واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جلالي در جلسه بررسي بودجه وزارت بهداشت مطرح كردضرورت تغيير در بودجهنويسي حوزه بهداشت
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اينكه در حوزه بودجهنويسي كشور از جمله حوزه بهداشت و درمان بايد تغييراتي ايجاد شود، گفت: خدمت دولت و مجلس با همديگر به مردم، ميتواند سبب حل مشكلات آنها در حوزه بهداشت و درمان شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، كاظم جلالي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در جلسه بررسي بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در لايحه بودجه سال 93 كه امروز در محل اين مركز برگزار شد، با بيان اينكه رئيس مجلس بارها به من درباره بررسي وضعيت بهداشت و درمان سفارش كرده است، اظهار داشت: رئيس مجلس به من تأكيد كرده است كه بررسي شود چه كارهايي براي بخش بهداشت و درمان و ارتقاي سطح سلامت جامعه ميتوان انجام داد و در اين زمينه نيز جلساتي با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار شده است و با هماهنگي مجلس و دولت به دنبال راهكارهايي براي تأمين منابع مورد نياز براي حوزه سلامت باشيم و شايد لازم باشد منابع جديدي علاوه بر اعتبارات سالانه به اين حوزه تزريق شود.
وي با بيان اينكه در كوتاه مدت نميتوانيم براي اشتغال، اقتصاد و معيشت مردم كاري انجام دهيم، افزود: بايد تلاش كنيم تا با اندك كارهايي كه ميتواند گستره وسيعي را در برگيرد و رضايتمندي عمومي را ايجاد كند، اقداماتي را اجرايي كنيم كه يكي از آنها توجه به بخش بهداشت و درمان است.
نماينده شاهرود خاطرنشان كرد: خدمت دوجانبه دولت و مجلس به مردم، ميتواند سبب حل مشكلات آنها در حوزه بهداشت و درمان باشد كه اين امر مورد توجه رئيس مجلس نيز بوده است.
جلالي با بيان اينكه رسيدگي به روستاها و حاشيه شهرها و اقشار آسيبپذير بايد در اولويت نظام سلامت باشد، تصريح كرد: در حوزه سلامت، مجلس و دولت در چند فصل ميتوانند با يكديگر همكاري كنند، كه در اين مسير گام نخست توجيه نمايندگان در خصوص زبان و نگاه مشترك در اجراي احكام قانون برنامه در حوزه سلامت است و در قدم بعد نيز بايد نمايندگان با چالش نظام سلامت آشنا شوند و در اين زمينه اطلاعاتي به سرعت و با دقت درباره حوزه بهداشت و درمان در اختيار نمايندگان مجلس قرار گيرد تا مشكلات حوزه تقنيني بهداشت و درمان احصا شود و بر اين اساس مركز پژوهشهاي مجلس و وزارت بهداشت و درمان در قانونگذاري به يك جمعبندي برسند.
وي با بيان اينكه اصولا تغيير بودجه پس از انتقال لايحه به مجلس كار دشواري است، ادامه داد: از سوي مركز پژوهشهاي مجلس در حوزه بودجهريزي عملياتي كارهاي خوبي صورت گرفته است و در حوزه بودجهنويسي كشور از جمله حوزه بهداشت و درمان بايد تغييراتي ايجاد شود.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اينكه حجم عمدهاي از بودجه كشور صرف تصديگري ميشود، يادآور شد: پولي كه به دستگاهها داده ميشود، بابت اين است كه خدمات ارائه دهند، اما با هزينههاي فعلي اين اعتبارات تنها بابت اداره كردن دستگاهها هزينه ميشود.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبني بر كاهش پرداختي هزينههاي درماني از جيب مردم گفت: ميزان پرداختي هزينهها از جيب مردم در دهه 60، حدود 52 درصد بود كه اين ميزان اكنون به حدود 73 درصد رسيده است و بايد براي كاهش اين پرداختيها چارهاي انديشيده شود.
ايرج حريرچي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين جلسه با بيان اينكه هدف اصلي نظام سلامت، تأمين سلامت مردم است، گفت: در كنار اين هدف غايي، كسب رضايت مردم با تأمين استانداردهاي لازم و محافظت مالي آنها از مخاطرات هزينههاي بهداشتي و درماني جز اهداف نظام سلامت است.
وي برنامههاي چهارم و پنجم در حوزه سلامت را جزو مترقيترين برنامهها دانست و اضافه كرد: اگر بستهاي كه در اين برنامهها براي حوزه سلامت در نظر گرفته شده است، عملي شود، قدم مثبتي برداشته ميشود، اما در طول برنامه چهارم و مدت زماني كه از برنامه پنجم گذشته است، نه تنها به سمت شاخصهاي مدنظر برنامه حركت نكردهايم، بلكه از آن فاصله هم گرفتهايم.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه مردم در كل كشور با بهداشت و درمان سر و كار دارند، تأكيد كرد: طبق برنامههاي چهارم و پنجم توسعه، توليت و سياستگذاري در حوزه سلامت بايد با دولت باشد و دولت در اين زمينه بايد تصديگري خود را كاهش دهد، اما در طول اين مدت به ويژه در طول 8 سال اخير تصديگريها به طور غلط افزايش پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه تمام كشورهاي دنيا به غير از آمريكا بازار سلامت دولتي دارند، ادامه داد: آمريكا با بالاترين سرانه درآمدي در بين هشت كشور صنعتي جهان، بدترين شاخصهاي بهداشتي و درماني را دارد و بر اين اساس در تمام كشورهاي توسعه يافته به غير از آمريكا توليت و سياستگذاري بهداشت و درمان با دولتها و حاكميت است كه در برنامههاي مختلف توسعه كشور و سند چشمانداز ايران هم اين موضوع مطرح شده اما عملا در بازار سلامت الگوبرداري ناقصي از آمريكا از سال 1341 داريم و در اين زمينه اشتباه ميكنيم.
علي اكبر سياري معاون بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين جلسه با بيان اينكه تلاش ما اجراي برنامه پنجم توسعه است، بيان داشت: ادبيات برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه بهداشت و درمان از مترقيترين برنامهها به حساب ميآيد و برنامه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم بر اساس همين برنامهها نوشته شد و انتظار نظام سلامت از نمايندگان مردم در مجلس، حمايت از برنامه خودشان است.
وي در تشريح نگاه دولت به حوزه سلامت افزود: نگاه دولت و مجلس در حوزه سلامت يكي است، نگاهي كه در دولت قبلي وجود نداشت و نگاه ديگر دولت توجه به بهداشت فقرا، روستانشينان و آسيبديدگان ناشي از هزينههاي درماني و به طور كلي نگاه عدالت طلبي است كه اين هم بيانگر جهت گيري همسوي دولت و مجلس است.
سياري با بيان اينكه تحول در حوزه بهداشت و درمان نيازمند همكاري بيشتر دولت و مجلس است، تصريح كرد: حمايتهاي مجلس در حوزه بهداشت بايد بيشتر شود.
طاهر موهبتي معاون پارلماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در ادامه اين نشست با بيان اينكه مشكلات بسياري در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد، گفت: حوزه بهداشت و درمان با كمبود منابع روبهرو است و مجلس بايد به رفع اين مشكلات كمك كند.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]