محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802508339
نگاه سازمان‌هاي غيردولتي، مشاركت‌هاي مردمي و حقوق مصرف‌كنندگان
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: نگاه سازمان‌هاي غيردولتي، مشاركت‌هاي مردمي و حقوق مصرف‌كنندگان
علي ابراهيمي، كارشناس ارشد علوم سياسي
«آيا تشكل‌هاي غيردولتي موجب سازماندهي مشاركت‌هاي مردمي مي‌شوند و اين مشاركت مي‌تواند حقوق مصرف‌كننده را تأمين كند.» سازمان‌هاي مردم نهاد به عنوان واسطه بين جامعه و دولت قرار دارند. اين نهاد‌ها مي‌توانند، زمينه ساز حضور مردم در مشاركت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي شوند. مشاركت در جوامع امروزي با تكامل دموكراسي اهميت ويژه‌اي كسب كرده است و مشاركت مردمي، شرط اساسي و عملي توسعه را تشكيل مي‌دهد. منظور از مشاركت اين است كه همه گروه‌هاي اجتماعي در امور مورد توجه خودشان در سطوح محلي، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي شركت داشته باشند تا بتوانند حقوق خود را تأمين كنند. براي ايفاي چنين نقشي، استفاده از تشكل‌هاي غيردولتي به لحاظ داشتن ظرفيت‌هاي بالا در سازماندهي مشاركت‌هاي مردمي ضرورت پيدا مي‌كند. از جمله ظرفيت‌هاي بالاي اين سازمان‌ها، غير انتفاعي بودن، نداشتن وابستگي به دولت، داوطلبانه بودن، داشتن شخصيت حقوقي مستقل، مديريت مشاركتي، خودگرداني، غير سياسي بودن، خلاقيت و مسئوليت‌پذيري است. سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند به ابراز علاقه افراد جامعه پاسخ دهند و ارزش برنامه‌هاي اجتماعي را در سطح گسترده نشان دهند تا مردم قبل از دولت‌ها نسبت به برخي امور حساس شده و ضرورت اجتماعي آن برنامه را دريابند و نسبت به ايجاد يا اقدام به حل يك مشكل عمل نمايند.همچنين اين سازمان‌ها امكان مشاركت افراد در تصميم‌گيري‌ها را نيز مهيا مي‌كنند. بنابراين بايد اذعان كرد در كشورهاي پيشرفته، اداره امور جامعه با همكاري بخش‌هاي مختلف از جمله سازمان‌هاي غيردولتي انجام مي‌شود. امروز دولت‌هاي كشورهاي كمتر توسعه‌يافته نيز براي بهره‌گيري از مشاركت‌هاي مردمي در فعاليت‌هاي اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي با تصويب قوانين، زمينه‌هاي لازم براي فعاليت اين گونه سازمان‌ها را فراهم مي‌كنند. تأمين حقوق مصرف‌كنندگان از حقوق بنيادي شهروندي است كه در متون قانون اساسي همه كشورها آمده است. بهره‌گيري از اين حق، تشكيل سازمان‌هاي غيردولتي است كه به دليل روشن شدن اهميت مشاركت‌هاي مردمي، خود دولت‌ها آن را دنبال مي‌كنند. با تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان توسط مجلس شوراي اسلامي و تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تشكيل انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان اقدام شده است. حقوق بنيادين مصرف‌كنندگان عبارت بود از حق دسترسي به اطلاعات، حق آزادي انتخاب، حق آموزش و حق برخورداري از محصولات ايمن. سازمان‌هاي غيردولتي نقش مهمي در ايفاي اين حقوق ذكر شده دارند. اين سازمان‌ها با زمينه سازي، موجب بروز ظرفيت‌هاي مشاركت‌هاي مردمي شده و بسترهاي لازم را براي توانمندسازي و پذيرش نقش‌ها و مسئوليت‌هاي اجتماعي هموار مي‌كنند.
در صورتي كه مشاركت گسترده مردمي در يك جامعه گسترش يابد، اداره امور آن جامعه برعهده سه بخش حكومت، جامعه مدني يا خود مردم و بخش خصوصي خواهد بود و تشكل‌هاي غيردولتي يا سازمان‌هاي مردم نهاد واسطه‌اي بين حكومت و جامعه‌اند و تلاش مي‌كنند تا مدافع حقوق مردم در مقابل حكومت و بخش خصوصي باشند. اين سازمان‌ها، دوره‌هاي مختلفي را طي كرده‌اند. در يك دوره نقش رفاهي، در دوره ديگر نقش توسعه‌اي و امروزه اين سازمان‌ها نقش توانمندسازي و آموزش مصرف‌كنندگان را برعهده دارند. در جمع‌بندي كلي بايد گفت هرچقدر ميزان مشاركت سازماندهي شده در جامعه بيشتر باشد به همان اندازه آگاهي جامعه بيشتر خواهد بود و هرچقدر آگاهي مردم در يك جامعه بيشتر باشد مردم از حقوق خود آگاه بوده و آن را مطالبه خواهند كرد، مطالبه جمعي، قدرت جمعي ايجاد كرده و بخش داوطلبانه به اندازه ساير بخش‌ها خواهد توانست در تصميم‌گيري‌ها دخالت كند. حضور بخش داوطلبانه در تصميم‌گيري تضميني براي تأمين حقوق مصرف‌كننده است.
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها