاي امروزي را برعهده داشتند و بدينوسيله اين حقوق را به رسميت مي‌شناختند.
از اين فراتر در پارهاي از موارد، براي حمايت از منشورها، جنبش‌هايي به نام منشوريون به راه مي‌افتاد و اجراي مواد منشور را مطالبه مي‌كرد.
اگر نگاهي به مفاد پارهاي از منشورهاي كشورهاي مختلف در ادوار گذشته داشته باشيم، فرازهاي مهمي كه امروزه در قانون اساسي كشورها جاي گرفته است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم به اين فرازها، مثل حق انتخاب شغل، آزادي بيان، حق تشكيل اجتماعات، رها شدن از تبعيض و امثال آن پرداخته شده است، محصول منشورهايي بوده است كه به عنوان مطالبه اجتماعي مورد توجه قرار گرفته بودند.
اما امروز كه قانون اساسي اين موارد را به عنوان حقوق قطعي مردم در خود جاي داده است، چه نيازي است كه آنها را در قالب منشوري جداگانه، هرچند بسيار كامل مورد توجه قرار دهيم؟ مشكل اصلي امروز، چگونگي اجراي اين موارد است، به همين علت وقتي رئيس‌جمهور به معاونت حقوقي دستور تدوين لايحه حقوق شهروندي را دادند، بارقه‌اي از اميد براي اجراي مواد مغفول مانده قانون اساسي، در دل‌ها به وجود آمد.
انتظار اين بود كه در قالب لايحه يا لوايحي اجرايي، چگونگي تحقق اين آرمان‌ها روشن شود.
اينكه مثلا هركسي بايد بتواند به شغل مجاز مورد علاقه، اشتغال پيدا كند در قانون اساسي هست، مشكل امروز اين است كه نه تنها شغل مورد علاقه يافت نمي‌شود كه شغل غير مورد علاقه هم براي اشتغال وجود ندارد و جوان تحصيلكرده ما كه آماده است تا به شغلي براي معاش و شغل ديگري براي علاقه مشغول شود، اما دريغ!
در قانون، سن استخدام براي ديپلم و زيرديپلم 30 سال و براي ليسانس و بالاتر 35 سال ذكر شده است، جوان امروز ما از 25 سالگي به دنبال استخدام است و امروز در مرز 40 سالگي است و هنوز شغلي ندارد و طبق قانون امكان استخدام هم ندارد!
لايحه حقوق شهروندي بايد چنين مواردي كه فراوان هم هست را پاسخگو باشد.
حقوق اقليت‌ها كه در قانون اساسي آمده، اجرا نمي‌شود؛ لايحه بايد براي اجراي آن زمان، بودجه و برنامه بدهد.
دولت تدبير و اميد، چرا در اجرايي شدن مواد مغفول مانده قانون اساسي ترديد مي‌كند؟ چرا دوباره همان مواد را در قالب منشور بازخواني كلي، بدون تعهد زماني و برنامه‌اي براي اجراي آن مورد توجه قرار داده است؟ منشور براي مواردي است كه به رسميت شناخته نشده است، نه مواردي كه مهمترين سند ملي يعني قانون اساسي آنها را به رسميت شناخته است.
اگر منشور حقوق شهروندي امام(ره)، و منشور روحانيت‌ايشان بردلها نشست، به اين علت بود كه با ذكر مصاديق به مواردي پرداخت كه در جايي به رسميت شناخته نشده بود.
خلاصه كلام اين كه، دستور رئيس‌جمهور به معاونت حقوقي اولا تدوين لايحه حقوق شهروندي بود نه تدوين منشور و ثانيا موارد ذكر شده در منشور عينا در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است و لوايح اجرايي براي آنها دنبال مي‌شود.
به قول زنده ياد قيصر امين‌پور:
سايه سنگ بر آيينه خورشيد چرا؟
خود مانيم، بگو اين همه ترديد چرا؟
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها