واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دولت كسري بودجه ميآورد ولي نه زياد/سال آينده سال سختي خواهد بود
با توجه به تورم و ركود در اقتصاد كشور دولت اين امكان را نداشت كه بودجه انقباضي تهيه كند.
پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي لايحه بودجه سال 1393 با بيان اينكه كساني كه لايحه بودجه را نوشتهاند همان كساني هستند كه در دولت قبلي روي كار آمدهاند، اظهار كرد: البته در بودجه تنظيم شده پيشرفت آشكاري از حيث رعايت و اصول بودجهنويسي ديده ميشود.
وي ادامه داد: در بندهاي لايحه بودجه سال آينده تلاش نشده كه قوانين كشور متوقف يا دستخوش تغيير شود. بهطور مثال به وضوح شاهد رعايت قوانين برنامهي پنجم توسعه در لايحه بودجه هستيم.
او با بيان اينكه در احكام بودجه توجه ويژهاي به مديريت منابع مالي دولت شده و تحقق آن به اولويتهاي ضروري كشور در شرايط فعلي تبديل شده است، خاطر نشان كرد: شايد به اعتقاد كارشناسان بودجه انبساطي است، اما با توجه به تورم بالا و ركود اقتصادي در كشور دولت خيلي امكان تهيه بودجه انقباظي را نداشته است.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه اين امكان وجود دارد كه بودجه سال آينده به دليل كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت يا كاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت با كسري مواجه شود، گفت: از سوي ديگر وصول درآمدهاي مالياتي نيز به دليل ركود در توليد ممكن است محقق نشود و همين موضوع نيز در نهايت باعث كسري بودجه در دولت شود.
وي اظهار كرد: در اقتصادي كه دچار ركود است ممكن است درآمدهاي پيشبيني شده محقق نشود و در نهايت كسري بودجه به وجود آيد، ولي در صورت كسري هم اين عدد، عدد بالايي نيست.
سلطاني با تاكيد بر تلاش دولت براي به صفر رساندن كسري بودجه بيان كرد: با توجه به مصارفي كه از دولت قبل براي دولت يازدهم به ارث رسيده، امكان كمتري براي تحقق تمام درآمدهاي پيشبيني شده در لايحه بودجه سال 1393 وجود دارد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه با بيان اينكه سال آينده، سال مشكلي براي دولت يازدهم و مردم خواهد بود، تاكيد كرد: از سوي ديگر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها نيز چالش اساسي است كه دولت در سال آينده با آن مواجه است.
وي افزود: فكر ميكنم دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بايد سازوكار جديدي را اتخاذ كند. البته اين به معناي افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيست بلكه دولت ميتواند سازوكار اجراي قانون را اصلاح كند.
سلطاني در اين زمينه اظهار كرد: همچنين دولت ميتواند بخشهايي را كه با افزايش قيمت دچار فشارهاي قابل توجهي ميشود - نظير توليدكنندگان و شهروندان - روش اصلاح قيمتها را با روش جديدتري انجام دهد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در پايان با تاكيد بر اينكه با افزايش بيرويه مصرف حاملهاي انرژي و قاچاق آن به دليل عدم اصلاح قيمتها دولت ناچار به كنترل اين دو موضوع از طريق افزايش قيمت است، گفت: لذا دولت بايد بتواند سازوكار جايگزيني داشته و با توجه ويژه به حملونقل عمومي ميتواند فشار استفاده از خودروهاي شخصي را براي كاهش مصرف انرژي انجام دهد.
انتهاي پيام
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]