واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش آسيا تايمز از تمايل كشورها براي خريد تسليحات جنگي آسيايي
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي 1392/09/26
پايگاه اينترنتي آسيا تايمز در گزارشي به قلم پيتر لي با عنوان« تركيه : مقصد صادرات تسليحاتي در آسيا»، نوشت:
گسترش اقتصادي، افزايش تنش ها ، تغيير رويكرد فزاينده غرب به سوي شرايط ژئوپلتيكي چند قطبي و همچنين ظهور دوباره ژاپن به عنوان يك قدرت نظامي كامل از مولفه هاي اساسي و مهم در تغيير رويكرد كشورها به سوي آسيا به عنوان تأمين كننده اصلي تسليحات در جهان محسوب مي شوند.
انتشار خبرهايي درباره تمايل تركيه به خريد فن آوري تانك از ژاپن نمونه اي واضح از اين تغيير رويكرد محسوب مي شود.
ژاپن به عنوان كشوري صلح طلب و آرام به ناگاه به بهترين كشور براي فراهم كردن فن آوري تانك هاي جنگي تبديل شده است.
ظاهرا، طرح موسوم به نوع 10 در سال 2008 با هدف حفاظت از خاك ژاپن در مقابل حمله احتمالي كره شمالي ارائه و اعلام شد، البته، ژاپن همچنان تحت قانون اساسي صلح طلب خود عمل مي كند و هرگونه فعاليت مرتبط با فعاليت هاي نظامي دقيقا و با تأكيد بر هدف دفاع از خاك خود انجام مي شوند.
خبرهاي مربوط به تانك جنگي نوع 10 در رسانه ها مشاهده مي شود . به موجب آنها ژاپن در حال مذاكره براي ارائه فن آوري موتوري اين تانك ها به تركيه به منظور ساخت تانك هاي نسل بعدي موسوم به quotation mark آلتاي quotation mark بر اساس طرح « توسعه مشترك » است .
بر اساس برداشتي كه هم اكنون از قانون اساسي مبتني بر اصول صلح طلبي مي شود، اجازه توسعه مشترك سيستم هاي تسليحاتي توسط ژاپن به متحدان غير آمريكايي توكيو داده شده است ، البته مادامي كه توافق نامه دو جانبه اين موضوع را تضمين مي كند كه اين تجهيزات از هدف اوليه خود - اصول مبتني بر دفاع از خود - منحرف نشوند.
درباره تركيه اين هدف شامل استفاده انساني از تسليحات جنگي براي سركوب شورش كردها در جنوب شرقي اين كشور خواهد شد و اين كه در عين حال اين تسليحات به كشوري ثالث صادر نشوند.
بر اساس مقاله روزنامه الزمان تركيه - كه در ماه نوامبر منتشر شد - ، آنكارا به قطع همكاري با شركت ام تي يو آلمان به عنوان شريك در زمينه موتور تانك ها - موتورهاي تانك هاي نسل قبلي تركيه ، تانك هاي اسرائيلي تي 60 كه توسط شاخه شركت ام تي يو در تركيه مونتاژ مي شدند - تمايل پيدا كرده است زيرا شركت ام تي يو آلمان در گذشته از انتقال اين فن آوري به تركيه خودداري كرده است، فن آوري كه آنكارا را قادر مي ساخت خودش موتور تانك بسازد . اين شركت آلماني همچنين به تركيه اجازه نداده بود موتورهاي آلماني تجهيزات زرهي و تسليحاتي را به جمهوري آذربايجان بفروشد. موضوع حق صادرات ظاهرا موضوع كم اهميتي محسوب مي شود.
اردوغان كاراكوس ژنرال بازنشسته ارتش تركيه در گفتگو با روزنامه الزمان تركيه گفت اگر تركيه نتواند اين تانك ها را به كشوري ديگر صادر كند ، هزينه هاي توليد اين تانك ها بسيار زياد خواهند شد و « واگذاري طرح آلتاي به صنايع دفاعي محلي در چنين موردي همچنان محدود باقي خواهد ماند.»
اما در اين زمينه نبايد نگران شد. كابينه ژاپن در ارتباط با سياست صادرات تجهيزات دفاعي اصلاحاتي را اجرا كرده است كه مفرهايي براي اجراي طرح هاي بين المللي توسعه مشترك با متحدان غير آمريكايي قرار داده است كه شامل موارد زير مي شود:
- توسعه مشترك بين المللي و توليد تجهيزات دفاعي كمك كننده به تأمين امنيت ژاپن با كمك كشورهايي انجام خواهد شد كه روابطي بر اساس همكاري با ژاپن در زمينه هاي امنيتي و توليد تجهيزات دارند.
- تنها در صورتي اجازه انتقال تجهيزات دفاعي به خارج داده خواهد شد كه كنترل هاي شديد و سخت گيرانه اي در اين زمينه وجود داشته باشد. كشورهاي مشاركت كننده در اين برنامه، متعهد مي شوند در ابتدا رضايت دولت ژاپن را در زمينه دنبال كردن « استفاده از اين تجهيزات در اهداف فراتر از اهداف تعيين شده » يا انتقال اين تجهيزات به كشور ثالث جلب كنند .
و به نظر مي رسد همانگونه كه گفتيم موافقت دولت ژاپن بي دليل نخواهد بود و مي توان پيش بيني كرد:« اين تجهيزات را مي توان به كشور ثالثي منتقل كرد كه در تأمين امنيت ژاپن مشاركت دارد يا در ايجاد صلح و ثبات بين المللي موثر خواهد بود.»
احتمالا دولت ژاپن نيم ميليارد دلار - بخش كوچكي از بودجه دفاعي - براي طرح نوع 10 هزينه كرده است ، بنابراين، اگر زماني به دلايل اقتصادي، راهبردي و ديپلماتيك اجازه صادرات تسليحات به صورت غير محدود داده شود، توكيو مي تواند شمار بيشتري از قراردادهاي نظامي را با مشتريان خارجي امضا كند.
رقباي منطقه اي ژاپن از جمله كره جنوبي فروش تسليحات را به تركيه در سال 2001 آغاز كردند.
آنكارا قراردادي به ارزش يك ميليارد دلار به منظور تأمين خمپاره انداز تي 155 - كه از موتور ديزلي شركت آلماني ام تي يو استفاده مي كند و از آن در عمليات داخلي عليه شبه نظاميان كرد و همچنين در عمليات در مرز سوريه استفاده مي كند - با سئول امضا كرد، قراردادي كه بي شك پيمانكاران دفاعي و دولت ژاپن درباره آن حسرت مي خورند.
همچنين گفتگوها درباره موتور تانك هاي تركيه را مي توان به عنوان موضوعي ديگر در تلاش تركيه در متنوع سازي تجهيزات دفاعي خود و ابزاري براي حفظ روابط تسليحاتي با سازمان پيمان آتلانتيك شمالي، ناتو ، قلمداد كرد. آنكارا همچنين در تلاش براي نهايي كردن قراردادي به ارزش سه ميليارد و 400 ميليون دلار با چين به منظور خريد سامانه دفاع موشكي سطح به هواست.
همچنين، دولت تركيه سياست تأكيد بر انتقال تسليحات را در زمينه فروش تجهيزات نظامي در پيش گرفته است.
تلاش تركيه براي خريد سامانه دفاع موشكي از چين با مخالفت هاي آمريكا و ناتو رو به رو شده است.
بي ميلي شركت آلماني ام تي يو به انتقال تسليحات سبب شده است تركيه بتواند نسل دوم موتورهاي تانك را در برنامه موسوم به آلتاي بسازد. تركيه در اين زمينه همچنين در حال گفتگو با شركت صنايع سنگي ميتسوبيشي ژاپن است.
در همين حال كمپين آمريكا و ناتو براي اخلال در روند امضاي قرارداد آنكارا با پكن به منظور خريد سامانه دفاع موشكي از چين با حمايت كنگره آمريكا مواجه شده است.
لايحه تخصيص بودجه دفاعي آمريكا در آينده مطمئنا شامل مفادي خواهد شد كه بر اساس آن، استفاده از هر گونه وجوه آمريكا به منظور كمك به دست يابي به سيستم هاي چيني توسط تركيه ممنوع خواهد بود.
يك مفسر روزنامه گلوبال تايمز چين اين گونه نتيجه گيري كرد كه احتمالا آمريكا به ژاپن براي فروش تجهيزات تانك به تركيه با هدف مقابله با حضور فزاينده چين در بازار تسليحاتي بين المللي ، چراغ سبز نشان خواهد داد .
در بسياري موارد، هزينه هاي دفاعي كشورهاي آسيايي از ميزان توليد ناخالص داخلي آنها نشأت مي گيرد.
از صنايع تسليحاتي اين كشورها در زمينه صادرات كسب اعتبار و شايد به عنوان اهرمي بين المللي استفاده مي شود تا بهبود امنيت داخلي.
بنابراين تجار تجهيزات تسليحاتي در سطح بين المللي بايد بياموزند كه خود را با شرايط رقابتي بازار بسيار پيشرفته و گران بهاي آسيا وفق دهند.
كناره گيري شركت آلماني از تجارت با تركيه همچنين اين موضوع را براي حاميان اقدام ژاپن در تبديل شدن به يك قدرت نظامي كامل يادآوري مي كند كه ظهور دوباره توكيو براي همه به غير از چين يك بازي برد-برد محسوب مي شود .
ژاپن در تلاش براي كسب منفعت هاي امنيتي و اقتصادي خود است و به صورت اتفاقي اين منافع در راستاي منافع متحدان توكيو نيز قرار گرفته است.
در پيش نويس لايحه دولت ژاپن آمده است ژاپن « به صورت فعالانه تري در مقايسه با گذشته در برقراري صلح ، ثبات و شكوفايي جهان مشاركت خواهد داشت و اين تلاش ها را از نقطه نظر صلح طلبي فعال بر اساس اصول همكاري بين المللي انجام خواهد داد.»
سابقه كشورهاي آسيايي در توليد و صادرات تجهيزات تسليحاتي در جهان كاملا دچار تغيير شده است.
خبر خوب اين است كه جهان مي تواند به پايان quotation mark جنگ quotation mark چشم داشته باشد.
در عوض، در راستاي اين فضاي جديد، مي توان انتظار چند دهه « صلح جويي فعال » را داشت .
157/163
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]