پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1848526930
حداقل دستمزد چالش بعدی دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
حداقل دستمزد چالش بعدی دولت یازدهم
دولت وعده کاهش تورم در مرز 35 درصد را تا پایان سال داده ولی آیا می تواند متناسب با این نرخ حداقل دستمزد را افزایش دهد، این چالش بعدی دولت یازدهم است. به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرانلاین، طی سالهای اخیر یکی از مشکلات اصلی دولت تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بوده است، دولت دهم با توجه به موج تورمی ایجاد شده بعد از هدفمندی یارانه ها نتوانست به وعده خود در خصوص افزایش سطح دستمزد کارگران عمل کند به طوریکه طی سالهای 90 تا 92 حداقل دستمزد بین 10 تا 20 درصد از تورم سالانه عقب تر بوده است. امسال اما با توجه به افزایش نرخ تورم به بالای 40 درصد باید دید دولت در قبال جامعه کارگری باید پاسخگو باشد، و خبر ها حکایت از آن دارد که به زودی مذاکره سه جانبه برای تعیین دستمزد آغاز می شوند هوشنگ درویشی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد اظهار داشت: جلسات کمیته دستمزد هنوز آغاز نشده اما تا پایان این ماه یا اوایل ماه آینده این جلسات آغاز خواهد شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به لزوم در نظر گرفتن همه جوانب اعم از کارگران قراردادی و پیمانی و نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: همچنین باید معیشت خانوار براساس ماده 42 قانون کار در نظر گرفته شود. دستمزد کارگران باید با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تعیین شود، زیرا اگر دستمزد بالاتر از میزان خاصی تعیین شود، به کارفرما فشار وارد می‌شود و ممکن است نسبت به تعدیل کارگران اقدام کند.
البته باید گفت چالش اصلی دولت در قبال دستمزد همین نکته آخری است که درویشی به آن اشاره کرد، در حال حاضر حدال دستمزد رقمی معادل 487 هزار تومان است که در مقایسه با سال 91 رشد 25 درصد رشد داشته است، رشد 25 درصدی طی سال 89 نیز اتفاق افتاده بود و به خودی خود فشار زیادی بر جامعه کارفرمایی وارد می کند. دولت در سال جاری با تورم 40 درصدی مواجه است و در صورت تحقق وعده داد شده می تواند نرخ تورم را تا پایان سال به به 35 درصد کاهش دهد ولی آیا در شرایط اقتصادی کشور طی سال اینده که امید می رود رشد اقتصادی سه درصدی برای آن ایجاد شود می توان میزان حداقل دستمزد را با 35 درصد افزایش به 660 هزار تومان افزایش داد؟ این نخستین چالش جدی دولت یازدهم با جامعه کارگری خواهد بود وحتی در شرایطی که علی ربیعی به عنوان وزیر کار رابطه خوبی با تکشل های کارگری و کارفرمایی داشته است باید با ظرافت با این چالش رو در رو شود.
1392/9/26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-