واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: 30 درصد واحدهاي توليدي استان زنجان تعطيل هستند
استاندار زنجان با اشاره به اينكه 30 درصد واحدهاي توليدي در استان تعطيل هستند، گفت: 70 درصد باقيمانده با 60 تا 65 درصد از ظرفيت خود كار ميكنند كه يكي از عوامل اصلي آن، كمبود نقدينگي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقهي زنجان، «جمشيد انصاري» ديشب در جمع خبرنگاران، با بيان اين مطلب، اظهار كرد: يكي ديگر از مواردي كه سبب شده تا واحدهاي صنفي با ظرفيت كامل خود كار نكنند مشكل بازار است كه اميدواريم با برنامهريزي، شرايط را طوري فراهم كنيم كه واحدهاي موجود با ظرفيت اسمي خود فعال شوند كه قطعاً در اين شرايط تا حدودي نيز شغل ايجاد ميشود.
وي تصريح كرد: با آمارهايي كه وجود دارد ميتوان عنوان كرد كه واحدهاي توليدي استان در عمل با 45 درصد ظرفيت كار ميكنند كه نشان ميدهد عملاً كل نيروي انساني شاغل در اين واحدها 45 درصد است كه اگر بتوانيم اين رقم را به 60 درصد برسانيم ميتوانيم حدود 20 هزار نفر را در واحدهاي صنعتي وارد چرخه كار كنيم كه اين رقم، عدد نسبتاً زيادي است.
نماينده عالي دولت در استان زنجان با اشاره به اينكه سياست در استان اين است كه سعي شود بهجاي واحدهاي جديد، تسهيلات به واحدهاي تعطيلي كه قابليت كار دارند و يا واحدهاي فعال كه مشكل سرمايه در گردش دارند، پرداخت شود، ادامه داد: در اين شرايط ميتوان تا حدودي مشكلات بخش صنعت را برطرف كرد و از ظرفيت آنها بهره برد.
وي با بيان اينكه اولويت در استان، به پايان رساندن واحدهايي با پيشرفت فيزيكي بيش از 75 درصد است، افزود: با اين كار، اعتبارات محدود را در بخشهايي صرف ميكنيم كه در كوتاهترين زمان به مرحله كار و توليد وارد ميشوند و اين به نفع استان است.
انصاري در ادامه با اشاره به گزارش 100 روزهي رئيسجمهور و نكات بيان شده در اين گزارش، گفت: چهار مشكل عمدهي كشور در اين گزارش عنوان شد كه در دو مورد حجم زياد نقدينگي و تورم اقدامات بهصورت كشوري بايد انجام شود تا استانها نيز تحت تاثير آن قرار بگيرند، اما در رابطه با بيكاري و ركود در فضاي اقتصادي كشور بايد عنوان كرد كه در كنار اقدامات ملي در مناطق نيز ميتوان با برنامهريزي، شرايط را به سمت بهبود سوق داد.
وي تصريح كرد: با ايجاد رونق اقتصادي مشكل بيكاري نيز برطرف ميشود و مقرر شد در استان زنجان براي اين دو مورد و برطرف كردن آن برنامهريزي كرد.
استاندار زنجان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ارائهي لايحهي بودجه به مجلس از سوي دولت گفت: آنچه در بودجهي سال آينده مشهود است، سياستهاي انقباضي در بودجه است كه اين موارد در بخش اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي بيشتر نمود دارد.
وي ادامه داد: اين درست نيست كه بودجهاي با رقم زياد تصويب كرد و در اختصاص آن با مشكل مواجه شويم، از همينرو دولت بهدنبال اين است كه با بودجهي منطقي درصد تخصيصها را افزايش دهد تا مشكلات را به حداقل برساند.
انصاري با بيان اينكه هنوز در رابطه با بودجه استان نميتوان نظري داد، گفت: احتمال ايجاد تغييرات در بودجه از سوي نمايندگان وجود دارد و نميتوان نظري در اين رابطه داد.
وي با اشاره به تشكيل هفت كارگروه مشورتي در حوزههاي مختلف در استان براي استفاده از نظرات كارشناسي، اظهار كرد: صنعت و معدن، آب و كشاورزي، خدمات و گردشگري، امور زيربنايي، عمران و مديريت شهري، فرهنگي و اجتماعي، هفت كارگروه مورد نظر هستند.
انصاري با تاكيد بر ضرورت استفاده از افراد مجرب و تحصيلكرده در اين كارگروهها يادآورشد: ارائهي تحليل از وضعيت موجود و نيز ارائهي راهكار از وظايف اين كارگروههاست چون با در دست داشتن تحليلهاي واقعي است كه ميتوان تصميمات درستي براي استان اتخاذ كرد.
نمايندهي عالي دولت در استان زنجان با اشاره به كلنگزني پالايشگاه زنجان و آخرين وضعيت آن گفت: معتقدم پالايشگاه زنجان يك كلنگزني بود، هر چند تا همين حد نيز خوب است.
استاندار زنجان، مشكل احداث پالايشگاه را تامين خوراك مورد نياز برشمرد و افزود: رايزنيهايي در اينباره انجام شد تا خوراك مورد نياز از سوي وزارت نفت در اختيار استان قرار گيرد، اما هماكنون مشكل، نفت خام مورد نياز است تا با اتكاء به آن پالايشگاه احداث شود.
وي يادآور شد: تا زماني كه موضوع تامين خوراك پالايشگاه كلنگزني شده زنجان برطرف نشود، احداث آن حتي اگر كارخانهي آماده هم وجود داشته باشد، در نوع خود بيمعناست.
انصاري، تأمين سوخت از طريق سوآپ كشورهاي آسياي ميانه را از راهكارهاي موجود براي تضمين تامين سوخت پالايشگاه كلنگزني شده زنجان دانست و گفت: اگر اين كار انجام شود بهشرط توجيه اقتصادي ميتوان در خصوص احداث خط لولهي انتقال نفت هم تصميمگيري كرد.
نمايندهي عالي دولت در استان زنجان همچنين به آخرين وضعيت پتروشيمي زنجان اشاره كرد و يادآور شد: 60 درصد سهامداران پتروشيمي زنجان مردم هستند و بقيه در اختيار ديگر سهامداران قرار دارد.
وي با بيان اينكه بانك صادرات حاضر نيست 16.5 درصد از سهام پتروشيمي زنجان را بابت طلب خود قبول كند كه در ارديبهشت ماه گذشته بابت بدهي دولت به آنها واگذار شده است، خاطرنشان كرد: اين درصد از سهام پتروشيمي زنجان هماكنون بلاتكليف است.
استاندار زنجان با اشاره به اينكه اقداماتي براي بازپسگيري سهام واگذار شده شركت ملي پتروشيمي انجام شده است، گفت: اگر شركت ملي پتروشيمي در اين شركت سهامدار نباشد امكان عملياتي شدن آن تقريباً منتفي است.
اين مسئول گفت: مردم به اعتبار دولت نست به خريد سهام پتروشيمي زنجان اقدام كردهاند و بايد مسئوليت شركت ملي پتروشيمي در آن اعاده شود.
انصاري در پاسخ به پرسشي در رابطه با حمايت استانداري از ورزش قهرماني، افزود: در قانون برنامهي پنجم توسعه به صراحت عنوان شده است كه صرف هزينه دولتي در ورزش قهرماني ممنوع است و هر كسي قولي براي حمايت از تيمي داده است، بايد خود پاسخگو باشد.
نمايندهي عالي دولت در استان زنجان در بخش ديگري با بيان اينكه مسئوليت تغييرات مديران دستگاههاي اجرايي با وزراست، خاطرنشان كرد: حضور افراد منتخب توسط وزارتخانهها منوط به تاييد استاندار است.
انتهاي پيام
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]