واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: فقه و حقوقطلاق «رجعي» و «باين»
مديريت روابط وتنظيم دقيق آن به ويژه روابط انساني مانند ازدواج كه پايه واساس جامعه راتشكيل مي دهد ،امري دشوارونيازمند تجربه هاي بسيار ودورانديشي وهوشمندي فوق العاده است. فقه اسلامي دراين بخش ازچنان برجستگي واستحكامي برخورداراست كه به جرأت مي توان آن را حتي درمقايسه با قوانين مدني جوامع پيشرفته كنوني، بسياربرتروپيشرفته تردانست واعجاز قرآن كريم وآموزه هاي آسماني اسلام را درپرتوآن مشاهده كرد. اين هنر مديريت ومهندسي روابط درجايي خودرابيشترنشان مي دهد كه فضاي روابط تيره وتارشده وكشمكش جاي آرامش رافرا گرفته باشد. احكام طلاق ازجنس اين نوع مديريت است كه حقيقتاً شاهكار اسلام درراستاي جلوگيري ازظلم وتعدي به حق الناس به شمارمي رود.
اصل اساسي اسلام درطلاق
اصل كلي اسلام وقرآن درازدواج وطلاق برمعاشرت به معروف وجدايي به معروف است؛ به اين معنا كه زن ومرد درهرحال بايد باهم به نيكي رفتاركنند وروابط آنان درهرحال بر رعايت حق استوارباشد.چنانكه قرآن كريم دراين باره مي فرمايد: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛ و با آنها به شايستگى رفتار كنيد»(نساء/19) ويا مي فرمايد:« فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ؛ پس چون عده آنان به سر رسيد [يا] به شايستگى نگه شان داريد يا به شايستگى از آنان جدا شويد»(طلاق/2) با اينكه دراسلام از طلاق با عنوان «حلال مبغوض »تعبيرشده، اما درآيات بسياري ازآن سخن به ميان آمده واحكام آن بازگفته شده است .
شرايط طلاق
اين واقعيت تلخ رانمي توان منكرشدكه اين حلال مبغوض (طلاق) درجامعه افزايش يافته است .فارغ ازاينكه چه عواملي درظهوروبروز اين آسيب اجتماعي فرهنگي نقش داشته ودارد، مي خواهيم ببينيم درفقه وحقوق چه شرايط واحكام وقوانيني براي آن ذكرشده است . حضرت امام خميني (ره)درتحريرالوسيله ،كتاب طلاق، به اين شرايط اشاره مي كنند ومي فرمايند:اولين شرط اين است كه همسردايمي باشد .بنابراين ازدواج موقت طلاق ندارد وخودبه خودبا اتمام زمان، علقه زوجيت ازبين مي رود .دومين شرط آن است كه «در ايامى زن طلاق داده شود كه از حيض و نفاس پاك باشد»البته اين شرط مربوط به زني است كه زناشويي كرده باشد يا حامله نباشد. ماده 1140قانون مدني دراين باره مي گويد:«طلاق زن درمدت عادت زنانگي يا درحال نفاس صحيح نيست ،مگراينكه زن حامل باشد ياطلاق قبل ازنزديكي با زن واقع شود يا شوهرغايب باشد به طوري كه اطلاع ازعادت زنانگي بودن زن نتواندحاصل كند.» شرط سوم اين است كه طلاق در طهرى واقع شود كه در آن طهر شوهر با او نزديكى نكرده باشد.ماده 1141قانون مدني اين شرط رااين گونه بيان مي كند: «طلاق درطهرمواقعه صحيح نيست مگراينكه زن يائسه وياحامل باشد».
انواع طلاق
طلاق درفقه به دونوع« رجعي» و«باين» تقسيم مي شود .تفاوت اين دوآن است كه درطلاق رجعي درزمان عده، مردحق رجوع داردوزوجيت دراين زمان ازبين نمي رود بلكه معلق مي شود وبه محض برگشت زوج ،علقه زوجيت برقراروزندگي زناشويي ادامه مي يابد، بدون آنكه نيازي به عقدمجددباشد.برهمين اساس درزمان عده رجعي زن بايد درخانه مردباشد. اما درطلاق «باين» به محض اجراي صيغه طلاق، علقه زوجيت ازبين مي رودوديگرمرد حق رجوع ندارد.
موارد طلاق «باين»
به چنددسته ازطلاق ها ،طلاق «باين» گفته مي شود :1-طلاقي كه قبل ازنزديكي واقع شود ؛مانند طلاق درايام عقد .2-طلاق زني كه يائسه است 3-زني كه سه بارطلاق داده شود در چهارمين طلاق «باين »محسوب مي شود.4-طلاقي كه زن به دليل تنفروكراهت ازشوهر،مالي به شوهربدهدتااوراطلاق دهدخواه اين مال مهريه باشد يا معادل يا كمترويابيشترازآن . دراصطلاح فقهي به اين گونه طلاق ،طلاق خلع گفته مي شود.5-درصورتي كه زن وشوهرهردو ازيكديگرتنفرداشته وهردوموافق جدايي باشند ، اين گونه طلاق هم «باين » محسوب مي شود. اين نوع طلاق درفقه ،طلاق مبارات ناميده مي شود.
ماهيت فقهي طلاق
طلاق درفقه ازجمله ايقاعات به حساب مي آيد ونه ازدسته عقود.به اين معنا كه تحقق آن نيازبه دوطرف ايجاب و قبول ندارد.ازاين روصيغه طلاق با خواندن آن ازسوي مرد به تنهايي والبته با حضوردوشاهد عادل انجام مي شود .برهمين اساس حضرت امام خميني (ره)درتحريرالوسيله مي فرمايند:« در صحت طلاق اين شرط نيست كه زوجه از وقوع آن مطلع باشد تا چه رسد به اينكه بگوييم رضايت او شرط است .»هرچند با توجه به اينكه امروزه انجام طلاق مستلزم طي كردن فرآيند مراجعه به دادگاه وصدورحكم طلاق ازسوي قاضي است ،به طورطبيعي زوجه كه دراصطلا ح قضايي «خوانده »گفته مي شود ،درجريان قرارمي گيرد. درهمين راستا ماده 1133قانون مدني مي گويد:«مرد مي تواند بارعايت شرايط مقرر دراين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش رابنمايد» . اگرچه حق طلاق دراصل مربوط به مرد ودراختياراوست، با اين حال درمواردي زن نيز مي تواند به وكالت ازمرددرخواست طلاق دهد وقاضي هم بااستنادبه آن مواردكه يكي ازآنها عسروحرج است، حكم طلاق راصادركند. درتبصره اي كه سال 81 به اين ماده اضافه شد ،مقررشدكه: «زن مي تواند باوجودشرايط مقرردرمواد (1119)،(1129)و(1130)اين قانون ،ازدادگاه تقاضاي طلاق نمايد».
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]