واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: صدور حكم قضائي عليه فعاليتهاي جاسوسي آمريكا وقتي سيا زير ذره بين قرار مي گيرد
مترجم:شادي غفاري
يك قاضي فدرال در واشنگتن دي سي طي بيانيه اي اعلام كرد كه جمع آوري اطلاعات انبوه از مكالمات تلفني ضبط شده آمريكاييها توسط آژانس امنيت ملي آمريكا احتمالا ناقض قانون اساسي آمريكا محسوب مي شود. اين بيانات مطرح شده توسط قاضي آمريكايي، مهمترين محكوميت قانوني اين سازمان از زمان انتشار اخبار مربوط به جاسوسي آژانس امنيت ملي (ان.اس.اي) مي باشد.
قاضي «ريچارد لئون» اظهار داشت كه جمع آوري اطلاعات انبوه به احتمال زياد ناقض متمم چهارم قانون اساسي است كه طبق آن اقدام به
جمع آوري اطلاعات بدون دليل مشخص و قابل قبول، ممنوع اعلام شده است. اين قاضي همچنين عنوان داشت كه «جرج مديسون» طراح قانون اساسي ايالات متحده در صورتيكه از اين حجم گسترده جمع آوري و جاسوسي اطلاعات ارتباطاتي با خبر
مي شد، مات و مبهوت بر جاي مي ماند.
اين بيانات از سوي قاضي منطقه كلمبيا، در واقع ضربه اي بر دولت اوباما به حساب مي آيد و آغاز گر جدالي است كه ماهها به طول خواهد انجاميد، و به احتمال قريب به يقين تعيين نتيجه آن به دادگاه عالي واگذار خواهد شد. اين اظهارات همچنين مورد استقبال افرادي قرار گرفت كه در تلاشند با وارد آوردن فشار بر آژانس امنيت ملي آمريكا، مانع اقدامات غير قانوني آن شوند. «ادوارد اسنودن» نيز طي بيانيه اي عمومي مطرح نمود كه بيانات اين قاضي، از افشاگريهاي وي حمايت كرده و بر بيگناهي او صحه مي گذارد. اين مسئله احتمالا ديگر چالش هاي قانوني عليه ان.اس.اي كه هم اكنون در دادگاههاي فدرال مطرح است را تحت تاثير قرار خواهد داد.
شكايت مذكور از سوي «لري كلي من» يك وكيل محافظه كار و « چارلز سترنج» پدر مامور رمز آمريكايي كه در سانحه انفجار چرخبال حامل وي در سال 2011 كشته شد، مطرح شده بود.
طبق اظهارات قاضي واشنگتن دي سي، بسيار محتمل است كه شكايت هاي اين دو تن به نتيجه برسد. البته قاضي لئون اعلام نتيجه قطعي اين دعوي را به بعد موكول كرده است.
لئون در اظهارات خود در مورد بنيان برنامه جاسوسي ان.اس.اي و موضوع مطرح شده از طرف اين سازمان كه «چنين اقداماتي به منظور مقابله با تروريسم ضروري مي باشد» اظهار ترديد كرده است. وي در اين خصوص مي گويد: دولت حتي يك پرونده را هم معرفي نكرده كه نشان دهد تحليل اطلاعاتي كه از طريق جاسوسي
ان.اس.اي از مكالمات روزمره مردم به دست آمده، به توقف و جلوگيري از يك حمله تروريستي مشخص منتج شده باشد.
با سابقه محدودي كه در اين دعوي قضايي در مورد اقدامات و نتايج به دست آمده از سازمان امنيت ملي مقابل من قرار گرفته، و علي الخصوص، نقص واضح در ارائه مداركي كه نشان دهد بررسي اطلاعات موجود در دست ان.اس.اي توانسته باشد در جلوگيري از حتي يك حمله تروريستي، سريعتر از ديگر تاكتيكهاي تحقيقاتي به نتيجه بينجامد، من در مورد تاثير جمع آوري همگاني اطلاعات ارتباطاتي مردم ترديد جدي دارم.
