واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: حكم قاضي عليه يكي از برنامههاي جاسوسي سازمان امنيت ملي آمريكا
يك قاضي فدرال در آمريكا اعلام كرده است كه يكي از برنامههاي جاسوسي سازمان امنيت ملي (ان اساي) كه بر اساس آن، سوابق مكالمات تلفني ميليونها آمريكايي نيز جمع آوري ميشود، احتمالا ناقض قانون اساسي است.
![](http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/9/26/1845315_809.jpg)
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از بيبيسي، قاضي ريچارد لئون در واشنگتن دي سي در حكم روز دوشنبه خود برنامه مذكور را در يك پرونده مشخص، ناقض متمم چهارم قانون اساسي دانست كه امنيت جان، مسكن، اوراق، اسناد و مصونيت داراييهاي مردم را در برابر تفتيش و توقيف غير موجه دولت تضمين ميكند.
صدور اين حكم ضربهاي به دولت باراك اوباماست كه جمع آوري سوابق مكالمات تلفني توسط ان اساي را در جهت مبارزه با گروههاي تروريستي ضروري ميداند و از آن دفاع ميكند.
قاضي لئون به وزارت دادگستري كه به نمايندگي از دولت و ان اساي در دادگاه شركت دارد، دستور داد كه روند جمع آوري سوابق مكالمات تلفني دو مشتري شركت مخابراتي و رايزن، كه شاكي پرونده هستند را متوقف كند.
بنا بر حكم قاضي دولت نتوانسته است در دادگاه ثابت كند كه جمع آوري فلهاي سوابق مكالمات تلفني مردم از وقوع حتي يك حمله تروريستي قريب الوقوع جلوگيري كرده باشد.
وزارت دادگستري آمريكا ميگويد كه در حال بررسي اين حكم است. اين وزارتخانه ميتواند از حكم قاضي فدرال به دادگاه استيناف شكايت كند.
عضو كنگره آمريكا جاسوسي دستگاههاي امنيتي آمريكا را غيرقانوني دانست.
"استفن لينچ" عضو دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا از ايالت ماساچوست و از اعضاي كميته فرعي امنيت ملي آمريكا در كنگره در گفتگو با اين شبكه گفت:« يكي از دادگاههاي آمريكا اعلام كرد اقدام سازمان امنيت ملي آمريكا در شنود مكالمات تلفني شهروندان اين كشور غيرقانوني بوده است. به نظر من، اين حكم درست بوده و دادگاه در وظيفه تاريخي خود درست عمل كرده است. براساس قانون اساسي آمريكا، حريم خصوصي افراد در آمريكا محترم است و نمي توان اين حريم را نقض كرد. اين اقدام سازمان امنيت ملي آمريكا برخلاف قوانين موجود در آمريكا است.»
از سوي ديگر، كاخ سفيد آمريكا عفو مشروط ادوارد اسنودن، پيمانكار سابق سازمان امنيت ملي آمريكا را رد كرده است.
جي كارني، سخنگوي كاخ سفيد، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت كه اتهامات عليه اسنودن هنوز به قوت خود باقي است و كاخ سفيد نظرش تغيير نكرده است.
او گفت: « اسنودن متهم است كه اطلاعات محرمانهاي را درز كرده است و در آمريكا با اتهامات سنگين جزايي مواجه است. او بايد به ايالات متحده بازگردد.»
پيشتر يك مقام ارشد ان اساي، احتمال عفو مشروط ادوارد اسنودن را مطرح كرده بود، به شرط آنكه او اطلاعات طبقه بندي شده ديگري كه در اختيار دارد را تحويل دهد.
ريچارد لدگيت، فردي كه مسوول رسيدگي به پرونده افشاگري است ميگويد در مورد عفو اسنودن رويكرد باز نشان خواهد داد.
ادوارد اسنودن ۳۰ ساله، در ماه ژوئن امسال پس از افشاي عمليات گسترده جمع آوري اطلاعات آمريكا از طريق تماسهاي تلفني و اينترنت به هنگ كنگ فرار كرد و سپس به روسيه پناهنده شد.
وي با دريافت پناهندگي موقت اجازه يافته تا تابستان سال آينده در روسيه زندگي كند.
افشاگريهاي اسنودن ابعاد جهاني فعاليتهاي جاسوسي سازمان امنيت ملي را برملا كرد.
لدگيت در گفتگويي با شبكه تلويزيوني سيبياس (CBS) درباره احتمال توافقي كه منجر به عفو اسنودن شود صحبت كرده بود.
سازمان امنيت ملي آمريكا در راستاي تلاشهايش براي ارائه تصويري بازتر از عمليات خود، براي اولين بار از تاريخ تاسيس خود، تيم فيلمبرداري سيبياس را به مقر اين سازمان راه داد تا مصاحبه مذكور با لدگيت انجام شود.
او در اين باره گفت: «نظر شخصي من اين است كه مذاكره درباره اين موضوع ارزش دارد.»
او تاكيد كرد: «من بايد اطمينان داشته باشم كه بقيه اطلاعات محفوظ باقي خواهد ماند و معيارهايي كه براي جلب اطمينان من وجود دارد بسيار بالا است، تنها به وعدهها و تاكيدات او (اسنودن) اكتفا نخواهم كرد.»
اين در حاليست كه ژنرال كيت الكساندر، رئيس ان اساي كه در اوايل سال آينده ميلادي بازنشسته ميشود، به شدت با عفو اسنودن مخالف است.
لدگيت پيشتر در گفتگويي با خبرگزاري رويترز در مورد بقيه اطلاعات سري كه در دسترس آقاي اسنودن است ابراز نگراني كرده بود.
گفته ميشود حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار سند و مدرك سري در دسترس اسنودن است كه هنوز حجم زيادي از آن فاش نشده است.
لدگيت به رويترز گفت: «افشاگريهاي اسنودن سازمان امنيت ملي را كاملا متحول كرد.»
در اوايل ماه جاري يك روزنامه بريتانيايي به اعضاي پارلمان اين كشور گفت كه تنها يك درصد از اسنادي كه اسنودن درز داده، در روزنامه چاپ شده است.
وزارت خارجه آمريكا گفته است كه موضع خود را در قبال اسنودن تغيير نخواهد داد و او بايد براي روبرو شدن با اتهاماتش به آمريكا بازگردد.
آمريكا اسنودن را به سرقت داراييهاي دولت، مكاتبات غير مجاز در مورد اطلاعات امور دفاعي و انجام مكاتبات غير مجاز در مورد اطلاعات سري متهم كرده است.
محكوم شدن به هر كدام از اين اتهامات، حداكثر ۱۰ سال زندان به همراه دارد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]