واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با رد درخواست سنا براي تمديد دوره رياست جمهوريپارلمان افغانستان تمديد دوره رياست جمهوري كرزي را غيرقانوني دانست
شماري از اعضاي پارلمان افغانستان با تأكيد بر ضرورت برگزاري انتخابات رياست جمهوري در موعد مقرر آن، تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي را خلاف قانون اساسي اين كشور دانستند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس در كابل، «غلام حسين ناصري»، عضو پارلمان افغانستان در جلسه امروز (چهارشنبه) اين مجلس با اشاره بحث تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي گفت: تمديد دوره رياست جمهوري هم غير قانوني است و هم اينكه مردم افغانستان آن را قبول ندارند.
ناصري افزود: قانون اساسي افغانستان به رئيس جمهور اين كشور اجازه نداده تا از زمان معين خود بيشتر بر سر قدرت باشد.
به گفته وي، اعضاي پارلمان و مجلس سناي افغانستان با آنكه بارها كارهاي خلاف قانون را در اين كشور محكوم ميكنند، اين بار نبايد هيچ تصميمي را اتخاذ كنند كه در نفس خود خلاف قانون اساسي باشد.
اين در حالي است كه برخي از اعضاي مجلس سناي افغانستان در نشست روز گذشته خود خواستار تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي شده بودند.
اما «فضل الهادي مسلميار» رئيس مجلس سناي افغانستان روز گذشته اين خواستههاي سناتوران را رد كرده و گفت: تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي هيچگاه براي مردم افغانستان قابل قبول نبوده و هم اكنون امكانپذير نيست.
تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي به نفع سناتورهاست
ناصري در ادامه گفت: تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي به نفع سناتورهاست، زيرا با تمديد اين زمان انتخابات رياست جمهوري انتخابات شوراهاي ولايتي افغانستان نيز به تعويق ميافتد.
به گفته وي، سناتوراني كه خواستار تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي شدهاند، در حقيقت خواستار تمديد حضور خود در مجلس سناي افغانستان شدهاند.
مجلس سناي افغانستان متشكل از 102 عضو است كه به 2 شكل انتصابي و انتخابي به اين مجلس راه يافتهاند.
اعضاي انتخابي مجلس سناي افغانستان از طريق انتخابات شوراهاي ولايتي و اعضاي انتصابي آن توسط رئيس جمهور اين كشور تعيين ميشود.
ناصري همچنين خاطرنشان كرد: اعضاي مجلس سنا كه از سوي حامد كرزي به اين مجلس راه يافتهاند و از اين هراس دارند كه رئيس جمهور آينده آنها را دوباره به اين سمت انتخاب نكند و به همين علت آنها خواهان تمديد دور رياست جمهوري حامد كرزي شدهاند.
در همين حال «محمد علي اخلاقي»، عضو ديگر پارلمان افغانستان اظهار داشت: پارلمان و مجلس سناي افغانستان بايد از قانون اساسي دفاع كرده و براي آن احترام قائل باشند.
اخلاقي افزود: تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي خلاف قانون اساسي است و پارلمان افغانستان به عنوان يكي از قواي 3 گانه افغانستان آن را رد كرده و اظهارات سناتوراني كه خواستار تمديد دوره رياست جمهوري شدهاند را محكوم ميكنند.
به اعتقاد اين عضو پارلمان افغانستان، هيچ فردي حق خواستار تمديد دوره رياست جمهوري را نداشته و تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي نيز براي مردم اين كشور قابل قبول نيست.
وي تصريح كرد: اين اولين انتقال قدرت سياسي به طور قانوني در افغانستان است و تمام مردم و دولتمردان اين كشور بايد به آن احترام گذاشته و جهت برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي در اين كشور تلاش كنند.
گفتني است، طبق جدول زماني كميسيون مستقل انتخابات افغانستان قرار است، انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي اين كشور در تاريخ 16 فروردين(حمل) سال آينده هجري خورشيدي برگزار شود.
عدم قصاص در افغانستان باعث افزايش بيعدالتي شده است
با اين حال، برخي از اعضاي پارلمان افغانستان روي موضوع انجام قصاص در اين كشور تاكيد كرده و عدم قصاص را باعث افزايش بيعدالتي در اين كشور تلقي كردند.
«خليل احمد شهيد زاده» عضو پارلمان افغانستان در نشست امروز اين مجلس اظهار داشت: از زماني كه اجراي حكم قصاص در افغانستان از بين رفته خشونتها در اين كشور به صورت روز افزوني افزايش يافته است.
به اعتقاد وي، بهترين مجازات براي مجرمان، قانون الهي و قرآن كريم است و به همين علت دولت افغانستان نيز بايد بر اساس قوانين اسلامي مجرمان را مجازات كند، كه قصاص نيز شامل آن ميشود.
گفته ميشود، از چند سال پيش تاكنون كميسيون مستقل حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان تشكيل شده و در اوايل تشكيل آن مسئولان آن خواستار منع اعدام و قصاص در اين كشور شده بودند، كه سرانجام اين حكم از سوي دولت اين كشور نيز پذيرفته شد.
مسئولان حقوق بشر و حقوق زن براي منافع شخصي خود فعاليت ميكنند
«نصرالله صادقيزاده نيلي» عضو ديگر پارلمان افغانستان اظهار داشت: مسئولان حقوق بشر و حقوق زن براي كسب منافع شخصي خود در اين نهادها فعاليت كرده و به مردم هيچ توجه قابل قبولي ندارند.
نيلي افزود: دولت افغانستان بايد مسئولان كميسيون حقوق بشر را مجبور به علت يابي افزايش خشونتهاي اخير در قبال زنان افغانستان كند.
گفته ميشود، در اين اواخر خشونتها در افغانستان افزايش يافته و از چند پيش تاكنون همه روزه خبرهاي جديدي از كشته شدن زنان، تجاوز جنسي و ديگر جرايم به اين قشر، در رسانهها منتشر ميشود.
نيلي همچنين گفت: اسلام بهترين عزت را براي زنان مسلمان داده و در افغانستان نيز بايد مطابق به آن عزت به زنان احترام گذاشته شود.
وي در مورد خشونتهاي اخير عليه زنان افغان تصريح كرد: خشونت عليه زنان طبق قانون اسلام حرام است و ارگانهاي مختلف دولت افغانستان بايد در مقابل آن اقدامات جدي انجام دهند.
اين در حاليست كه گزارشها در افغانستان حاكي از افزايش خشونتها در اين كشور است كه از چند سال پيش تاكنون به صورت روزافزوني افزايش يافته است.
گفته ميشود، مسئولان حقوق بشر در برخي از ولايات افغانستان مخصوصاً ولايت هرات خشونتهاي اخير در برابر زنان را محكوم كردهاند.
انتهاي پيام/خ
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]