محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802551854
زلزله سياسي در تركيه، احتمال عزل و نصب 10 وزير كابينه اردوغان
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: زلزله سياسي در تركيه، احتمال عزل و نصب 10 وزير كابينه اردوغان
عمليات گسترده پليس در ارتباط با فساد و ارتشا در دستگاه دولتي تركيه و دستگيري فرزندان سه تن از وزرا دولت رجب طيب اردوغان را در آستانه تحولات جدي و چشمگير از جمله ترميم كابينه و عزل و نصب 10 وزير قرار داده است.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، در اين عمليات كه 52 نفر از جمله فرزندان وزراي كشور، اقتصاد و شهرسازي، مديرعامل هالك بانك ، شهردار منطقه اي در استانبول و تعدادي از فعالان اقتصادي سرشناس تركيه دستگير شدند، تزلزلي جدي در صحنه سياسي تركيه به ويژه در حزب حاكم عدالت و توسعه ايجاد كرده است.
نخست وزير تركيه و ديگر مقامات بلندپايه حزب حاكم معتقدند، اين عمليات بخشي از توطئه داخلي و خارجي براي مهندسي كردن سياست در تركيه در آستانه انتخابات شهرداري ها در اين كشور است.
موضوع ترميم كابينه تركيه در آستانه انتخابات محلي كه قرار است 30 ماه مارس ( اوايل فروردين ماه آينده ) برگزار شود، با توجه به كانديدا شدن سه تن از وزيران كابينه اردوغان براي تصدي پست شهردار شهرهاي ازمير، غازي آنتپ و حاتاي مطرح بود، اما بروز بحران اخير، ماهيت ديگري به اين موضوع بخشيده و در محافل سياسي آنكارا مساله عزل و يا تغيير حداقل 10 وزير در كابينه مطرح شده است.
تغيير و تحول در كابينه اردوغان بلافاصله به دنبال راي گيري در مجلس ملي تركيه براي تصويب لايحه بودجه سال 2014 دولت در روز جمعه صورت خواهد گرفت.
گمانه زني ها حاكي از آن است كه اردوغان با ملاحظه حساسيت در راي گيري هاي بودجه در مجلس، قصد دارد كه ترميم كابينه خودرا به بعداز تصويب لايحه بودجه در مجمع عمومي مجلس تركيه موكول كند.
بنابر اين گمانه زني ها، اردوغان فردا پنجشنبه در ديدار هفتگي خود با ˈعبدالله گلˈ رييس جمهوري تركيه موضوع ترميم كابينه را با وي در ميان خواهد گذاشت.
وزراي پيشنهادي نخست وزير بعداز تاييد رياست جمهوري قطعيت خواهد يافت.
ترميم كابينه تركيه در روز جمعه در حالي مطرح مي شود كه ادعا شده است اردوغان با توجه به اين كه هنوز فرصت زمان كافي براي انتخابات محلي ماه مارس دارد، به اين زودي تصميمي به تغيير دولت خود ندارد.
احزاب مخالف دولت تركيه به شدت دولت آنكارا را تحت فشار قرار داده اند و اعلام كرده اند كه سه وزيري كه فرزندانشان به اتهام دست داشتن در رشوه خواري متهم شده اند، بايد بلافاصله از مسووليت كناره گيري كنند.
ˈگورسل تكينˈ معاون حزب جمهوريخواه خلق با انتقاد از عدم استعفاي اين وزرا گفت : جاي بسي تاسف است كه به جاي استعفاي وزيران، آن دسته از مديراني كه در شهرباني استانبول در عمليات رشوه و ارتشا در دستگاه دولتي دست داشتند، از كار بركنار مي شوند.
در اين ميان روزنامه حريت چاپ تركيه نيز روز چهارشنبه در گزارشي از تحليل رويدادهاي دو روز اخير در حزب حاكم مي نويسد: شماري از دست اندركاران حزب حاكم از تحليل رويداد اخير يا عاجزند و يا خودداري مي كنند اما گروهي ديگري كه مدعي هستند جماعت گولن كه با حزب حاكم اختلاف يافته و در نيروي امنيتي داراي نفوذ گسترده اي است، در عمليات اخير دست دارد.
به نوشته اين روزنامه، گروه ديگري از دست اندركاران حزب حاكم نيز گمانه زني كرده اند كه موضوع ترميم كابينه كه پيشتر مطرح بود مي تواند شامل سه وزيري باشد كه نام فرزندان آنها در رشوه خواري هاي اخير مطرح شده است.
به باور برخي ديگر از دست اندركاران حزب حاكم تركيه اين موضوع مرتبط با يك توطئه بين المللي براي ضربه زدن به دولت اردوغان است.
برخي ديگر از گمانه زني ها حاكي از آن است كه نخست وزير تركيه به جاي ˈسعدالله ارگين ˈ وزير دادگستري كه نامزد رياست تصدي پست شهرداري استان حاتاي شده است ، ˈبكر بوزداغˈ معاون فعلي خود در امور پارلماني را وزير دادگستري و يا ˈ مصطفي شن توپˈ معاون بكر بوزداغ را به اين وزارت منصوب خواهد كرد.
