واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بسيج دانشجويي 8 دانشگاه تهران خطاب به رئيس جمهور:نگرانيم در دادگاه لاهه منافع افرادي خاص بر منافع ملت ترجيح يابد
بسيج دانشجوي 8 دانشگاه بزرگ تهران در بيانيهاي خطاب به رئيس جمهور اعلام كردند: نگرانيم در مرحله سوم دادگاه لاهه پيرامون قرارداد كرسنت منافع افرادي خاص بر منافع ملت ايران ترجيح يابد و حكم دادگاه عليه جمهوري اسلامي ايران صادر شود.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، بسيج دانشجويي 8 دانشگاه بزرگ تهران در بيانيه خود خطاب به رئيس جمهور تاكيد كردند كه "نگرانيم در مرحله سوم دادگاه لاهه پيرامون قرارداد كرسنت منافع افرادي خاص بر منافع ملت ايران ترجيح يابد و حكم دادگاه عليه جمهوري اسلامي ايران صادر شود."
متن كامل اين بيانيه به شرح ذيل است:
"همانطور كه مستحضريد مرحله سوم و نهايي دادگاه لاهه پيرامون قرارداد نفتي-گازي كرسنت ظرف چند روز آينده برگزار ميشود. در خصوص اين مسئله، نگرانيهايي وجود دارد كه در ادامه بيان ميشود.
قريب به 12 سال پيش قراردادي مابين شركت ملي نفت ايران و شركت كرسنت امارات منعقد شد كه مفاد اين قرارداد مورد اعتراض برخي از نخبگان سياسي و اقتصادي كشور قرار گرفت. مواردي چون مدت طولاني قرارداد بدون توجه كافي به افزايش قيمت نفت و گاز در سالهاي بعد از عقد قرارداد، تقدم روابط بر ضوابط در روند عقد قرارداد و عدم توجه به ملاحظات مربوط به تماميت ارضي كشور تنها بخشي از مسائلي بود كه پيرامون اين قرارداد مطرح شد.
سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، كميسيونهاي انرژي و اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به بررسي اين قرارداد پرداختند و تمامي آنها با وجود ديدگاههاي مختلف سياسي متفقالقول بيان كردند كه اين قرارداد، برخلاف منافع ملي و ناقض حاكميت ملي بوده و بايد لغو شود.
جنابعالي نيز به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي، در سالهاي 80 و 81 طي دو نامه جداگانه به رئيس جمهور وقت اعتراض خود را نسبت به قرارداد كرسنت اعلام داشتيد و آن را تكرار تجربهاي تلخي ناميديد كه ساليان دراز گرفتارش خواهيم بود.
اين قرارداد با دلايل ارائه شده از سوي ديوان محاسبات كشور متوقف شد. لغو يكطرفه قرارداد توسط ايران منجر به اعلام شكايتِ شركت اماراتي به ديوان لاهه شد. آنچه جمهوري اسلامي ايران در دو مرحله ابتدايي دادگاه دنبال ميكرد تلاش جهت اثبات وقوع فساد در روند انعقاد قرارداد بود كه در صورت اثبات، به ملغي شدن قرارداد منجر ميشد.
خوشبختانه با پيگيري و گزارشات مسئولان اطلاعاتي و قضايي كشور در سالهاي اخير، وجود فساد در اين پرونده دو مرتبه در ديوان بين المللي لاهه مورد تأييد قرار گرفت و شكايت شركت كرسنت بر ضد كشورمان به نتيجه اي نرسيد. با توجه به اينكه پرونده كرسنت در ديوان لاهه هنوز در حال بررسي است و هنوز داوري نهايي انجام نگرفته است؛ انتظار ميرفت كه وزارت نفت، سومين گزارش مربوط به فساد مربوط به انعقاد قرارداد كرسنت را براي دادگاه لاهه ارسال كرده و راي دادگاه را به نفع ايران قطعي كند.
با اين وجود، وزارت نفت تعللي درخور تامل در ارسال لايحه مذكور داشت و نهايتا بعد از دو مرتبه تمديد مهلت ارسال لايحه و با پيگيري برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت نفت ملزم شد لايحه نهايي را در اسرع وقت به ديوان لاهه ارسال كند.
نگراني دانشجويان كه همانا ديدهبان علم و سياست هستند از اين منظر است كه روند صحيح دو مرحله ابتدايي دادگاه لاهه در مرحله سوم ادامه پيدا نكند و منافع افرادي خاص بر منافع ملت ايران ترجيح يابد و حكم دادگاه لاهه بر عليه جمهوري اسلامي ايران صادر شود؛ حكمي كه عواقب مادي و معنوي جبران ناپذيري به همراه خواهد داشت و ايران را ملزم به اجراي قرارداد و پرداخت غرامتي در حدود 6 ميليارد دلار (قابل مقايسه با دستاورد هاي ارزي توافقنامه ژنو) خواهد كرد.
با توجه به حسن سابقه جنابعالي در اين زمينه كه نامههاي سال 80 و 81 شما مويد آن است؛ جنبش دانشجويي انتظار پيگيري هر چه سريعتر مسائل مطروحه را دارد.
جنبش دانشجويي اتفاقات مربوط به پرونده (و البته اقدامات هيئت مصالحه با شركت كرسنت) را به دقت رصد ميكند و در صورت هرگونه انحراف از مسير صحيح، كه همانا اثبات وقوع فساد در پرونده و صدور قطعي حكم دادگاه عليه طرف اماراتي است، نسبت به آگاهي بخشي به افكار عمومي و معرفي افرادي كه در پيگيري اين مساله كوتاهي كردهاند از هيچ اقدامي فروگذار نميكند و حقايق را براي ملت عزيز ايران افشا خواهد كرد.
بديهي است كه در صورت صدور راي دادگاه به ضرر مصالح كشور، جنبش دانشجويي همچون هميشه با مشي عدالت خواهانه خويش تا بازپسگيري حقوق ملت عزيز ايران و مجازات مفسدان توسط قوه محترم قضاييه از پاي نخواهد نشست."
انتهاي پيام/
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]