واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بيانيه بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه تهرانآقاي زنگنه! ضمن برخورد با عوامل كرسنت مانع ايجاد خدشه به منافع ملي شويد
بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه تهران طي بيانيهاي خطاب به وزير نفت تاكيد كرد: آقاي زنگنه خواستاريم در راستاي عمل به وعدههاي خود، مجدانه به مبارزه با فساد در همه قراردادهاي بين المللي و كرسنت و عاملين آن بپردازيد.
به گزارش خبرگزاري فارس، بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه تهران با صدور بيانيهاي خواستار برخورد قاطعانه با عوامل پرونده كرسنت شدند.
متن اين بيانيه بدين شرح است:
در آستانه برگزاري سومين دور داوري دادگاه بين المللي لاهه با موضوع قرارداد كرسنت، در روزهاي آتي لايحهاي از جانب جمهوري اسلامي ايران به دادگاه فرستاده خواهد شد.
اين لايحه ميتواند نقش مهمي را در راي نهايي اين دادگاه ايفا كند و از جريمه حداقل 8 ميليارد دلاري ايران به علت اجرا نكردن اين قرارداد جلوگيري نمايد.
پس از بالا گرفتن اظهارنظرهاي متفاوت در سال 1385 درباره قرارداد كرسنت سازمان بازرسي كل كشور در همان سال به منظور شفاف شدن برخي اطلاع رسانيهاي پراكنده در خصوص تحقيقات اين سازمان پيرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه(كرسنت)، تصميم گرفت با انتشار گزارشي، بخشي از نتايج رسيدگي به اين پرونده را براي افكار عمومي روشن كند.
اصل اين گزارش در حدود 150 صفحه در همان سال تنظيم و به همراه پيشنهادهايي مشخص به مبادي ذي ربط ارسال شد.
گزارش سازمان بازرسي كل كشور ده ايراد اساسي را به قرار داد وارد ميدانست كه از جمله مهمترين موارد آن ميتوان به «نامناسب بودن فرمول قيمت گذاري و ثبات قيمت براي يك دوره 7 ساله»، «اعطاي انحصار به شركت خارجي طرف قرارداد» و «فقدان تضمين جهت پوشش سرمايه گذاري ايران در قرارداد»، «تغيير مسير خط لوله انتقال گاز به عسلويه»، خدشهدار نمودن حاكميت سرزميني در ايجاد حق مكتسبه براي كرسنت و موارد ديگر اشاره كرد.
در سالهاي بعد صحبتهايي مبني بر دخالت برخي مسئولان دولتي و غيردولتي در عقد قرارداد و فساد مالي مطرح شد كه بر پيچيدگيهاي اين پرونده بيش از پيش افزود.
عملياتي نشدن قرارداد كرسنت به دليل اشكالات اساسي آن باعث شكايت طرف اماراتي و ارجاع آن به دادگاه بين المللي لاهه شد.
در دو گام نخست داوري در اين دادگاه، ايران موفق به اثبات فساد مالي و پرداخت رشوه در جريان انعقاد قرارداد كرسنت شده است كه حقانيت كشور را در اين پرونده ثابت مينمايد.
در روزهاي جاري و آستانه برگزاري دور سوم و نهايي داوري در اين دادگاه، نگرانيهايي بروز پيدا كرده است؛ نگراني درباره اينكه مواضع شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت و محتواي لايحه ارسالي براي گام سوم داوري به گونهاي باشد كه در راي نهايي دادگاه، موضوع فساد مورد تاييد قرار نگيرد و ايران به پرداخت خسارت محكوم گردد، خسارتي كه ميتواند بين 8 تا 35 ميليارد دلار(يعني حدودا 2 الي 8 برابر ارزش اموال بلوكه شده ايران كه بر اساس توافق هستهاي ژنو قرار است آزاد شود) كشورمان را متضرر نمايد.
در اينجا بايد پرسيد چه تغييري در رويكرد مسئولين مربوط، در قبال اين پرونده ايجاد شده كه چنين گمانهزنيهايي مبني بر تغيير موضع كشورمان در اين پرونده به وجود آمده است؟ از اين رو پاسخگويي مسئولين ميتواند نقش مؤثري در راستاي ابهام زدايي اين مسئله ايفا كند.
حال از وزير محترم نفت جناب آقاي مهندس زنگنه خواستاريم در راستاي عمل به وعدههاي خود، مجدانه به مبارزه با فساد در همه قراردادهاي بين المللي و كرسنت و عاملين آن پرداخته و با همكاري ديگر مسئولان مانع از آن شوند كه خدشهاي به منافع ملي وارد گردد.
بديهي است دانشجويان كه دغدغه تحقق منافع ملي را در سر دارند ، بي تفاوت از كنار مسائل كشور عبور نميكنند و همچون مسئولين جمهوري اسلامي، به خوبي ميدانند كه براي ملت ايران پذيرفته نيست در قبال منافع ملي مسامحهاي صورت گيرد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]