بيانات لئون همچنين دربرگيرنده هشدارهايي سخت و مكرر بود مبني بر اينكه وي به اين سمت متمايل است كه جمع آوري اطلاعات توسط ان.اس.اي را، كاري كه «كيت الكساندر» رئيس اين سازمان به شدت از آن دفاع مي كند، بر خلاف قانون اساسي ايالات متحده اعلام كند.
وي مي نويسد: به احتمال بسيار زياد مدعيان موفق خواهند شد كه نشان دهند در مورد مسئله جمع آوري و بررسي اطلاعات مكالمات تلفني، حريم خصوصي آنان مهمتر از منافع دولت است و لذا با وجود متمم چهارم قانون اساسي، اجراي برنامه جمع آوري انبوه اطلاعات از سوي آژانس امنيت ملي، اقدامي غيرقانوني مي باشد.
لئون معتقد است كه افشاي برنامه هاي جاسوسي ان.اس.اي از سوي روزنامه انگليسي گاردين اقدامي موجه بوده است: اين تكنولوژي كه دولت را قادر مي سازد تا اطلاعات تلفني روزانه شهروندان آمريكايي را ضبط و بررسي كند، به هيچ وجه در سال 1975 قابل تصور نبود. او با ذكر اين تارخ به زماني اشاره مي كند كه در آن متمم چهارم قانون اساسي به تصويب رسيد، متممي كه ان.اس.اي اكنون با توسل به آن اقدامات خود را توجيه مي كند.
ادوارد اسنودن پيمانكار سابق آژانس امنيت ملي آمريكا و افشاگر اطلاعات مربوط به ضبط و بررسي مكالمات تلفني شهروندان، در پي اين گفته هاي قاضي آمريكايي، در بيانيه اي اعلام كرد كه اين اظهارات، اقدامات وي را توجيه مي كند. وي عنوان نمود:
من به عقيده خود عمل كردم و مي دانستم كه اين اقدامات جاسوسانه از سوي ان.اس.اي، اگر در دادگاه مطرح شود غير قانوني محسوب خواهد شد، و مردم آمريكا حق دارند شاهد آن باشند كه اين مسائل در يك دادگاه عمومي مطرح
مي شود. امروز، هنگامي كه از يك برنامه سري كه با حكم يك دادگاه سري فعاليت مي كرد پرده برداشته شد، غير قانوني بودن آن بر همگان آشكار شد و مشخص شد كه اين اقدام، تجاوز به حقوق شهروندان آمريكاييست.ادوارد اسنودن كه در حال حاضر در روسيه به سر مي برد، پيش از اين دست به افشاگريهاي وسيعي در زمينه هاي مختلف، از جمله در خصوص جاسوسي پردامنه آمريكا از مكالمات تلفني شهروندان آمريكايي و ديگر كشورها، شنود مكالمات تني چند از رهبران كشورهاي جهان، و نظارت و كنترل ايميلها و پيامهاي متني مردم زده بود.
در حال حاضر اسنودن در صورت بازگشت به آمريكا به جرم سرقت اموال دولتي، مكاتبات غير قانوني در رابطه با مسائل دفاعي كشور، و افشاي اطلاعات محرمانه متهم است كه هر كدام از اين جرمها مجازاتي معادل 10 سال زندان به همراه خواهد داشت.اخيرا يك مقام عاليرتبه
ان.اس.اي عنوان كرده بود در صورتيكه اسنودن بقيه اطلاعاتي را كه در دست دارد تحويل دولت آمريكا دهد، احتمال عفو وي وجود خواهد داشت.گفته مي شود كه اسنودن حدود يك ميليون و 700 هزار مدرك محرمانه در دست دارد كه بسياري از آن ها هنوز فاش نشده اند.
منبع: گاردين
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]