واضح آرشیو وب فارسی:ايران: حلقه مفقود شده خيابان فاطمي، در بيمه ايران
ششمين جلسه از دومين مرحله رسيدگي به اتهامات متهمان پولشويي وتحصيل مال نامشروع از شركت بيمه ايران، روز گذشته در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. اين پرونده در مرحله اول رسيدگي 78 متهم داشت كه براساس كيفرخواست صادره، اتهام آنها «مشاركت در اختلاس»، «معاونت در اختلاس توأم با تشكيل شبكه چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه»، «وصول وجه چكهاي ناشي از اختلاس شركت بيمه» و «تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چكهاي مذكور» است. نكته جالب اينكه تعدادي از مديران كه نام «پاكترين دولتمردان تاريخ ايران» را بر خود گذاشته بودند و رئيسجمهور وقت نيز آنها را خط قرمز خود ميدانست، در پرونده اختلاس از بيمه ايران مطرح شد.
مدتي نگذشته بود كه شايعات حضوريكي از مديران ارشد دولت احمدي نژاد هر روز جديتر شد. هرچند موضوع با تكذيب خود او و سكوت مبهم مسئولين قضايي همراه شد اما علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نام وي را در اين پرونده ميبرد. اين مسأله موجب شكايت وي شد. موضعگيري مطهري درباره اين رابطه تنها موضعگيري نمايندگان مجلس نبود. در سال 90 نيز الياس نادران هم در سخناني، وي را رئيس حلقه خيابان فاطمي معرفي كرد. نماينده تهران با بيان اينكه تقريباً تمام اعضاي اين حلقه به جز اين شخص دستگير شدند و اينكه كسي را به دليل مسئوليت اجرايي مستثنا كنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستي است، خواستار دستگيري اين فرد شد. نادران حتي گفت كه وي بايد نسبت به فعاليتهاي خود در خيابان فاطمي به مردم و دستگاه قضايي پاسخ دهد. اين اظهارات نادران شكايت معاون اول رئيسجمهور از وي را به دليل طرح اتهام و افترا به دنبال داشت كه متعاقب آن نادران دو مرتبه به اتهام نشر اكاذيب و افترا به دادسرا احضار شد اما در نهايت شعبه 76 دادگاه كيفري تهران وي را از نشر اكاذيب مبرا دانست و رأي صادره براي او درخصوص افترا نيز از سوي ديوان عالي كشور تأييد نشد.
از سوي ديگر احمد توكلي ديگر چهره اقتصادي مجلس نيز با انتشار مطالبي انتقادي و مستند در سايت «الف»، اين مقام بلند پايه را متهم به ارتباط با شبكه فساد موسوم به خيابان فاطمي كرد و البته اين اقدام وي نيز اعتراض و شكايت متهم را در پي داشت.
حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي سخنگوي قوه قضائيه در پنجاه و يكمين نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاري درخصوص احضار يا بازداشت اين فرد گفت: از وي تحقيق صورت گرفته اما بازداشت نشده و در حال حاضر آزاد است.
سرانجام محاكمه 78 متهم اواخر سال 90 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مدير خراساني برگزار شد. در اين جلسات زماني موضوع معاون اول احمدينژاد مطرح شد كه رئيس دادگاه از متهمي خواست درباره ادعاهاي متهم رديف پنجم (جابر ابدالي معروف به آقاي خاص) توضيح دهد كه او گفت: اواخر سال 86 آقاي خاص به دفترم آمد و گفت: رئيس ديوان محاسبات وقت نياز به پول دارد. من هم 300 ميليون تومان به او دادم. سرانجام مهرماه 1391 احكام متهمان صادرشد. البته هيأت قضايي ديوان عالي كشور پس از رسيدگي نهايي احكام تعدادي از متهمان را نقض كرد و پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه 79 ارجاع داد.
رضا نادري وكيلمدافع اين مقام ارشد دولت سابق به ايسنا ميگويد: هيچ احضاريهاي مبني بر ضرورت حضور موكلم در دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران ارسال نشده است. وي افزود: موكلم يك پرونده دارد كه در مرحله تحقيقات در دادسراست. به هر حال رسيدگي مجدد به پرونده متهمان بيمه رو به اتمام است و اگر چه متهمان استاندار تهران و معاون وي را ناظر بر عملكرد خود مينامند و اتهاماتشان را متوجه آنها ميكنند، اما تاكنون بهطور جدي از پرونده معاون اول دولت دهم خبري نيست، در حالي كه دادستان كل كشور در مورد بازجويي از نامبرده اطلاعرساني كرده است. البته در چنين پروندههايي كه اسم مسئولين دولتي تراز اول مطرح ميشود، مردم از سيستم قضايي كشور انتظار برخوردي يكسان و مساوي بين متهمان را دارند.
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]