واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: يك نماينده مجلس: چرا دولت قيمت سوخت را گران نمي كند؟!
استنباطي كه از سخنان يك نماينده مجلس مي شود اين است كه تصويب لايحه بودجه در ايران به جاي اينكه كارشناسي باشد سياسي و انتخاباتي است. يك نماينده مجلس تهديد مي كند كه اگر دولت سال 93 قيمت سوخت را گران نكند، سال 94 هم چون انتخابات مجلس است، مجلس اجازه نخواهد داد كه قيمت سوخت گران شود.يعني همه چيز تحت تاثير انتخابات و تلاش براي راي آوري است و كار كارشناسي را خداوند رحمت كند!
بودجه ۱۳۹۳ و مسائل مربوط به آن، اين روزها به يكي از مهمترين برنامههاي دولت براي سال آينده تبديل و باعث شده تا انديشه دولتمردان را سخت به خود مشغول كند؛ برنامهاي كه تنظيمكننده روابط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ميان دولت و مردم است و بايد براي آن بسيار دقيق و فكور بود.
به گزارش «تابناك»، بودجه امسال به لحاظ وقتشناسي و تنظيم بموقع و همچنين كار كارشناسان اقتصادي ـ كه بر خلاف سالهاي گذشته به تدوين و بررسي آن پرداخته بودند ـ اين انتظار ميرود كه با استقبال خوبي روبهرو شود، ولي بر خلاف آنجه پيشبيني ميشد، در آغاز ورود به مجلس با اعتراض شديد نمايندگان روبهرو شد.
نمايندگان اقتصادي مجلس بر اين باورند كه بودجه امسال، آن چيزي نبود كه آنها انتظارش را داشتند و سهم مناطق محروم ناديده گرفته شده است. يا درباهر بودجه عمراني و برخي از عتبارات عمومي نيز ايراداتي وارد كردند، ولي در سوي ديگر اين ماجرا، دولت قرار دارد كه مدعي است، بودجه امسال واقعي در نظر گرفته شده و جامع و كامل است.
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: بودجههاي عمراني ۳۷ هزار ميليارد تومان است، ولي گويا نتواند انتظارات نمايندگان را پاسخ دهد! افزون بر اين، در زمينه تحقق همين بودجه عمراني نيز ترديدهايي وجود دارد. مالياتها و حقوق گمرگي در مجموع امسال ۵۰ هزار ميليارد بيشتر وصول نميشود و سال آينده ۶۶ هزار ميليارد تومان برآورد شده و افزايش ۱۶ هزار ميليارد توماني آن خوشبينانه است.
وي در مورد كاهش سقف بودجه سال ۹۳ در مقايسه با بودجه ۹۲ گفت: دولت ميتوانست كارهايي در بحث واگذاريها انجام دهد. دولت براي واگذاريهاي سال آينده، ۱۵ هزار ميليارد تومان نقدي آورده، در حالي كه سال گذشته، ۳۷ هزار ميليارد تومان غير نقدي و ۵ هزار ميليارد تومان نقدي بود. دولت از اين امكان استفاده نكرده و تنها بهانهاش اين است كه واگذاريها به نهادهاي عمومي غير دولتي بوده است. بخش خصوصي مطالبات زيادي از دولت دارد و اين مطالبات بايد پرداخت شود. بانكها مطالبات زيادي از دولت دارند و بايد اين واگذاريها به بانكها انجام شود تا آنها بتوانند سرمايه خود را افزايش دهند و با ارائه تسهيلات و مشكل كفايت سرمايه خود را براي فاينانس خارجي حل كنند؛ اينها مشكلاتي است كه دولت نديده است.
نماينده مردم شيراز افزود: دولت ميتواند خريد و فروش اقساطي كالاها و خدمات را در نظر داشته باشد و آن را جايگزين اوراق مشاركت و مشكلات خود را از اين راه حل كند يا اينكه همان اوراق مشاركت با سود بالاي 20 درصد به پيمانكاران طلبكار داده شود. اينكه دولت ميگويد عرضه كرده و خريداري نبوده، بايد بگوييم از همان روز اول قرار نبوده به مردم واگذار شود. اگر قرار است مردم خريداري كنند يا بايد سودش را زياد كنند و يا به پيمانكار داده شود تا مشكلاتش را حل كند كه همان خريد اقساطي كالا و خدمات است. قيمت سهام هلدينگ خليج فارس حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان است.
وي گفت: موضوع اين است كه دولت نميخواهد واگذار كند. ما ميگوييم وزارت نفت واگذار كند و درآمدش را در جاي ديگري ببرد و مشكل پارس جنوبي را حل كند. اينكه دولت تمام پروژههاي پارس جنوبي را تعطيل كرده و بر چهار فاز متمركز شده، خوب است اما اين همه مشكل ما را حل نميكند. ساير فازها نيز بايد پيش بروند. براي اين كار نياز است منابع تزريق شود؛ دستكم منابعي كه در خود بخش نفت و گاز وجود دارد. نگهداري پتروشيميها چه ضرورتي دارد؟ ميتوان پتروشيميها را واگذار و درآمد آن را در صنايع بالادستي سرمايهگذاري كرد، پالايشگاههاي نيمه كاره را تكميل كرد و بعد سهام اينها را هم واگذار كند.
اين نماينده با اشاره به اين كه نزديك به ۴۰ هزار ميليارد تومان از بودجه صرف پرداخت يارانه نقدي ميشود و بودجه چشمگيري از بودجه براي ارائه خدمت به جامعه نميماند، گفت: كمترين انتظار ما اين بود كه در بحث هدفمندي يارانهها افزايش قيمت را در حاملهاي انرژي ميديديم، چون با اين محافظهكاري دولت، اين نگراني هست كه سال ۹۳ تعديل قيمت حاملهاي انرژي را نداشته باشيم و سال بعد هم به دليل انتخابات، مجلس همراهي نكند و عملا فاصله بين قيمت واقعي و تمام شده زياد شود و مشكلاتي به بار آورد.
در برخي دستگاهها مانند وزارت نيرو اعلام شده كه سالانه ۱۸ هزار ميليارد تومان كسري دارند. قيمت تمام شده آب و برق با آنچه وزارت نيرو دريافت ميكند، كاملا متفاوت است. اين مابهالتفاوت بايد در جايي ديده شود. نميشود با فاينانس، اوراق مشاركت و واگذاريها مشكل را حل كرد. اين كار مانند اين است كه به كسي ارثي رسيده باشد و همه آن را خرج هزينههاي جاري خود كند. در پايان اينكه بايد قيمتها تعديل شود، در صورتي كه اين موضوع در بودجه مورد توجه قرار نميگيرد
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]