واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: "هدفمندي يارانهها" ۳ساله شد
همزمان با سومين سالگرد هدفمندي يارانهها در ايران دولت و مجلس در حال رايزني براي اجراي فاز دوم اين قانون از سال آينده و حذف برخي دهكهاي غيرنيازمند يارانهبگير هستند اما هنوز توافقي حاصل نشده است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، 27 آذر 1389، محمود احمدينژاد رئيسجمهوري وقت با حضور در تلويزيون آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را رسماً اعلام كرد و گفت: از صبح روز 28 آذر، حاملهاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارائه خواهند شد.
بهدنبال گفتوگوي تلويزيوني احمدي نژاد ستاد هدفمندي يارانهها با انتشار اطلاعيهاي اعلام كرد: از اين پس قيمت بنزين آزاد ليتري 700 تومان، قيمت سيانجي (گاز اتومبيل) متر مكعبي 300 تومان و قيمت گازوئيل آزاد هم ليتري 350 تومان خواهد بود.
از آن تاريخ تاكنون 3 سال گذشته و امروز (پنجشنبه 28 آذرماه 1392) قانون هدفمندي يارانهها در ايران رسماً 3ساله شد؛ اما قانون هدفمندي يارانهها در اين سالها با فراز و فرودهاي بسياري همراه بود و واكنشهاي تند و تيز مجلس و كارشناسان را بههمراه داشت چراكه بهاعتقاد فعالان اقتصادي آنطور كه بايد هدفمندي در ايران اجرا نشد و همين امر عواقبي را بهدنبال داشت.
هدفمندسازي يارانهها در ايران يكي از مهمترين بخشها و نمايانترين بخش طرح تحول اقتصادي است كه به تغيير فرآيند پرداخت يارانهها ميانجامد. در اين فرايند با حذف تدريجي يارانهها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام در ايران نوع پرداخت تغيير ميكند كه بخشي از اين يارانههاي حذفشده (60 درصد در سال 1390) بهصورت نقدي به مردم پرداخت شد و قرار بود ساير درآمد اين كار صرف كارهاي عمراني و فرهنگي شود.
سرانجام دولت وقت قانون بزرگترين طرح تاريخ اقتصادي ايران (قانون هدفمند كردن يارانهها) را در زمستان 1387 بهصورت لايحه به مجلس ارائه كرد و بعد از جنجال فراوان و با اعمال تغييراتي به تصويب مجلس رسيد. اما در آذر 1388، با بالاگرفتن اختلاف بين مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختيار گرفتن درآمد ناشي از آزادسازي قيمتها، اين ماده به شوراي نگهبان ارسال شد و با بررسي آن توسط اين شورا، منابع مالي به وجود آمده در پي حذف يارانههاي اجناس، ميبايست در اختيار دولت قرار ميگرفت. با تمام اين كش و قوسها دولت موفق به اجراي هدفمندي در آذر 89 شد.
براساس فرمهاي اطلاعات اقتصادي براي دريافت يارانه نقدي كه تا مهر 1389 تكميل شده از آن تاريخ تاكنون 68 ميليون و 482 هزار و 758 نفر در قالب حدود 20 ميليون خانوار ماهانه 45500 تومان يارانه ميگيرند.
در طرح هدفمندي يارانهها قيمت برخي از حاملهاي انرژي اصلاح شد و قرار بود افزايش قيمت بعدي در فاز دوم انجام شود ولي ازآنجايي كه دولت وقت و مجلس با هم به توافق نرسيدند اجراي فاز دوم به تعويق افتاد. حاملهاي انرژيهاي مشمول اصلاح قيمت عبارتاند از: بنزين موتور، نفت گاز (گازوئيل)، نفت كوره، گاز مايع،گاز خودرو، نفت سفيد، گاز طبيعي و برق.
مجلسيها با اجراي فاز دوم حاملهاي انرژي در سال 92 مخالفت كردند و همين باعث شد كه دولت دهم موفق به اجراي فاز دوم نشود و اين مرحله از قانون به دولت يازدهم برسد؛ برهمين اساس كابينه حسن روحاني تصميم گرفتند براي اجراي فاز دوم در سال 93 لايحهاي جدا از بودجه به مجلس ارائه دهند تا در نهايت نسبت به اجراي فاز دوم گامي بردارند.
ازآنجايي كه دولت در تأمين اعتبار يارانه نقدي به مشكل خورده و با كسري بودجه همراه است مجلس و دولت به اين تصميم واحد رسيدهاند كه بايد يارانه دهكهاي درآمدي بالا حذف شود و گروه نيازمندان يارانه ماهانه را دريافت كنند. البته ابتدا قرار بود اين طرح تا پايان سال 92 اجرا شود ولي مجلس و دولت به جمعبندي واحد نرسيدند. بر همين اساس دولت سعي دارد تا اين طرح را هم در لايحه هدفمندي يارانهها به مجلس ارائه دهد.
امروز سومين سال از اجراي هدفمندي يارانهها ميگذرد ولي طبق اذعان كارشناسان اقتصادي اجراي اشتباه هدفمندي يارانهها موجب بروز برخي مشكلات در اقتصاد ايران شد كه لازم است در ادامه قانونگذار و دولت راهي را براي اجراي صحيح و كامل هدفمندي يارانهها در پيش بگيرند. البته رئيس كابينه يازدهم و ياران وي بهدفعات بر اجراي صحيح هدفمندي در سال آينده تأكيد كردهاند ولي هنوز طرحي براي ادامه هدفمندي ارائه ندادهاند.
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]