واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: زلزله سياسي در دولت اردوغان ،" دستگيري۸۴ نفر از مقامات بانفوذ تركيه !
اكونيوز: تركيه روز سه شنبه شديدترين زلزله سياسي دهه اخير خود را شاهد بود و بر اين اساس ۸۴ نفر به دليل پولشويي و رشوه و اختلاس در اين كشور دستگير شدند. به گفته ناظران سياسي تحولات تركيه اين دستگيري ها در آستانه انتخابات رياست جمهوري تركيه مانند آواري بر سر دولت اردوغان خراب خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري اقتصاد ايران(econews.ir)،در ميان دستگير شدگان فرزندان سه تن از مقامات ارشد اين كشور هم ديده مي شوند كه اتهام همه آنها دريافت رشوه و اختلاس است. همچنين پاي موسسات مالي و بانكي مثل «هالك بانك» «آكتيف بانك» «كويت بانك» و موسسه مالي«گارانتي بانكاسي» هم به اين پرونده باز شده است.
همچنين گفته مي شود كه مصطفي دمير شهردار منطقه فاتح در استانبول، سليمان ارسلان مديركل هالك بانك (بانك خلق) تركيه و همسر وي، مسعود پكتاش دبيركل سابق شهرداري استانبول، رييس دفتر وزير اقتصاد تركيه، چند تن از مشاوران وزيران اقتصاد، محيط زيست و شهرسازي تركيه و يكي از مديران كل وزارت محيط زيست و شهرسازي تركيه نيز در ميان بازداشت شدگان ديده شده اند. پليس تركيه در اين راستا مي گويد كه در بازرسي از خانه مدير هالك بانك تركيه ۴ و نيم ميليون دلار پول نقد كشف كرده است.
زلزله سياسي در دولت اردوغان
رسانه هاي تركيه اي اعلام كردند، يك تاجر ايراني به نام ر. ض، نيز به اتهام فساد و قاچاق، روز ۱۷ دسامبر در تركيه بازداشت شده است. وي با اتهاماتي از قبيل پولشويي، نقل و انتقال غيرقانوني مقادير زيادي پول، قاچاق شمش طلا، تهيه مدارك جعلي و ارتشاء مواجه است.
با اين وجود هنوز ساعاتي از خبر دستگيري گسترده فرزندان مقامات تركيه اي نگذشته بود كه بازار اين كشور به اين اتفاقات واكنش منفي نشان داد. به نوشته روزنامه توديز زمان خريد و فروش سهام در بازار بورس اين كشور به شدت افت كرد و ارزش پولي ملي تركيه نيز سقوط داشته است. به گفته تحليلگران بازار اين كشور ارزش خريد و فروش سهام نزديك به ۶ درصد سقوط داشته است. فرماندار استانبول مي گويد اين تازه آغاز راه است و دستگيري هاي ديگري هم در راه است. اردوغان نخست وزير اين كشور هم از پاسخگويي به رسانه ها خودداري و تنها به اين جمله اكتفا كرده است كه همه چيز بايد روال قانوني خود را طي كند. اما جنجال هاي اين دستگيري به اين موضوع ختم نشده و به سرعت شايعاتي در سطح اين كشور منتشر شده است كه وزير دادگستري را براي نظارت در اين پرونده كنار گذاشته اند.
به نوشته روزنامه حريت، شايعاتي مطرح بوده است كه وزير دادگستري دولت اردوغان قصد داشته است تا خود راسا بر اين پرونده نظارت داشته باشد اما دادستان كل استانبول خبر كناره گيري او را در حالي تاييد كرد كه مي گويد كنار گذاشتن وزير دادگستري به دليل حساسيت موضوع و ارتباط او با حزب عدالت و توسعه نبوده است. «توران چلاق كادين» رييس پليس اين كشور هم مي گويد كه دستور دستگيري ها را مستقيما از دادستاني استانبول گرفته اند. گفته مي شود كه نزديك به يك سال تلفن هاي فرزندان وزير اقتصاد، وزير كشور و وزير محيط زيست تركيه شنود مي شده است و به گفته تحليلگران همين موضوع مي تواند باعث دردسرهاي آتي براي حزب حاكم و شخص اردوغان شود.
