محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843493965
نگاه ويژه به حقوق كودك در منشور حقوق شهروندي
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: نگاه ويژه به حقوق كودك در منشور حقوق شهروندي
وزير دادگستري گفت: دولت ادعايي در كامل بودن منشور حقوق شهروندي ندارد و انتشار پيش نويس آن نيز به منظور جلب مشاركت همگاني براي تنظيم و رفع ايرادات احتمالي آن انجام گرفته است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي وزير دادگستري در هفتمين جلسه شوراي هماهنگي مرجع ملي حقوق كودك با تاكيد بر جايگاه و نقش مرجع ملي حقوق كودك در تثبيت موقعيت جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين‌المللي خواستار توجه ويژه اعضاي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك به تاثيرگذاري داخلي فعاليت‌هاي اين مرجع شد.
وي اظهار داشت: وجود مرجع ملي حقوق كودك به شرط فعال بودن و داشتن احساس مسئوليت هم در جايگاه و هم در حوزه همكاري‌ها مي‌تواند اثر قابل توجهي در بعد داخلي داشته باشد. بحث كودك جزو كامل‌ترين مباحث اجتماعي است و پرداختن به اين موضوع نشان‌دهنده توجه به حقوق انساني و سرمايه انساني است كه مجموعه‌اي از نگاه‌ها را متوجه خود مي‌كند.
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي ادامه داد: بناي ما در وزارت دادگستري توجه به اين موضوع است؛ اما موضوع پيگيري و ايجاد هماهنگي يكي از مشكلات موجود در كشور است، مشكل ديگر استفاده از ظرفيت‌هاست كه بايد اين ظرفيت‌ها تجميع شده و مشكلات را برطرف كند.
وزير دادگستري با بيان اينكه در برخي مسائل مرجعيت داخلي ضعيف است، گفت: بايد در مسائلي مانند مبارزه با فساد و جرم مرجعيت داخلي را تقويت كنيم. ابتدا بايد مشكلات و ضعف داخلي را برطرف كنيم كه در اين راه نيازمند حوصله و تدبير هستيم. اگر اراده، انگيزه و هماهنگي باشد مي‌توانيم به نتيجه مطلوب برسيم و تقويت اين‌گونه مراجع مي‌تواند به تقويت ارزش افزوده ملي كمك كند و در مقابل موازي‌كاري مي‌تواند ظرفيت واقعي اين‌گونه نهادها را كم كند.
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي با اشاره به تشكيل فراكسيون حقوق كودك و نوجوانان در مجلس شوراي اسلامي گفت: به نظر من بايد عنوان جوان هم به نام اين فراكسيون افزوده شود.
وي در خصوص انتقاد رئيس كارگروه حقوقي مرجع ملي حقوق كودك به بخشي از منشور حقوق شهروندي گفت: دولت ادعايي مبني بر كامل بودن منشور حقوق شهروندي ندارد، رئيس‌جمهور به دليل اينكه وعده ارائه اين منشور را داده بود و مي‌خواست به وعده خود عمل كند پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي را منتشر كرد.
وزير دادگستري ادامه داد: من هم متن اين منشور را خوانده‌ام كه اشكالاتي داشت و نيازمند كار مطالعاتي زيادي است. عمده مسائل مطرح شده در اين منشور در قوانين فعلي موجود است اما بايد مستندسازي شود. دسته‌بندي‌هاي موجود نياز به تكميل دارد. به نظر مي‌رسد برخي فصل‌ها هم به متن فعلي اضافه شود. يكي ديگر از اشكالات اين است كه برخي بخشهاي موجود در اين منشور نسبت به بخشهاي ديگر از وزن كافي برخوردار نيست.
همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي با بيان اينكه كارگروه‌هاي مختلف مرجع ملي حقوق كودك مي‌توانند نظرات و پيشنهادات خود را در حوزه‌هاي كودك نوجوان، جوان، زن و خانواده براي كامل‌تر شدن منشور حقوق شهروندي ارائه كنند، گفت: يكي از ضعف‌هاي معمول ما گزارش‌نويسي است كه با وجود در اختيار داشتن بانك‌هاي اطلاعاتي فراوان هنگام تجميع اطلاعات به مشكل بر مي‌خوريم.
وي با اشاره به برخي مشكلات حقوقي در قوانين كشور گفت: كشوري كه جامعه آماري حقوقدان آن به 100 هزار حقوقدان نزديك مي شود برايش بسيار بد است كه نسبت به آن ايرادات حقوقي وجود داشته باشد. قانون اساسي ايران با عمر 35 ساله بي‌شك از بهترين قوانين اساسي دنيا است.
وزير دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: وجود نهادها و مراجع ملي مشابه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك مي تواند با تجميع فعاليت‌ها و جلوگيري از اقدامات موازي و هم افزايي بين بخشهاي مختلف، منجر به افزايش ارزش افزوده ملي شود.
انتهاي پيام/
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]
-
گوناگون
پربازدیدترینها