واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: قاضي آمريكايي، برنامههاي جاسوسي ان.اس.اي را "غيرقانوني" اعلام كرد
بر اساس حكم يك قاضي فدرال در آمريكا، يكي از برنامههاي جاسوسي سازمان امنيت ملي اين كشور (ان.اس.اي) كه طبق آن سوابق مكالمات تلفني ميليونها آمريكايي جمعآوري ميشود، نقض قانون اساسي شناخته شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي ريچارد لئون در واشنگتن در حكم روز دوشنبه خود برنامه مذكور را در يك پرونده مشخص، ناقض متمم چهارم قانون اساسي دانست كه امنيت جان، مسكن، اوراق، اسناد و مصونيت داراييهاي مردم را در برابر تفتيش و توقيف غير موجه دولت تضمين ميكند.
صدور اين حكم ضربهاي به دولت باراك اوباماست كه جمعآوري سوابق مكالمات تلفني توسط ان.اس.اي را در جهت مبارزه با گروههاي تروريستي ضروري ميداند و از آن دفاع ميكند.
قاضي لئون به وزارت دادگستري كه به نمايندگي از دولت و ان.اس.اي در دادگاه شركت دارد، دستور داد كه روند جمعآوري سوابق مكالمات تلفني دو مشتري شركت مخابراتي ورايزن، كه شاكي پرونده هستند، متوقف كند.
بنا بر حكم قاضي، دولت نتوانسته است در دادگاه ثابت كند كه جمعآوري عمده سوابق مكالمات تلفني مردم از وقوع حتي يك حمله تروريستي قريبالوقوع جلوگيري كرده باشد.
با اين حال، وزارت دادگستري آمريكا ميگويد كه در حال بررسي اين حكم است و اين وزارتخانه ميتواند از حكم قاضي فدرال به دادگاه استيناف شكايت كند.
رد پيشنهاد عفو افشاگر
از سوي ديگر، كاخ سفيد آمريكا عفو مشروط ادوارد اسنودن، پيمانكار سابق سازمان امنيت ملي آمريكا را رد كرده است.
جي كارني، سخنگوي كاخ سفيد به خبرنگاران گفت كه اتهامات عليه اسنودن هنوز به قوت خود باقي است و كاخ سفيد نظرش تغيير نكرده است.
وي گفت: «اسنودن متهم است كه اطلاعات محرمانهاي را افشا كرده است و در آمريكا با اتهامات سنگين جزايي مواجه است. او بايد به ايالات متحده بازگردد.»
به گزارش بيبيسي، پيشتر يك مقام ارشد ان.اس.اي، احتمال عفو مشروط ادوارد اسنودن را مطرح كرده بود، به شرط آنكه او اطلاعات محرمانه ديگري را كه در اختيار دارد تحويل دهد.
ريچارد لجت، فردي كه مسوول رسيدگي به پرونده افشاگري است ميگويد در مورد عفو اسنودن رويكرد باز نشان خواهد داد.
ادوارد اسنودن يكي از بزرگترين افشاگران اطلاعاتي در تاريخ آمريكاست. اسنودن ۳۰ ساله، در ماه ژوئن امسال پس از افشاي عمليات گسترده جمع آوري اطلاعات آمريكا از طريق تماسهاي تلفني و اينترنت به هنگكنگ فرار كرد و سپس به روسيه پناهنده شد.
وي با دريافت پناهندگي موقت اجازه يافته تا تابستان سال آينده در روسيه زندگي كند. افشاگريهاي اسنودن ابعاد جهاني فعاليتهاي جاسوسي سازمان امنيت ملي را برملا كرد.
ريچارد لجت در گفتوگويي با شبكه تلويزيوني سيبياس درباره احتمال توافقي كه منجر به عفو اسنودن شود صحبت كرده بود.
سازمان امنيت ملي آمريكا در راستاي تلاشهايش براي ارائه تصويري بازتر از عمليات خود، براي اولين بار از تاريخ تاسيس خود، تيم فيلمبرداري سيبياس را به مقر اين سازمان راه داد تا مصاحبه مذكور با لجت انجام شود.
وي در اين باره گفت: «نظر شخصي من اين است كه مذاكره درباره اين موضوع ارزش دارد. من بايد اطمينان داشته باشم كه بقيه اطلاعات محفوظ باقي خواهد ماند و معيارهايي كه براي جلب اطمينان من وجود دارد بسيار بالا است، تنها به وعدهها و تاكيدات او (اسنودن) اكتفا نخواهم كرد.»
اين در حاليست كه ژنرال كيت الكساندر، رئيس ان.اس.اي كه در اوايل سال آينده ميلادي بازنشسته ميشود، به شدت با عفو اسنودن مخالف است.
به گفته وي: «اين با يك گروگانگيري قابل مقايسه است. مثلا يك نفر ۵۰ نفر را گروگان بگيرد، ۱۰ نفر از آنان را بكشد و بعد بگويد اگر به من عفو كامل دهيد، من ۴۰ نفر ديگر را آزاد ميكنم. شما آنوقت چه كار ميكنيد؟»
لجت پيشتر در گفتوگويي با خبرگزاري رويترز در مورد بقيه اطلاعات سري كه در دسترس اسنودن است ابراز نگراني كرده بود.
گفته ميشود حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار سند و مدرك سري در دسترس اسنودن است كه هنوز حجم زيادي از آن فاش نشده است.
لجت به رويترز گفت: «افشاگريهاي اسنودن سازمان امنيت ملي را كاملا متحول كرد.»
در اوايل ماه جاري يك روزنامه انگليسي به اعضاي پارلمان اين كشور گفت كه تنها يك درصد از اسنادي كه اسنودن درز داده، در روزنامه چاپ شده است.
وزارت خارجه آمريكا گفته است كه موضع خود را در قبال اسنودن تغيير نخواهد داد و او بايد براي روبرو شدن با اتهاماتش به آمريكا بازگردد. آمريكا اسنودن را به سرقت داراييهاي دولت، مكاتبات غير مجاز در مورد اطلاعات امور دفاعي و انجام مكاتبات غير مجاز در مورد اطلاعات سري متهم كرده است. محكوم شدن به هر كدام از اين اتهامات، حداكثر ۱۰ سال زندان به همراه دارد.
انتهاي پيام
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]