به جاي ˈبنالي يلدرمˈ وزير ارتباطات، راه و ترابري و دريانوردي كه نامزد رياست شهرداري ازمير شده است ،ˈ عصمت يلمازˈ وزير دفاع فعلي و به جاي خانم ˈفاطمه شاهين ˈ وزير خانواده و سياست هاي اجتماعي كه نامزد شهرداري غازي آنتپ شده است ، خانم ˈفضيلت داغچيˈ، به جاي ˈمعمر گولرˈ وزير كشور ˈماهر اونالˈ ، به جاي ˈظفر چاغلايانˈ وزير اقتصاد ˈ نورالدين جانيكليˈ معاون فعلي حزب حاكم، به جاي ˈاردوغان بايراكتارˈ وزير شهرسازي و محيط زيست ˈاحمد ارسلان ˈمنصوب خواهند شد.
انتخابات شهرداري ها در تركيه در ماه مارس سال آينده ميلادي برگزار مي شود كه به باور بسياري از ناظران سياسي يكي از سرنوشت سازترين انتخابات در دوران اقتدار حزب حاكم تركيه خواهد بود و مي تواند بسياري از موازنات سياسي در اين كشور را تحت تاثير قرار دهد.
براساس آخرين نظرسنجي ها در تركيه، آراي حزب حاكم حدود 50 درصد است و اردوغان قصد دارد در آخرين دوره رهبري خود بر اين حزب، مبارزات انتخاباتي اش را بگونه اي برنامه ريزي كند كه با ريزش شديدآراي حزب حاكم روبه رو نشود.
بررسي تحليلي رفتارها و برنامه ريزي هاي حزب حاكم و اصلاح قانون اساسي تركيه در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه نشان مي دهد، به رغم همه مخالفت ها و چالش ها، امكان تغيير نظام سياسي اين كشور از نظام پارلماني به نظام رياستي و يا نيمه رياستي با وجود مخالفت احزاب مخالف امكان پذير است.
تا سال 2010 ميلادي، رييس جمهوري در تركيه توسط مجلس و نمايندگان انتخاب مي شد كه با اصلاح قانون اساسي در سال 2011 ميلادي، انتخاب رييس جمهوري توسط مردم و به وسيله برگزاري انتخابات صورت خواهد گرفت.
اين تغيير در نظام پارلماني تركيه چالشي جدي ايجاد كرده و به نظر مي رسد كه جايگاه نخست وزير و رييس جمهوري و اختيارات آنان دوباره بايد تعريف شود.
مهمترين نقطه انسداد در كميسيون تدوين قانون اساسي جديد در مجلس تركيه كه پس از يك دوره سه ساله عملا بدون كسب نتيجه اي هفته پيش منحل شد نيز ناشي از اصرار حزب حاكم در تغيير نظام سياسي تركيه بود.
با توجه به آئين نامه داخلي حزب حاكم تركيه اعضاي اين حزب تنها سه دوره متوالي براي نمايندگي در مجلس و رهبري حزب مي توانند نامزد شوند و اردوغان نيز سه دوره خود را تا انتخابات عمومي سال 2015 ميلادي به پايان مي رساند.
نخست وزير تركيه به صراحت اعلام كرده كه مايل نيست آئين نامه تغيير يابد. بنابر اين او و شمار قابل توجه اي از وزرا و معاونان اردوغان در انتخابات آتي نخواهند توانست به مجلس راه يابند.
در چنين شرايطي گمانه زني مي شود كه اردوغان در نظر دارد در انتخابات رياست جمهوري سال آينده، اولين رييس جمهوري منتخب مردم تركيه شود و اين در حالي است كه ˈعبدالله گلˈ رييس جمهوري فعلي تركيه هم به رغم همه اصرارها از قصد خود براي نامزدي در دوره جديد انتخابات رياست جمهوري سخن به ميان نياورده است.
اردوغان كمپين بزرگي را براي آمادگي قدرتمند حزب متبوع خود در انتخابات محلي آغاز كرده و در هر يك از سفرهاي استاني اش، شماري از نامزدهاي حزب حاكم را به مردم معرفي مي كند.
در اين فرآيند مهمترين راهبرد اردوغان با تبيين عملكرد دولت متبوع خود در دوره اقتدار اين حزب بهبود زيرساخت ها و اجرايي كردن طرحهاي كلان و شهرسازي ها و بهبود خدمات شهرداري ها و معرفي نامزدهاي شاخص به عنوان نامزدهاي شهرداريهاي شهرهاي بزرگ است كه نياز به دگرگونيهاي جدي با مديريت قوي داراي پشتوانه دولتي مي باشند.
تحليل هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه تركيه از هم اكنون وارد فضاي انتخاباتي شده و مبارزات انتخاباتي نيز متفاوت از گذشته و با حرارت خواهد بود.
ادامه فرآيند موسوم به حل مساله كردها و تشديد چالش دولت با جماعت اسلام گراي ˈگولنˈ بر سر اصلاح ساختار آموزشي و بستن آموزشگاه ها و كلاسهاي تقويتي و مدارسي كه در اختيار و كنترل اين جماعت است، فضاي سياسي تركيه را در آستانه انتخابات محلي ملتهب كرده كه مي تواند در رفتار انتخاب كننده ها تاثير گذار باشد.
نظر شما:
------------
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها