تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 10 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند، دوست دارد .
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819522363




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

با رد درخواست سنا براي تمديد دوره رياست جمهوريپارلمان افغانستان تمديد دوره رياست جمهوري كرزي را غيرقانوني دانست


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با رد درخواست سنا براي تمديد دوره رياست جمهوريپارلمان افغانستان تمديد دوره رياست جمهوري كرزي را غيرقانوني دانست
شماري از اعضاي پارلمان افغانستان با تأكيد بر ضرورت برگزاري انتخابات رياست جمهوري در موعد مقرر آن، تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي را خلاف قانون اساسي اين كشور دانستند.


به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس در كابل، «غلام حسين ناصري»، عضو پارلمان افغانستان در جلسه امروز (چهارشنبه) اين مجلس با اشاره بحث تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي گفت: تمديد دوره رياست جمهوري هم غير قانوني است و هم اينكه مردم افغانستان آن را قبول ندارند.

ناصري افزود: قانون اساسي افغانستان به رئيس جمهور اين كشور اجازه نداده تا از زمان معين خود بيشتر بر سر قدرت باشد.

به گفته وي، اعضاي پارلمان و مجلس سناي افغانستان با آنكه بارها كارهاي خلاف قانون را در اين كشور محكوم مي‎كنند، اين بار نبايد هيچ تصميمي را اتخاذ كنند كه در نفس خود خلاف قانون اساسي باشد.

اين در حالي است كه برخي از اعضاي مجلس سناي افغانستان در نشست روز گذشته خود خواستار تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي شده بودند.

اما «فضل الهادي مسلميار» رئيس مجلس سناي افغانستان روز گذشته اين خواسته‎هاي سناتوران را رد كرده و گفت: تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي هيچ‎گاه براي مردم افغانستان قابل قبول نبوده و هم اكنون امكان‌پذير نيست.

تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي به نفع سناتورهاست

ناصري در ادامه گفت: تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي به نفع سناتورهاست، زيرا با تمديد اين زمان انتخابات رياست جمهوري انتخابات شوراهاي ولايتي افغانستان نيز به تعويق مي‎افتد.

به گفته وي، سناتوراني كه خواستار تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي شده‎اند، در حقيقت خواستار تمديد حضور خود در مجلس سناي افغانستان شده‎اند.

مجلس سناي افغانستان متشكل از 102 عضو است كه به 2 شكل انتصابي و انتخابي به اين مجلس راه يافته‎اند.

اعضاي انتخابي مجلس سناي افغانستان از طريق انتخابات شوراهاي ولايتي و اعضاي انتصابي آن توسط رئيس جمهور اين كشور تعيين مي‌شود.

ناصري همچنين خاطرنشان كرد: اعضاي مجلس سنا كه از سوي حامد كرزي به اين مجلس راه يافته‎اند و از اين هراس دارند كه رئيس جمهور آينده آنها را دوباره به اين سمت انتخاب نكند و به همين علت آنها خواهان تمديد دور رياست جمهوري حامد كرزي شده‎اند.

در همين حال «محمد علي اخلاقي»، عضو ديگر پارلمان افغانستان اظهار داشت: پارلمان و مجلس سناي افغانستان بايد از قانون اساسي دفاع كرده و براي آن احترام قائل باشند.

اخلاقي افزود: تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي خلاف قانون اساسي است و پارلمان افغانستان به عنوان يكي از قواي 3 گانه افغانستان آن را رد كرده و اظهارات سناتوراني كه خواستار تمديد دوره رياست جمهوري شده‎اند را محكوم مي‎كنند.

به اعتقاد اين عضو پارلمان افغانستان، هيچ فردي حق خواستار تمديد دوره رياست جمهوري را نداشته و تمديد دوره رياست جمهوري حامد كرزي نيز براي مردم اين كشور قابل قبول نيست.

وي تصريح كرد: اين اولين انتقال قدرت سياسي به طور قانوني در افغانستان است و تمام مردم و دولت‌مردان اين كشور بايد به آن احترام گذاشته و جهت برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي در اين كشور تلاش كنند.

گفتني است، طبق جدول زماني كميسيون مستقل انتخابات افغانستان قرار است، انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي اين كشور در تاريخ 16 فروردين(حمل) سال آينده هجري خورشيدي برگزار شود.

عدم قصاص در افغانستان باعث افزايش بي‎عدالتي شده است

با اين حال، برخي از اعضاي پارلمان افغانستان روي موضوع انجام قصاص در اين كشور تاكيد كرده و عدم قصاص را باعث افزايش بي‎عدالتي در اين كشور تلقي كردند.

«خليل احمد شهيد زاده» عضو پارلمان افغانستان در نشست امروز اين مجلس اظهار داشت: از زماني كه اجراي حكم قصاص در افغانستان از بين رفته خشونت‎ها در اين كشور به صورت روز افزوني افزايش يافته است.

به اعتقاد وي، بهترين مجازات براي مجرمان، قانون الهي و قرآن كريم است و به همين علت دولت افغانستان نيز بايد بر اساس قوانين اسلامي مجرمان را مجازات كند، كه قصاص نيز شامل آن مي‎شود.

گفته مي‎شود، از چند سال پيش تاكنون كميسيون مستقل حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان تشكيل شده و در اوايل تشكيل آن مسئولان آن خواستار منع اعدام و قصاص در اين كشور شده بودند، كه سرانجام اين حكم از سوي دولت اين كشور نيز پذيرفته شد.

مسئولان حقوق بشر و حقوق زن براي منافع شخصي خود فعاليت مي‎كنند

«نصرالله صادقي‌زاده نيلي» عضو ديگر پارلمان افغانستان اظهار داشت: مسئولان حقوق بشر و حقوق زن براي كسب منافع شخصي خود در اين نهاد‎ها فعاليت كرده و به مردم هيچ توجه قابل قبولي ندارند.

نيلي افزود: دولت افغانستان بايد مسئولان كميسيون حقوق بشر را مجبور به علت يابي افزايش خشونت‎هاي اخير در قبال زنان افغانستان كند.

گفته مي‎شود، در اين اواخر خشونت‎ها در افغانستان افزايش يافته و از چند پيش تاكنون همه روزه خبرهاي جديدي از كشته شدن زنان، تجاوز جنسي و ديگر جرايم به اين قشر، در رسانه‎ها منتشر مي‌شود.

نيلي همچنين گفت: اسلام بهترين عزت را براي زنان مسلمان داده و در افغانستان نيز بايد مطابق به آن عزت به زنان احترام گذاشته شود.

وي در مورد خشونت‎هاي اخير عليه زنان افغان تصريح كرد: خشونت عليه زنان طبق قانون اسلام حرام است و ارگان‎هاي مختلف دولت افغانستان بايد در مقابل آن اقدامات جدي انجام دهند.

اين در حاليست كه گزارش‎ها در افغانستان حاكي از افزايش خشونت‎ها در اين كشور است كه از چند سال پيش تاكنون به صورت روزافزوني افزايش يافته است.

گفته مي‎شود، مسئولان حقوق بشر در برخي از ولايات افغانستان مخصوصاً ولايت هرات خشونت‎هاي اخير در برابر زنان را محكوم كرده‎اند.

انتهاي پيام/خ

چهارشنبه 27 آذر 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن