واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: پرونده اتهامات فساد دولتي در تركيه ادامه دارد پاي پليس تركيه روي گلوي اردوغان
گروه بين الملل: موضوع برخورد با فساد دولتي در تركيه به يك بحران غيرقابل كنترل در اين كشور تبديل شده است. اگر اتهامات مطرح شده باشد،فساد بزرگي دامن رجب طيب اردوغان را گرفته است. چهار تن از وزراي كابينه نخست وزير تركيه از سمت خود استعفا دادند. اين چهار وزير كه گفته مي شود وزراي كشور، اقتصاد، اتحاديه اروپا و محيط زيست هستند؛ پنجشنبه، استعفاي خود را تقديم نخست وزير تركيه كردند. گفته شده رجب طيب اردوغان، آن را نپذيرفته است.
گفته شده،ظفر چاغلايان وزير اقتصاد تركيه كه پسرش روز سهشنبه به اتهام دريافت رشوه از يك تاجري ايراني بازداشت شده بود، خود نيز متهم به دريافت رشوه از اين تاجر شد. پليس استانبول طي عملياتي جنجالي كه از دولت تركيه مخفي نگه داشته شده بود، سهشنبه 26 آذرماه 52 تن را به اتهام پولشويي و فساد مالي بازداشت كرد؛ عملياتي كه با واكنش منفي شديد رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور مواجه شد و تاكنون 29 مامور بلندپايه اداره پليس تركيه، از جمله حسين چاپكين رئيس پليس استانبول از كار خود بركنار شدند. بلند آرينچ، معاون نخست وزير تركيه در واكنش به دستگيري اين افراد گفته بود كه دولت به تصميم هاي دادگستري احترام مي گذارد. اردوغان از اينكه پليس تركيه از يك سال پيش در جريان آنچه كه مطبوعات تركيه «بزرگترين فساد مالي تاريخ كشور» عنوان ميكنند، بوده، اما موضوع را از دولت پنهان نگه داشته، به شدت خشمگين است.اردوغان تحقيق درباره فساد مالي متحدانش چند ماه پيش از برگزاري انتخابات را "اقدامي كثيف" براي لكه دار كردن دولت و تضعيف پيشرفت كشور خواند. نخست وزير تركيه گفت: افراد پشت اين تحقيقات كثيف در تلاشند تا دولتي در داخل دولت تشكيل دهند. وي در سخنان خود به جنبش فتحالله گولن، واعظ اسلامگراي پرنفوذ و تبعيدي تركيه كه حاميانش در قوه قضائيه و نيروي پليس اين كشور تاثير بسياري دارند، اشاره كرد.
اتحاديه اروپا از مقامات تركيه خواست كه به شيوه اي «بيطرفانه» به تحقيق درباره اتهامات اختلاس بپردازد.
در ميان بازداشتشدگان پسران سه وزير ترك، همچنين مصطفي دمير، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاكم عدالت و توسعه به همراه سليمان ارسلان، رئيس بانك دولتي هالك بانك نيز به چشم ميخورد.
بازداشتها به اتهام نقل و انتقالات غيرقانوني به ارزش 87 ميليارد يورو و قاچاق طلا براي دور زدن تحريمهاي ايران توسط رضا ضراب تاجر ايرانيتبار شهروند تركيه بوده كه در اين راستا دهها ميليون دلار به مقامات و تجار ترك رشوه داده است.
روزنامه «تودي ز زمان» پنجشنبه 28 آذرماه گزارش داد كه اسنادي وجود دارد كه نشان ميدهد چاغلايان 105 ميليون ليره (بيش از 50 ميليون دلار) از ضراب رشوه دريافت كرده تا در پولشوييها و قاچاق طلا به اين تاجر ايراني كمك كند. روزنامههاي «طرف» به همراه چندين رسانه ديگر تركيه از جمله «سانديز زمان» و «خبردار» جزئيات تاريخ و ارقام رشوههاي دريافتي ادعا شده توسط چاغلايان را منتشر كردهاند.طي دو روز گذشته چاغلايان در انظار عمومي ديده نشده بود، اما روزنامه «خبردار» تركيه نوشته است كه وي روز پنجشنبه در حالي كه منتظر رسيدن نخست وزير مجارستان براي استقبال رسمي از وي بود، دستان خود را بلند كرده و دعا كرده است كه «خدايا از شر ظالم حفظم بدار».
به دنبال بركناري 29 مامور ارشد پليس، اتحاديه اروپا و آمريكا از تركيه خواستهاند كه با جديت و رويكردي فراجناحي با پرونده فساد مالي برخورد كند.
روز پنجشنبه پرونده ضراب به همراه هشت نفر ديگر به دادگاه ارسال شد. گفته ميشود كه پليس تركيه برخلاف وزارت امنيت ملي (استخبارات) بيشتر از اردوغان، به فتحالله گولن يكي از رهبران پرنفوذ مذهبي كشور تمايل دارد، كسي كه چندين سال است در آمريكا به سر ميبرد و اخيرا جنگ لفظي ميان وي و اردوغان بالا گرفته است.
روزنامه تودي زمان مينويسد كه آقاي گولن كه شبكهاي از دهها رسانه، هزاران مدرسه و بنگاههاي خيريه در تركيه را در اختيار دارد، هرگونه دخالت در موضوع افشاي فساد مالي اخير را رد كرده است.
روزنامه حريت نيز طي گزارشي كه در سايت خود منتشر كرد، گفته است كه اردوغان ساعاتي قبل جلسهاي با چند مقام ارشد تركيه داشت كه چاغلايان نيز يكي از آنها بود. بر اساس اين گزارش، گفته ميشود كه چهار وزير تركيه از جمله وزير اقتصاد، وزير كشور و وزير شهرسازي كه پسران آنها به اتهام دريافت رشوه بازداشت شدهاند، به صورت شفاهي درخواست استعفا كردهاند. روزنامه راديكال تركيه نيز عصر پنجشنبه از درخواست استعفاي اين مقامات خبر داده بود. هنوز هيچ گزارش رسمي در اين باره منتشر نشده است.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]