در اين راستا، اوران، معاون رييس حزب جمهوري خلق تركيه پرسشي را در خصوص اتهامات رشوه خواري و فساد تسليم مجلس كرده و از اردوغان پرسيده است: «فاش شده كه پليس تركيه مكالمات تلفني سه وزير و پسران آنها را به مدت يك سال استراق سمع مي كرده است. آيا پليس در اين زمينه به شما اطلاع داده است؟ چرا شما هنگامي كه از اتهامات مربوط به رشوه خواري اطلاع پيدا كرديد اين سه وزير را اخراج نكرديد؟»
بر اساس آخرين گزارش ها ، معاون رييس حزب مردم جمهوري خواه تركيه همچنين از اردوغان پرسيد، آيا وي حاضر است به دنبال رسوايي رشوه خواري كه اعضاي دولت كابينه او در آن دست داشتند، استعفا كند؟ افزون بر اين «انگين آلتاي»، معاون رييس گروه پارلماني اين حزب به روزنامه توديز زمان گفت: «پليس تركيه تا زماني كه شواهد مستدلي نشان دهد پسران وزراي دولت تركيه در فعاليت هاي غيرقانوني دست داشته اند، جرات بازداشت آنها را نداشت». آلتاي همچنين گفت كه حزب او «جلسه بحران» را متشكل از سه عضو تشكيل داده است تا تحولات مربوط به تحقيقات مقابله با رشوه خواري را دنبال كنند.
او همچنين دست داشتن پسران وزيران دولت تركيه در فساد و رشوه خواري را بزرگترين رسوايي تاريخ جمهوري تركيه خواند و گفت: «در يك كشور دموكراتيك قدرتمند انتظار مي رود كه دولت درباره چنين عمليات مهمي بيانيه صادر كند. با اين وجود دولت ما تاكنون هيچ بيانيه اي منتشر نكرده است. اين تاخير موجب مي شود كه ما باور كنيم اين اتفاق و ادعاهاي مربوط به فساد به حدي بزرگ هستند كه لازم است دولت تركيه استعفا كند».
بازي فتح الله گولن اردوغان
ماه گذشته ميلادي اردوغان طي يك سخنراني خواستار برچيدن مدارسي شد كه در تركيه به آنها «درشانه» مي گويند. اما اين موضوع ناگهان تبديل به اختلاف فتح الله گولن با حزب عدالت و توسعه شد. مدارسي كه گفته مي شود زير نظر اين دانش آموخته اسلامي اداره مي شود و مهم ترين پايگاه جنبش هايي مانند جماعت، خدمتگزاران و نور است كه هر سه زير نظر گولن اداره مي شود. از ديگر سو روزنامه «طرف» در گزارشي فاش ساخت كه دولت اردوغان در سال ۲۰۰۴ دستور محدوديت فعاليت براي گولن صادر كرده است.
فاش شدن اين موضوع به اختلافات عميق دو طرف منجر شد و نخست وزير تركيه خواستار برخورد با روزنامه نگاري شده بود كه اسرار دولتي را فاش كرده است. اما اين اختلافات به اينجا ختم نشد و هاكان شوكور روز سه شنبه اعلام كرد كه از حزب عدالت و توسعه جدا شده است. او در اعتراض به رفتار اردوغان با رهبر جنبش هاي جماعت، نور و خدمتگزاران از اين حزب اعلام جدايي كرد و نامه استعفاي خود را تقديم رييس مجلس اين كشور كرد. در متن نامه استعفاي شوكور آمده بود: «بستن مدارس درشانه در شرايطي صورت مي گيرد كه اردوغان به رويارويي مستقيم با گولن پرداخته است. افراد حزب عدالت و توسعه بايد بدانند كه بيش از نيمي از راي دهندگان به خاطر حمايت گولن از دولت به آنها راي داده اند». از فتح الله گولن همواره به عنوان پدرخوانده حزب عدالت و توسعه ياد مي شود. با اين حال گمانه زني هاي تازه از دستگيري هاي گسترده سه شنبه شب حكايت از اين موضوع دارد كه آتش اين دستگيري ها توسط طرفداران فتح الله گولن روشن شده است. آتشي كه گفته مي شود جرقه اش با استعفاي شوكور آغاز شد و در شامگاه سه شنبه به اوج خود رسيد.
به گفته اين تحليلگران جنبش نور مانور قدرت انجام داده است. در اين سوي ميدان اما حزب جمهوري خلق تركيه به رهبري كمال كليچداراغلو واكنش مثبتي به دستگيري ها نشان داد و از زبان دبير كل اين حزب بيان شده است كه تا به نتيجه رسيدن اين پرونده، آن را پيگيري خواهند كرد.
كليچداراغلو كه در تالار فرهنگي مولانا در قونيه سخنراني مي كرد، افزود: «اويور مومچو، يكي از روزنامه نگاراني كه به دليل قتل دستگير شده بود در دادگاهش گفته بود كه قاتل، قاتل است چه چپ باشد و چه محافظه كار. ما هم بايد به دنبال هر كسي با هر گرايشي كه در اين پرونده فساد دست داشته است برويم». او در ادامه مي گويد كه حزب او با قدرت تمام از رسيدگي به اين پرونده پشتيباني خواهد كرد.
نويسنده :حسين موسوي
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]