واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بودجه 93 حوزه بهداشت و درمان كافي نيست
يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، بودجه اختصاصي دولت به اين حوزه بهداشت و درمان كشور براي سال 93 را ناكافي توصيف كرد و گفت: اگرچه ميزان بودجه اختصاصي از سوي دولت به اين حوزه نسبت به سالهاي گذشته بالا است، ولي با اين بودجه نميتوان مشكلات را حل كرد مگر اينكه سهمي از اجراي دور دوم قانون هدفمندي يارانهها به اين حوزه اختصاص يابد.
عبدالرحمان رستميان در گفتوگو با خبرنگار ايسنا منطقه دانشگاه علوم پزشكي تهران، با تاكيد بر اينكه سهم بهداشت درمان كشور در دور دوم هدفمندي يارانه ها از سوي دولت امروز تقديم مجلس مي شود افزود: بر اساس قانون اجراي هدفمندي يارانه ها قرار بود 10 درصد از درآمدهاي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به بهداشت و درمان كشور اختصاص يابد كه متاسفانه از ابتداي اجراي اين قانون، نه تنها اين ميزان اختصاص نيافته بلكه اين حوزه را دچار يك سري چالش هاي اساس كرده است.
وي در ادامه تصريح كرد: بر اساس قولي كه از دولت گرفتيم قرار شد سهمي از درآمدهاي اجراي دور دوم هدفمندي يارانه ها به بهداشت درمان كشور اختصاص يابد كه لايحه آن امروز از سوي دولت تقديم مجلس مي شود و بايد ديد كه آيا دولت هنوز بر قول خود پايبند است يا نه.
رستميان همچنين به بودجه اختصاصي دولت به حوزه بهداشت و درمان كشور براي سال 93 را ناكافي توصيف كرد و گفت: اگر چه ميزان بودجه اختصاصي از سوي دولت به اين حوزه نسبت به سال هاي گذشته بالا است ولي هنوز بهداشت و درمان جامعه ما در اولويت هاي اول و دوم دولت قرار نگرفته است و با اين بودجه اختصاصي نمي توان تمامي مشكلات بهداشت ودرمان كشور را حل نمود مگر اينكه سهمي از اجراي دور دوم قانون هدفمندي يارانه ها به اين حوزه اختصاص يابد.
به گفته اين نماينده مجلس، يكي از مشكلاتي كه در حوزه عدالت درماني كشور وجود دارد اين است كه متاسفانه متخصصين ما بعد از مدتي خدمت در شهرستان ها، تلاش مي كنند از اين شهرها به شهرهاي بزرگ تر مهاجرت كنند و بايد در تعرفه هاي پزشكي بطورعادلانه اختصاص يابد كه شهرهاي كوچك ما از داشتن نيروهاي متخصص بي نسيب نمانند امري كه در بودجه سال 93 هيچ توجهي به آن صورت نگرفته است.
رستميان در پاسخ به اين سئوال كه آيا بودجه در نظر گرفته در حوزه بهداشت و درمان كشور براي سال آينده مي تواند سهم پرداختي مردم از جيب خود را به حداقل برساند گفت: بر اساس قانون پنجم توسعه كشور، سهم پرداخت هزينه هاي درماني از جيب بيمار بايد به 30 درصد برسد كه البته اين ميزان در حال حاضر بالاي 75 درصد است و اميدواريم با افزايش بودجه سازمان هاي بيمه گر به 65 درصد و كاهش درآمد اختصاصي مردم به 45 درصد،اين ميزان براي سال آينده تا 5 درصد( يعني 70 درصد) از وضعيت كنوني كاهش داد اما به هيچ عنوان نمي تواند آن را تا 30 درصد رساند.
وي در ادامه اقدام برخي نمايندگان مجلس در دريافت بن هديه از سازمان بيمهاي تامين اجتماعي را بسيار نادرست و ناعادلانه توصيف كرد و افزود: متاسفانه برخي نمايندگان مجلس از سازمان بيمه تامين اجتماعي كه بايد تمام هدف و درآمدش صرف بيماران و حمايت از مردم باشد هديه اي را دريافت نمودند كه اين خود نوعي سهم خواري و بي عدالتي تعريف مي شود، در واقع اگر در خوشبينانهترين حالت نيز فرض كنيم نمايندگان با هدف كمك به مردم محروم، اين هديه را دريافت نمودهاند بايد گفت جايگاه نماينده كمك به محرومان نيست. اگر قرار باشد كمكي هم به مستضعفان صورت بگيرد بايد از سوي نهادهاي مربوط در كشور صورت بگيرد و يا اگر قرار است اين بنها توسط نمايندگان به دست مردم برسد پس چرا به عدهاي خاص از آنها بايد تعلق بگيرد؛ مگر فقط استانهاي آنها مردم محروم و نيازمند دارند؟
انتهاي پيام
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]